عقدت صباح اليوم الثلاثاء (25 فبراير 2020) حلقة العمل “ تجارة إلكترونية موثوقة، حماية فعالة للمستهلكين في أسواق التجارة الإلكترونية ” التي تنظمها الهيئة العامة لحماية المستهلك، بالتعاون مع المكتب الاقليمي للمنظمة العالمية للمستهلك بالشرق الأوسط بتنظيم بالتعاون مع وذلك تحت رعاية سعادة قيس بن محمد اليوسف رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان، بفندق كراون بلازا مسقط، بحضور عالمي وعربي من المهتمين والمختصين بحماية المستهلك وحقوقه.
قدمت الحلقة سادي داينتون خبيرة التجارة الإلكترونية ومديرة سياسات المستهلك بمعهد المعايير البريطاني (British Standard Institute) تناولت فيها ثلاثة محاور تناول المحور الأول التوجهات والتحديات العالمية فيما تناول المحور الثاني الحد من أضرار المستهلك، وتناول المحور الأخير تطبيق أفضل الممارسات، وقد عرفت في الحلقة بكيفية التعامل مع قضايا المستهلك في الأسواق الالكترونية، كما ناقشت المستجدات العالمية حول التجارة الإلكترونية وسبل ضمان جعلها آمنة وموثوقة للمستهلكين، وأفضل الممارسات في جميع أنحاء العالم في هذا المجال، بالإضافة إلى طرق بناء الثقة في تعاملات الشراء والدفع عبر الانترنت، وقدمت داينتون أيضًا توصيات بشأن أدوات حماية المستهلك في التجارة الإلكترونية، والأفكار الأنجع لإيجاد طرق آمنة للتسوق عبر الإنترنت، وبالتالي زيادة نسب معاملات التجارة الإلكترونية وتقليل مخاطر ومخاوف المستهلكين في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط من التجارة الالكترونية، كما ركزت على أهمية توعية المستهلك وترشيده بحقوقه في التجارة الإلكترونية لتعزيز ثقته في الاقتصاد الرقمي والمعرفي نظراً لما يشهده العالم من تغيرات مجتمعية واقتصادية متسارعة، وللتأثير المتنامي لقطاع التكنولوجيا المعلوماتية وتعقيداتها، وما أحدثته من تغيرات جوهرية في هيكل الاقتصاد.
وقد قال سعادة الدكتور سعيد بن خميس الكعبي رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك بأن حلقة العمل جاءت لتسليط الضوء على جوانب متعددة حول المستجدات العالمية للتجارة الإلكترونية وسبل ضمان جعلها آمنة وموثوقة للمستهلكين، ومناقشة الأفكار لإيجاد طرق آمنة للتسوق عبر الإنترنت وتقليل مخاطر ومخاوف المستهلكين في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط من التجارة الإلكترونية.
وأضاف الكعبي: لقد أصبح من الضروري تسليط الضوء على التجارة الإلكترونية وتوجهاتها ولأهم فوائدها ومخاطرها وتحدياتها وما يرتبط بها من حقوق المستهلك، بالإضافة إلى تأثير التجارة الإلكترونية على المستوى الشخصي والعالمي كونها طفرة سريعة النمو بات الاعتماد عليها كبيراً في دول العالم المتقدم، إضافة لدخوله الواسع للمجتمعات العربية حتى أصبح التسوق الالكتروني عبر شبكات التواصل الاجتماعي متاحاً عبر الهاتف للجميع، مشيرًا إلى أن نمو الطفرة الاقتصادية المعلوماتية يشكل تحديات يستوجب معها تنامي وعي المستهلك لمواكبته والذي يحتاج إلى رعاية أكبر في هذا الجانب لحمايته من مجموعة من المخاطر الكبيرة الموجودة فيه، مشيراً إلى أن نتائج الحلقة يمكن ملاحظتها من الوهلة الأولى من خلال حضور كوكبة من مختلف دول العالم ومختلف القطاعات بالسلطنة للاستفادة من التجربة العالمية الحديثة.
وقال سعادة قيس بن محمد اليوسف رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان في تصريح لوكالة الانباء العمانية ان موضوع التجارة الإلكترونية وحماية المستهلك في أسواق التجارة الإلكترونية يعتبر موضوعًا مهمًا حيث ان العالم مقبل على التغير الجذري في طريقة توجه المستهلكين وتسوقهم المبني على نمط حياة جديدة وهو التجارة الإلكترونية مؤكدا انه مع هذا التطور والتوسع ينبغي ان تكون هناك ضوابط تحمي المستهلك لمعرفة ما هو حقه.
