تمكّنت إدارة حماية المستهلك بمحافظة شمال الشرقية مؤخراً من عقد اتفاق تسوية بين إحدى الوكالات بالمحافظة ومستهلك.
وتعود وقائع التسوية إلى تلقّي الإدارة شكوى من أحد المستهلكين تفيد قيامه بشراء مركبة من إحدى وكالات السيارات بالمحافظة، وعند استخدامه لها ظهرت بها بعض العيوب الواضحة التي لا تتناسب مع حالة المركبة الجديدة، وبمراجعته للوكالة تم إصلاح المشكلة أكثر من مرة ولكن فور استلامه للمركبة يعود العطل في الظهور مرة أخرى؛ الأمر الذي دفعه لتقديم شكواه للإدارة التي استكملت الإجراءات المطلوبة، واستعانت برأي خبير فني أكد وجود العيب بالمركبة وتم التواصل مع المزوّد لجمع وقائع الاستدلال، وبمواجهته بالشكوى تم عقد تسوية بإرجاع المبالغ المدفوعة من قبل المستهلك والتي تقدر بـ (10235) ريال عماني واسترجاع المركبة المعيبة، الأمر الذي قبل به المستهلك لما فيه من رفع للضرر الذي لحق به.
يذكر أنّ الضمان القانوني وفق نص المادة (16) من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ( 66/2014 ) يؤكّد على أنّ ” للمستهلك خلال(15) خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلّمه أيّ سلعة باستثناء السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع الحق في استبدالها أو إعادتها واسترداد قيمتها دون أي تكلفة اضافية إذا شاب السلعة عيب أو كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية أو الغرض الذي تم التعاقد من أجله شريطة تقديم ما يثبت شراءها من نفس المزوّد وعلى أن لا يكون العيب ناتجاً عن سوء استعمال المستهلك للسلعة”.
