مدير الدائرة القانونية بوزارة الاسكان:
الأراضي المرفوض تمليكها تؤول إلى الدولة لتوزيعها على المواطنين المستحقين
قال مدير الدائرة القانونية بوزارة الإسكان عادل بن سعيد القرني بأن عدد طلبات إثبات وتسجيل المُلك بوزارة الإسكان بلغت (13) ألف و(544) طلب تملك بمختلف محافظات السلطنة خلال 2019، وتم الموافقة على تمليك (9653) ورفض (3891) طلب في حين بلغ إجمالي عدد التظلمات التي تم البت فيها من قبل لجان اثبات وتسجيل الملك بالمحافظات اكثر من (2316) طلباً لعدم وجود سند قانوني لتمليكها مشيرا الى أن الأراضي المرفوضة ستعود ايلولتها الى الدولة تمهيداً لإعادة تخطيطها وتوزيعها على المواطنين المستحقين في قوائم انتظار الدور بالمحافظات.
الداخلية الأعلى في عدد الطلبات المسجلة
وحول عدد طلبات إثبات الملك المسجلة على مستوى محافظات السلطنة خلال عام 2019 ، قال القرني بـأن محافظة الداخلية تمثل النسبة الأكبر من حيث عدد الطلبات المسجلة بعدد (2369) طلب إثبات ملك ، ثم تليها محافظة جنوب الباطنة بعدد (2116) طلباً، ثم محافظة شمال الشرقية بعدد (1940) طلباً، كما بلغ عدد الطلبات المسجلة بمحافظة الظاهرة (1724) طلب مسجل، وبلغ إجمالي عدد الطلبات المسجلة بمحافظة جنوب الشرقية (1530) طلب مسجل، أما في محافظة شمال الباطنة بلغ إجمالي عدد الطلبات المسجلة (886) طلب مسجل، وفي محافظة مسقط فقد بلغ إجمالي عدد الطلبات المسجلة (863) طلب، وبلغ إجمالي عدد الطلبات المسجلة بمحافظة الوسطى (698) طلب مسجل، وفي محافظة ظفار بلغ إجمالي عدد الطلبات المسجلة (352) طلب مسجل إضافة إلى تسجيل (332) طلب بمحافظة مسندم وتسجيل (212) طلباً بمحافظة البريمي وهي الأقل على مستوى المحافظات.
التظلم من قرار اللجنة حق مكفول
واضاف مدير الدائرة القانونية بوزارة الاسكان بأن لجان إثبات الملك في المحافظات أعطيت لها الصلاحيات لدراسة الطلبات المسجلة والتأكد من الإجراءات القانونية السليمة واتخاذ القرارات اللازمة مع التأكيد بأن أولوية البت للطلبات القديمة، مضيفاً بأن الدائرة القانونية بالوزارة تدقق في القرارات التي تصدرها تلك اللجان مضيفا بأن عمل اللجان قائمة على أساس قبول الطلب بصورة نهائية في حالة وجود الصكوك الأصلية وأن يكون الموقع المراد إثبات تملكه مشغولا بدون نزاع ويعود الى ما قبل عام 1970م وألا يكون سبق البت فيه من قبل اللجان المحلية لشؤون الاراضي الملغاة .
واختتم عادل بن سعيد القرني مدير الدائرة القانونية بوزارة الإسكان بأن الأراضي التي لا يوجد لها سند قانوني وتم رفضها من قبل لجان إثبات الملك بالمحافظات يتم اتخاذ الاجراءات المناسبة حيالها لمنع التعدي عليها وحيازتها من جديد مضيفا بأن القانون اجاز لأصحاب الطلبات المرفوضة تقديم تظلم يتم دراسته قانونيا قبل اتخاذ الاجراء القانوني المناسب، منوها إلى أن الوزارة بعد البت في التظلم أو انقضاء المدة القانونية المقررة تقوم بالتنسيق مع البلديات المختصة لاتخاذ إجراءات الإزالة.
