أصدرت المحكمة الابتدائية بالمصنعة مؤخراً حكماً قضائيًا ضد عدد من المتهمين لمخالفتهم قانون حماية المستهلك، قضى بالإدانة وفرض غرامات مالية بلغ إجماليها (9000) ريال عماني. و تتلخص تفاصيل القضية
في قيام إدارة حماية المستهلك بالرستاق بضبط عدد من السلع المنتهية الصلاحية لدى إحدى المؤسسات التجارية بولاية المصنعة حيث ضبطت لديهم 14 سلعة منتهية الصلاحية وعرضاً مضللاً لسلعتين تضمن خصماً بنسبة 15%،حيث أظهرت التحقيقات بأنه خلاف ذلك، وبناءً على ذلك حكمت المحكمة بإدانة المتهم الاول بجنحتي مخالفة قواعد حرية الاختيار والمساواة والمعاملة العادلة والامانة والمصداقية في التعامل مع المستهلك بعرض سلع منتهية الصلاحية والتعامل بتقديم عروض مضللة ومعاقبته عن الاولى بغرامة مالية بلغت (3000) ريال عماني، بينما تم تغريمه عن الجنحة الثانية حوالي (2000) ريال عماني وتدغم العقوبتين بحقه وينفذ الاشد منها على أن ينفذ من العقوبة (250) مائتين وخمسين ريال عماني ويوقف الباقي. كما أدين المتهم الثاني بجنحة مخالفة قواعد حرية الاختيار والمساواة والمعاملة العادلة والامانة والمصداقية في التعامل مع المستهلك بعرض سلع منتهية الصلاحية و فرض غرامة مالية مقدارها (2000) ريال عماني على أن ينفذ من العقوبة مبلغ (100) ريال ويوقف الباقي ، وأدين المتهم الثالث بنفس الجنحة وذلك بتقديمه عروض مضللة وتغريمه (2000) ريال عماني على أن ينفذ من العقوبة مبلغ (150) ريال ويوقف الباقي ومصادرة المواد تمهيدا لإتلافها . وتؤكد الهيئة من خلال هذه الأحكام على استمراريتها في الدفاع عن حقوق المستهلكين، وإيجاد بيئة اقتصادية آمنه وعادلة.
