أصدرت المحكمة الابتدائية بصلالة حكماً قضائياً لصالح إدارة حماية المستهلك بظفار ضد متهمين من العمالة الوافدة بجنحة تداولهم سلعة غير مصرح بتداولها، مخالفين بذلك قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014م)، وقضت المحكمة بإدانة المتهمين بمعاقبتهم بالسجن سنتين لكل منهما وغرامة مالية مقدرها 2000 ريال عماني، ومصادرة المضبوطات والمركبة وإبعادهما من البلاد.
تعود تفاصيل الحكم إلى ورود معلوماتلإدارة حماية المستهلك بظفار مفادها قيام عمالة وافدة بتوزيع التبغ الممضوغ غير المدخن (الماوا)على بعض المحلات التجارية داخل ولايةصلالة وعدد من الولايات المجاورة لها، حيث يقوم الموزعين بدورهم ببيع التبغ الممضوغ غير المدخن بشكل خفي وعليه قام مأمورو الضبط القضائي بالإدارة بمراقبة أحد المتهمين وهو يقود المركبة وتلاحظ من تتبع مسار المركبة أنها تقوم بأخذ التبغ الممضوغ ليلاً من إحدى المزارع بمدينة صلالة وتعمل على توزيعه، وبعد مراقبة المزرعة لمدة أسبوعين تبين أن بها منزل يستخدم لتصنيع التبغ الممضوغ غير المدخن (الماوا) حيث تقوم عمالة وافدة بتصنيعه في النهار خلال أيام محددة في الأسبوع ويقوم المتهم الأول بالتعاون مع شخص آخر باستخدام سيارة الدفع الرباعي لتحميل الكميات وتوزيعها على المحلات التجارية كما تلاحظ لدى مأموري الضبط أن المتهم الرئيسي في عملية التوزيع يرتدي ملابس عمانية ليبعد عنه أي شبهة، وبعد جمع الاستدلالات والتأكد من المكان وما يحدث بداخله تم أخذ أذن التفتيش للمنزل الذي يقع بداخل المزرعة والمركبة، وتم تشكيل فريق من الإدارة بالتعاون مع رجال الشرطة وقاموا بمداهمة الموقع ليلاً بعد دخول المتهم الأول ومعاونه لأخذ الكميات الجاهزة لتوزيعها وتم ضبطهم في حالة تلبس يقومون بنقل أكياس التبغ الجاهزة في المركبة فيما تمكن العمال الآخرين من الفرار، وتم ضبط كميات كبيرة جداً من المواد التي يتم تصنيع التبغ الممضوغ كالتبغ (الأفضل) وكذلك كميات من التبغ الممضوغ (الماوا) متناثرة على الأرض في أكياس سوداء وصناديق على بعضها اسما ورموز غير واضحة تستخدم في التصنيع، وبعد أخذ محاضر السؤال مع المتهمين تم إحالة ملف القضية إلى الادعاء العام الذي قام بدوره بإحالة الموضوع إلى المحكمة المختصة بصلالة والتي قضت بإدانة المتهمين بجنحة تداول سلعة غير مصرح بتداولها وإصدار الحكم الآنف الذكـر.
وأوضح علي بن سالم البصراوي مدير الإدارة بأن تصنيع التبغ الممضوغ غير المدخن وتداوله وبيعه على المحلات يعد مخالفاً لقانون حماية المستهلك، مؤكداً بأن العمالة التي صدرت بها الاحكام تعد من أكبر مصنعي التبغ في محافظة ظفار مشيرا الى ان الهيئة لن تتهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية للقضاء على هذه الممارسات المحظورة والمخالفة لقانون حماية المستهلك حفاظا على صحة وسلامة المستهلك، مناشداً الجميع بالتعاون مع الجهات الرقابية في حالة وجود مثل هذي الظواهر الضارة والإبلاغ عن أي ممارسات سلبية تضر بصحة وسلامة المستهلك.
