خطط متتالية لتطوير القطاع السمكي.. وإنشاء مزرعة شعاب مرجانية صناعية الأكبر في الشرق الأوسط

0
1381

بلغ إنتاج السلطنة من الأسماك في عام 2015م (257) ألف طن بقيمة إجمالية تبلغ (172) مليون ريال عماني محققاً نسبة نمو قدرها (5‚21%) مقارنة بـعام 2014م.

 ويعتبر الصيد الحرفي الركيزة الأساسية للإنتاج السمكي حيث يساهم بنسبة (1‚99%) و توزعت النسبة المتبقية على الصيد الساحلي والتجاري والاستزراع السمكي.

وقد بلغت صادرات السلطنة من الأسماك في عام 2015م حوالي (132) ألف طن بقيمة (76) مليون ريال عماني أي ما نسبته (51%) من إجمالي الإنتاج، و تصدرت دولة الإمارات قائمة الدول المستوردة بما نسبته (48%) .

وقد أعدت وزارة الزراعة والثروة السمكية استراتيجية تطوير القطاع السمكي (2020 –2040م) خصصت لها (509) مليون ريال عماني تتضمن أهدافا برفع كفاءة أسطول الصيد وتطوير البنى الأساسية وتطوير المشاريع السمكية ذات القيمة المضافة وتطوير الاستزراع السمكي . ويتكون أسطول الصيد في السلطنة من (22237) قارب صيد حرفي و (684) سفينة صيد حرفي و بلغ عدد الصيادين الحرفيين (46837) صيادا وعدد فنيين سفن الصيد الساحلي(687) ، وبلغت عدد سيارات نقل وتسويق الأسماك (3132) سيارة وجاري تعزيز الاسطول بنحو (500) سفينة صيد ساحلي جديدة و(500) قارب صيد متطور .

يبلغ عدد الأسواق السمكية في السلطنة (51) سوقا و (7) أسواق مخطط تنفيذها خلال الفترة القادمة ويوجد في السلطنة (22) ميناء صيد وجاري حالياً إنشاء عدد (4) موانيء جديدة .

ومن أهم العناصر الرئيسية لتطوير التسويق هي محلات بيع الأسماك والتي بلغ عددها (393) محل أما بالنسبة للمصانع السمكية فقد بلغ عددها حوالي (102) مصنع وفي مجال الاستزراع السمكي توجد (10) مزارع تكاملية أرتفع إنتاجها من (5) طن في 2014م إلى (20) طن في 2015م، ويوجد مفرخ خاص لأسماك البلطي يعمل بطاقة إنتاجية (60) ألف زريعة شهرياً، أما بالنسبة للاستزراع التجاري فتوجد مزرعة واحدة لإنتاج الربيان أنتجت (150) طن في 2015م .

تقوم الوزارة حالياً بإنشاء أكبر مزرعة شعاب مرجانية صناعية بالشرق الأوسط بطول (20 كم) و عرض (8 كم) و عمق يتراوح بين(15 – 25 متر) و كذلك بناء سفينة جديدة متطورة للأبحاث السمكية وإنشاء قرى للصيادين على سواحل بحر العرب من المتوقع أن يصل الإنتاج السمكي إلى (462) ألف طن في 2020م ويحقق عائداً مالياً مباشراً (6‚369) مليون ريال عماني وغير مباشر (6‚739) مليون وتوفير أكثر من (8600) فرصة عمل مباشرة، وزيادة عدد العاملين في الأنشطة المساندة (20400) عامل فيكون العدد الإجمالي لفرص العمل في مشاريع التطوير (29) ألف فرصة.

كما اهتمت الوزارة بتفعيل دور لجان سنن البحر والتي تعتبر حلقة الوصل بينها وبين الصيادين، وتقوم بحل مشاكل وخلافات الصيادين، وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في المشاريع المرتبطة بموانئ الصيد وتشغيلها.