نفذت ـوزارة الوى العاملة ممثلة في المديرية العامة للرعاية العمالية عدد من الحملات التفتيشية على ولايات محافظة مسقط خلال شهر ديسمبر 2018م وذلك بالتعاون مع الجهات الأمنيـــة ذات الاختصاص
حيث أسفـــرت عن ضبــط عــــدد (162) عامل مخالــف منهم عدد (44) عامل مخالف يعملون في غسيل السيارات في المواقف العامة ، وعدد (118) عامل مخالف يعملون لحسابهم الخاص في سوق الموالح للخضروات والفواكة .
والتي تأتي في إطـــــار حــرص الوزارة على مراقبة تطبيق أحكام قانــــون العمـــل والتأكد من أن القوى العاملة الوافدة المصرح بها تعمل لدى أصحاب العمل وفقا لتراخيص العمل المصرح لهم بها وأنها غير مسرحة أو هاربة
وقد أشار سالم بن سعيد البادي مدير عام الرعاية العمالية بوازرة القوى العاملة إلى أن هذه الحملات تأتي ضمن سلسلة من الحملات التفتيشية التي تنفذها الوزارة على جميع محافظات السلطنة بهدف تنظيم سوق العمل وضبط العمالة المخالفة التي تعمل بالبـــلاد بطريقة غير مشروعة ، مشيـراً إلـى أن الوزارة مستمرة في تكثيف رقابتها ممثلة بفريق التفتيش المشترك الذي يعمل على مدار الساعة في تعقب وضبط القوى العاملة الوافدة المخالفة من خلال التعاون المشترك بين الجهات المختصة للعمل جنباً إلـى جنب لبلوغ مزيداً من النتائـــج لما فيــــه الصالـــح العـــام.
وأكد سالم البادي على ضــرورة التزام أصحاب العمـل بأحكام قانون العمل واللوائــح والقرارات الوزارية المنفذة له، من خلال قيامهم بتوفير عمـــل فعلي للعمال وفقا للتراخيص الممنوحة لهم، وبوجود إدارة فاعلة لمؤسساتهم والإشراف المباشر على أعمالهم، ومتى ما انتهت علاقة العمل وجب على أصحاب العمل ترحيل القوى العاملة الوافدة إلى بلدانهم بعد تسليمهم كافة مستحقاتهم المالية والقانونية، كما نوه على المستفيدين من خدمات القوى العاملة المخالفة كخدمات غسيل السيارات في المواقف العامة ، والشراء من الباعة المتجولين في سوق الموالح للخضروات والفواكة وغيرها من الخدمات من شأنه أن يضر بصورة مباشرة بالمستفيدين أنفسهم كأن تكون البضاعة غير صالحة للإستهلاك الادمي أو غير مطابقة للمواصفات والمعايير المسموح بها ، بالإضافة إلى عدم إمكانية الرجوع إليهم أو تقديم شكوى ضدهم وذلك لعدم عملهم في محل قائم ناهيك عن أن التعامل معهم من شأنه أن يعزز من تواجدهم وزيادة أعددهم وانخراطهم في هذه المجالات مأثرين بذلك على أمن البلاد وإقتصاده وعلى مشاريع المواطنين الجادين لاسيما أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة .
كما أوضح سالم البادي مدير عام الرعاية العمالية حول الإجراءات المتخذة تجاه المخالفين بأنه يتم التطبيق التام لأحكام قانون العمل واللوائح والقرارات الوزارية المنفذه له وذلك بفرض الغرامات المالية على المخالفين وترحيل القوى العاملة غير العمانية المخالفة وحرمانها من دخول السلطنة مرة أخرى والحظر على المنشأة المخالفة لمدة عام كامل بعدم السماح لهــــا باستقـــدام قـــوى عاملـــة غير عمانية.
كما أكد البادي على أصحاب العمل الذين تم ضبط عمالهم بالحملات التفتيشية ضرورة مراجعة فريق التفتيش المشترك بمحافظة مسقط بالمديرية العامة للرعاية العمالية بروي مقابل جامع السلطان قابوس وذلك أثناء ساعات الدوام الرسمـي في أقرب فرصة مصطحبين معهم المســتندات والوثائق الخاصة بالعمـــال استكمـــالاً لباقـــي الإجـــراءات المتبعة بشأن عمالهم المضبوطين فيمــــا يخــــص قانـــون العمـــل وذلــك للأهميـــــة.
وشدد البادي كافة المؤسسات والأفراد بضرورة عدم السماح بتشغيل عمال مخالفين ، وإغلاق وصدّ كل الأبواب التي تمكنهم من البقاء في السلطنة ، منوهاً على أهمية تكاتف المجتمع في عدم تشغيل المخالفين والإسراع فـي التبليغ عن أماكن تواجدهم، لأن التستر عليهم و تقديم الدعم لهم يعد جريمة في حق اقتصاد الوطن وأمنه واستقراره ، كما دعا المواطنين والمقيمين إلى عدم التردّد بتقديم شكوى إلكترونية عبر منظومة الشكاوي والبلاغات في حال توافرت لديهم أية معلومات قد تفيد في ضبط المخالفين والمتسللين مؤكداً استمرار تعاون الوزارة مع جميع أفراد المجتمع ومؤسساته المختلفـــة فـي القضـــاء علــى ظاهـــرة العمـــل غــير المشـــروع .
