بدأت وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه تنفيذ ورشة عمل لتجربة نظام التراخيص المائية كمرحلة ثانية من تنفيذ مشروع التراخيص البلدية والمائية الإلكتروني وذلك بحضور سعادة المهندس علي بن محمد العبري وكيل وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه لشؤون موارد المياه رئيس لجنة تنفيذ خطة التعاملات الإلكترونية للوزارة.
ويأتي تنفيذ هذه الورشة بهدف تجربة الخدمات والتراخيص المائية والإجراءات المتعلقة بها مع تجربة عملية الربط والتكامل مع كلا من الأحوال المدنية ووزارة التجارة والصناعة، واختبار الاستضافة في السحابة الحكومية والتكامل مع خدمتي التصديق الالكتروني والدفع الإلكتروني.
هذا وسوف تستمر مرحلة تجربة نظام التراخيص المائية مدة شهر وذلك من أجل التأكد من جاهزية سير هذا النظام بالشكل المطلوب، والعمل على حل الإشكالات الواردة للنظام قبل التطبيق الفعلي له وإتاحة الخدمات للمستفيدين، إلى جانب إضافة التحسينات التي من شأنها أن تسهم في تسهيل وتبسيط الإجراءات المتبعة في النظام.
الجدير بالذكر أن نظام التراخيص المائية الإلكتروني للوزارة سوف يشتمل على تقديم عدد من الخدمات المتعلقة بالقطاع المائي منها تراخيص الآبار، وتسجيل وحصر الآبار، وطلبات مقاولي حفرآبار المياه، وطلبات تنمية موارد المياه، وغيرها من الخدمات المتعلقة بهذا القطاع.
كما أن الوزارة قد بدأت خلال الفترة الماضية في تشغيل المرحلة الأولى لمشروع التراخيص البلدية والمائية والمتمثلة في تشغيل بوابة الخدمات البلدية والمائية “إنجاز” ونظام الشؤون الفنية “الإباحات والخدمات المتصلة بها”.
