أصدرت المحكمة الابتدائية بولاية عبري مؤخراً حكماً قضائياً بإدانة إحدى وكالات المركبات حيث قضى بالإدانة وغرامة مالية بلغت (100) ريال عماني بجنحة عدم التزام المؤسسة بضمان ما يقدمه من خدمة صيانة المركبة على الوجه السليم وبما يتفق مع طبيعتها، وغرامة (300) ريال عماني بجنحة عدم التزام الشركة بضمان الإصلاح والصيانة للمركبة تدغم العقوبات الأخف في الأشد.
وتعود تفاصيل الواقعة بقيام أحد المستهلكين بتقديم شكوى ضد احدى وكالات بيع السيارات الجديدة بالولاية مفادها الاتفاق مع الوكالة بشراء سيارة جديدة طراز 2017م وبعد شهرين من تاريخ الشراء ظهرت مشكلة في عداد المركبة وهو ظهور مؤشر في لوحة العداد في نظام الفرامل الذكي للمركبة، وقد قام المشتكي بإبلاغ الوكالة بوقوع المشكلة حيث قامت الوكالة بتغيير كاميرا النظام المثبتة في الزجاج الأمامي للمركبة بأنها هي السبب في المشكلة، وبعد عدة أيام من التغيير ظهر نفس العطل بالمركبة، وقد قام المشتكي بإبلاغ قسم الصيانة بالوكالة مرة أخرى وبعد فحص المركبة تبين وجود عطل بالمركبة إلا أن الوكالة لم تستطيع التعرف على ماهية هذا العطل وقامت بإرسال تقرير فحص المركبة إلى بلد المنشأ وجاء الرد بضرورة تغيير الكاميرا الأمامية مرة أخرى بالإضافة إلى وحدة الكمبيوتر الخاصة بذلك في اعتقاد من الشركة الأم بأنها هي السبب في وقوع المشكلة بالمركبة وبالفعل تم تغيير الكاميرا الأمامية مع وحدة الكمبيوتر .
وبعد عدة أيام وللمرة الثالثة ظهرت ذات المشكلة في مؤشر نظام الفرامل، وقام المشتكي بإبلاغ قسم الصيانة بالوكالة لكن لم يصل إلى حل لمشكلة المركبة مما دفعه إلى تقديم شكوى للإدارة ضد الشركة يطالب باستبدال المركبة لوجود عيب بها أو إرجاع المبالغ.
حيث قامت الإدارة باتخاذ الإجراءات القانونية المعتادة في هذا الشأن، ولعدم التوصل لحل بين الطرفين تم إحالة موضوع الشكوى إلى الادعاء العام الذي بدوره قام بالتحقيق في موضوعها وإحالتها إلى المحكمة المختصة التي أصدرت الحكم السابق.
