بالإشارة إلى ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الإجتماعي بشأن احتياطيات السلطنة من الذهب لدى البنك المركزي العُماني.
يتوجب التوضيح أن الذهب يُعتبر معدن حاله حال بقية المعادن التي يتم تداولها في الأسواق وفق تسعيرة تعتمد على قوى العرض والطلب عليه فإن العائد من الإسثمار في معدن الذهب محدود إلى حد كبير وذلك بحُكم قلة فرص توظيفه كأداة استثمارية مقبولة من قبل قطاع واسع من المستثمرين والمؤسسات المالية. ومن ثم فإن المعادن النفيسة ومن بينها الذهب تُعتبر ملاذ أخير يمكن اللجوء إلى شراؤها عند تذبذب أسعار صرف العملات ولكنها في المقابل لا تدُر عائداً مالياً مستداماً يُمكّن مُلاكها من تعظيم أرباحهم السنوية
وعلى ضوء هذا الواقع تُفضّل العديد من المؤسسات المالية العالمية والبنوك المركزية التوجه نحو امتلاك أصول مالية مقبولة قادرة على ان تدُر عوائد مالية عالية خاصة تلك التي تتميز بتقييم عالٍ كالسندات السيادية بالإضافة إلى امتلاكها لخاصية سهولة تسييلها عند الحاجة.
وعلى ضوء ما تم ذكره أعلاه ، قام البنك المركزي العُماني في الفترة الماضية ببيع جزء من احتياطيات الذهب والإستثمار في أصول مالية عالية التقييم وذات عائد كبير مقارنة بالذهب، الأمر الذي نتج عنه استطاعة البنك المركزي العُماني من تحقيق ارتفاعاً ملحوظاً في مقدار الربحية التي يجنيها على مدى الأعوام، والتي اسهمت بدورها في ارتفاع مقدار احتياطيات البنك من النقد الأجنبي لتصل إلى مستويات مريحة تُسهم في تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي للسلطنة.
