عقدت وزارة القوى العاملة صباح أمس حلقة عمل حول اعداد الاطار الوطني العام لمعادلة المؤهلات المهنية بفندق سندس روتانا، والتي تهدف الى استكمال العمل القائم بالوزارة لإعداد إطار وطني عام لمعادلة المؤهلات المهنية متوافقا مع الاطار الوطني للمؤهلات المعمول بها في السلطنة وذلك باستقطاب الشريحة الاكبر من المستفيدين من الاطار للتوافق على المحددات العامة للإطار واليات الاعتماد المتعلقة به. جاءت الحلقة تحت رعاية سعادة الدكتورة منى بنت سالم الجردانية وكيلة وزارة القوى العاملة للتعليم التقني والتدريب المهني وبحضور عدد من المسؤؤولين بالوزارة.
وافتتحت حلقة العمل بكلمة المديرية العامة للمعيير المهنية وتطوير المناهج ألقتها الدكتورة فاطمة اليزيدية مديرة دائرة البرامج ومعادلة المؤهلات المهنية قالت فيها “ان الرؤية المستقبلية لعمان 2040 اعتمدت على ثلاث محاور رئيسية الا وهي: الانسان والمجتمع، والاقتصاد والتنمية، والحكومة والأداء المؤسسي. ومن هذا المنطلق فقد سعت وزارة القوى العاملة جاهدة للعمل على تنويع مسارات التعليم بما يتواكب مع الرؤية المستقبلية للسلطنة.
كمال شرح المهندس أحمد بن ماجد العامري أخصائي مناهج بالمديرية العامة للمعاييرالمهنية وتطوير المناهج المراحل الزمنية المختلفة في اعداد الاطار الوطني العام لمعادلة المؤهلات المهنية وآلية عملها.
وحول الحلقة قالت خالصة السبتية اخصائية مناهج بدائرة المعايير المهنية وتطوير المناهج :تأتي هذه الورشة استكمال للاعمال القائمة بوزارة القوى العاملة ممثلة بالمديرية العامة للمعايير المهنية وتطوير المناهج، وذلك لإعداد إطار متكامل لمعادلة المؤهلات المهنية ، وحسب الاطار المهني للمؤهلات المعتمدة من الهيئة العمانية للمؤهلات الاكاديمية الذي قام بمعادلة المؤهلات الاكاديمية والتقنية.
من جانبها قالت المهندسة نبيلة الهنائية مديرة للجودة والصحة والسلامة المهنية في أحدى شركات الخدمات :تعتبر ورشة الاطار المهني العام لمعادلة المؤهلات المهنية من أفضل المبادرات التي قامت في السلطنة في الوقت الحالي لبناء مسار وظيفي صحيح للكوادر العمانية ليكون لهم الاختيارات الصحيحة وعدم الاعتماد على المسار الاكاديمي وانما يكون لديهم مسار أخر في المسار المهني.
وتخللت الحلقة جلستين، جات الجلسة الأولى في مراجعة مسودة الاطار الوطني لمعادلة المؤهلات المهنية، وتم خلال الجلسة الثانية مراجعة الآلية المقترحة لتطبيق وتفعيل الاطار.
الجدير بالذكر بإن مشروع إعداد الإطار سيتم على مراحل زمنية فقد بدا من خلال إعداد دراسة متكاملة لمنظومة المؤهلات المهنية بالسلطنة ومن ثم تم عقد حلقتين تخصصيتين من أجل تأطير الأليات والضوابط المنظمة لمعادلة المؤهلات المهنية . كما انه سيكون هناك مراحل اخرى تتبع هذه الحلقة لتمكين القوى العاملة من خلال منظومة عمل متكاملة لتفعيل الإطار الوطني العام لمعادلة المؤهلات المهنية.
