بلغ عدد المعاملات الإلكترونية التي تم إنجازها عبر البوابة الإلكترونية “إنجاز” لوزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه والمتعلقة بخدمات الشؤون الفنية الإلكترونية حتى شهر أغسطس لعام 2019م (٣٨٢71) معاملة بمختلف المحافظات الواقعة تحت نطاق إشرافها.
وقد سجلت العدد الأكبر للطلبات المنجزة لطلب معاملة إباحة بناء كبرى بعدد (16692) معاملة، تلتها طلب تصريح الشروع في البناء بواقع (9215) معاملة، ثم طلب توصيل خدمات لمبنى قائم بعدد (3461) معاملة.
أما عدد المعاملات المنجزة على مستوى المحافظات فقد سجلت محافظة جنوب الباطنة أكبر عدد للمعاملات المنجزة بواقع (8491) معاملة، تلتها محافظة شمال الباطنة بعدد (7486) معاملة، ثم محافظة الداخلية (6499) معاملة، تلتها محافظة جنوب الشرقية (5007) معاملات، ومحافظة شمال الشرقية بواقع (4870) معاملة.
وتواصل الوزارة جهودها في استكمال مشاريع خطة التحول الإلكتروني سعيًا منها نحو مواكبة التقنية الحديثة وتوفير الخدمات للمستفيدين بكل سهولة ويسر، حيث قامت الوزارة ضمن مشروع التراخيص البلدية والمائية بتشغيل خدمات الشؤون الفنية كالإباحات وتصاريح حفر وخدمة توصيل خدمات لمبنى قائم وغيرها من الخدمات التي تتعلق بهذا المجال، وقد تم استضافة هذا المشروع في نظام السحابة الحكومية (g-cloud) بالتعاون مع هيئة تقنية المعلومات وتعتبر الوزارة من الجهات الأولى التي تستضيف المشروع على هذا النظام.
وتقوم الوزارة حاليًا بالتشغيل التجريبي لنظام التراخيص المائية ببلدية سمائل بمحافظة الداخلية وبلدية بركاء بمحافظة جنوب الباطنة، على أن يتم تشغيل النظام وتعميمه على جميع ولايات السلطنة فور ضمان سير عمل النظام بالشكل المطلوب. كما تم تنفيذ عدد من المشاريع الخاصة بترقية البنية التحتية للوزارة وتعزيز أمن المعلومات الإلكترونية.
كما أن تنفيذ مشاريع خطة التحول الإلكتروني تأتي في إطار التزام الوزارة باستخدام تقنية المعلومات والاتصالات كنهج لتقديم الخدمات ودعماً منها للمبادرات التقنية والمشاريع التي تساهم في تطوير الخدمات البلدية والمائية، وتحسين جودتها، وكذلك لتسهيل الحصول عليها.
وتسعى الوزارة من خلال تقديم هذه الخدمات واتاحتها عبر البوابة الإلكترونية إلى تبسيط الإجراءات وتسهيلها للمستفيدين والحصول عليها عبر بوابة الخدمات البلدية والمائية للوزارة “إنجاز”، وبوابة الخدمات الحكومية الإلكترونية، وكذلك من خلال مراكز “سند” للخدمات والمكاتب الاستشارية.
الجدير بالذكر أن نظام الشؤون الفنية جاء كمرحلة أولى من مشروع التراخيص البلدية والمائية للوزارة فيما تتضمن المرحلة الثانية على نظام التراخيص المائية، والعمل جار على استكمال المراحل الأخرى لمشروع التراخيص البلدية والمائية والمتعلقة بتشغيل التراخيص الصحية ونظام خدمة المراجعين ونظام الأجهزة الذكية وفق البرنامج الزمني المعد لذلك.