وأضاف ان هذا الموضوع مهم لغرفة تجارة وصناعة عمان من الناحية التوعوية والتشريعات القانونية والمحاسبة .
من جانبه أشاد جاستن ماكمولن رئيس مكتب المنظمة العالمية للمستهلك في الشرق الأوسط بجهود الهيئة العامة لحماية المستهلك، كما أعرب عن شكره وامتنانه للهيئة على الدعم السخي الذي تقدمه لعمل المنظمة في المنطقة لتحقيق جهود مشتركة وتعاون ملموس على أرض السلطنة إكمالاً لدور المنظمة بين دول العالم، والتي تمكنت بفضل تعاونها معها من افتتاح مكتب المنظمة في الشرق الأوسط للدول الناطقة بالعربية، مؤكداً أن حلقة العمل أتت لتمكين التعاون الدولي والتنسيق مع أفرعها على مستوى العالم لممارسة جهود محلية على أرض السلطنة ولتكون أكثر قرباً من المستهلكين، ولإيجاد شراكة فاعلة تسهم في تحقيق أهداف المنظمة بمختلف دول العالم، كما جاءت لتمكين الوحدة وحماية حقوق المستهلك، ولأجل مناقشة تأثيرات العولمة، وما أحدثته من طفرة معلوماتية إيجابية وسلبية ، والذي أوجد ضرورة عقد مثل هذه الحلقات والمؤتمرات لأجل مناقشة تأثير هذه الطفرة، ولإيجاد حلول تحد من سلبياتها وللتغلب على التحديات التي أوجدتها على مستوى العالم.
وقد استعرض ماكمولن الحلول التي أوجدتها المنظمة للحد من ظاهرة الاحتيال التجاري على شبكات التواصل الاجتماعي كأحد الظواهر المرتبطة بموثوقية التجارة الإلكترونية، حيث أوضح بأن المنظمة قد تعاونت مع عدد من أصحاب المصلحة من منظمات حماية المستهلك، ومؤسسي شبكات التواصل الاجتماعي وخبراء ومستهلكين لإيجاد حلول لهذه الظاهرة المتنامية، حيث نفذت استطلاعًا حول سلامة المنتجات، للتعرف على الآلية التي يعمل بها منظمو الأسواق الإلكترونية، والفرص التي تتاح لهم بالإضافة إلى تحديات التي تواجههم، كما أشار إلى التعاون القائم بين المنظمة ومنظمة التجارة العالمية حول التجارة الإلكترونية، حيث تم إقرار “ثقة المستهلك” كمبدئ أساسية في التعاملات التجارية الإلكترونية.
كما أوضحت من جانبها قالت عزيزة مراسلو مساعد المشروع الإقليمي بمكتب الشرق الأوسط بأن حلقة العمل هدفت إلى التعرف على اتجاهات التجارة الالكترونية العالمية إستنادا على مجموعة من الحقائق والأرقام ومدى احتياج المستهلكين لها والمخاطر والتحديات المترتبة على ذلك، إضافة إلى التعرف على أفضل الطرق لحماية المستهلكين، وتسليط الضوء على أفضل الممارسات التي تتبعها الدول المختلفة في هذا الجانب، كما تناولت الأوراق حماية المستهلك من الاعلان المخادع، والمنتجات غير الصالحة، والمنتجات الرقمية، إضافة إلى حماية وسائط الايفاء في العالم الرقمي، وحماية المستهلك الذي يستعمل الهواتف الذكية، و التعريف بأفضل الممارسات بين المستهلك والتجارة الإلكترونية وأدوار أصحاب المصلحة ومبادئ الحماية الفعالة للمستهلك من أسواق التجارة الإلكترونية وكيفية تطوير التجارة الإلكترونية حتى تنال ثقة المستهلك وتطلعاته والتغلب على تلك التحديات لتقليل الضرر على المستهلك جراء استخدامه التسوق عبر الإنترنت.
يذكر أن المنظمة العالمية للمستهلك تضم في عضويتها حوالي 200 عضو من مختلف دول العالم، وقد اتخذت من مسقط مقرًا ممثلا للمنظمة في منطقة الشرق الأوسط، إذ يعد المكتب الممثل الوحيد للمنظمة في المنطقة.
