لسلطنة على استعداد تام للمشاركة الدولية في بلورة خارطة الطريق لتنفيذ اتفاقية مكافحة الصيد غير القانوني للأسماك والتي دخلت حيز التنفيذ السلطنة أول دولة في منطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا تنظم الى اتفاقية القضاء على الصيد غير القانوني بموجب المرسوم السلطاني رقم 26 /2013 م .
ترأس معالي الدكتور فواد بن جعفر الساجواني وزير الزراعة والثروة السمكية وفد السلطنة في أعمال الدورة الـ (32) للجنة مصايد الاسماك المنعقدة في العاصمة الايطالية روما خلال الفترة من 11-15 من يوليو الجاري والتي تخللها حفل رفيع المستوى بمناسبة دخول الاتفاق الصادر عن منظمة الاغذية والزراعة للأمم المتحدة ( الفاو ) بشأن التدابير التي تتخذها دولة الميناء لمنع الصيد الغير القانوني دون ابلاغ ودون تنظيم حيز التنفيذ اعتبارا من شهر يونيو الفائت، ويعتبر أول اتفاق دولي ملزم يركز على الصيد غير المشروع للأسماك والذي توصل اليه المجتمع الدولي منذ سنة 2009م.
وقال معالي الدكتور وزير الزراعة والثروة السمكية في كلمته التي القاها في الحفل الذي حضره رئيس جمهورية غينيا و(25) وزيرا يمثلون الدول المنظمة الى الاتفاقية : بادرت السلطنة كأول دولة في منطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا الى الانضمام الى اتفاقية “تدابير دولة الميناء ” منذ 28 أبريل 2013 بموجب المرسوم السلطاني رقم 26 /2013 وذلك حرصا منها على المساهمة في تقليص ومحاربة الصيد غير القانوني الذي أصبح يحد استدامة الموارد السمكية والمنظومة البيئية التي توليها السلطنة أهمية قصوى ولما تلعبه هذه الموارد من دور حيوي في الامن الغذائي وفي ترسيخ الجوانب الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين. وأكد معاليه في كلمته ان السلطنة على استعداد تام للمشاركة في بلورة خارطة الطريق لتنفيذ الاتفاقية حرصا منها على ضرورة استكمال المنظومة القانونية لمحاربة الصيد غير القانوني وإيمانها الراسخ بأهمية العمل المشترك من خلال المبادرات الدولية تحت لواء منظمة الفاو.
وعن الاتفاقية قال معالي الدكتور وزير الزراعة والثروة السمكية: انها تهدف الى تضييق المجال على المتهربين من الاستغلال السليم والمستدام والمسؤول لهذه الموارد ورسالة واضحة لهؤلاء بأنه ليس هناك مجال لمحاولة استعمال موانئ دول أخرى لتدليس أعمالهم وتسويق حمولاتهم بطرق ملتوية لأنهم أصبحوا تحت مسؤولية مراقبة دول الموانئ. ويتابع معاليه…
qومع دخول الاتفاقية حيز التنفيذ ستصبح سفن الصيد مطالبة بتقديم طلب دخول مسبق لموانئ الدول التي ترغب في دخولها لأي سبب واعطاء سلطات الميناء جميع المعلومات المطلوبة وتكون خاضعة لتفتيش حمولتها ومعدات الصيد وسجلاتها ووثائقها وكذا التراخيص التي تثبت مصدر السمك المحمول. كما تلزم هذه الاتفاقية دولة الميناء بتخصيص مرافئ محددة لهذا النوع من السفن الاجنبية لتسهيل عملية التفتيش والسيطرة على العملية وتمنع السفن التي سبق لها ان تعاطت مع صيد غير القانوني من دخول موانئها. وذكر معاليه في كلمته أن مستوى الصيد العشوائي يفوق حسب بيانات منظمة الفاو أكثر من (26 ) مليون طن وأن سوق تجارة الأسماك غير المشروعة أصبح يفوق ( 23 ) مليار دولار سنويا ، مما يحتم علينا جميع مضاعفة الجهد في مجابهة هذا الوضع.
وعلى هامش أعمال الدورة التقى معالي الدكتور فؤاد بن جعفر الساجواني وزير الزراعة والثروة السمكية بوزير الثروة السمكية والمحيطات بكوريا الجنوبية وتم مناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك ومجالات التعاون حيث تطرق معاليه الى فرص الاستثمار المتاحة في القطاع السمكي وامكانيات الاستزراع السمكي في السلطنة ،من جهته ابدى الوزير الكوري اهتماما للتعاون في هذه الجوانب مستعرضا من جانبه مشروع بلاده في إنشاء جامعة الثروة السمكية بالتعاون مع منظمة الفاو والتي رصدت لها الامكانيات المالية وامله من دول العالم الدعم لهذا التوجه وقد رحب معالي الدكتور فؤاد الساجواني بهذا المشروع الحيوي لما له أهمية بالغه في تطوير القطاع وخاصة بما يتعلق بالجانب البحثي .
كما التقى معالي الدكتور فؤاد بن جعفر الساجواني وزير الزراعة والثروة السمكية مع الدكتور خوسيه جرازيانو دا سيلفا مدير عام منظمة الاغذية والزراعة للأمم المتحدة ( الفاو ) جرى خلال القاء مناقشة اتفاقية إعداد استراتيجية التنمية المستدامة للقطاع الزراعي التي وقعتها السلطنة مع منظمة الفاو، وبحث الأمور ذات الاهتمام المشترك وتبادل وجهات النظر حول مجالات التعاون بين السلطنة والفاو في المجالات الزراعية والسمكية، وقد أثنى مدير عام الفاو على الدور الكبير الذي تقوم به السلطنة في تطوير القطاع السمكي وما حققته من تقدم في مجال الاستزراع السمكي . رافق معالي الدكتور وزير الزراعة والثروة السمكية وفدا يضم كل من الدكتور احمد بن محمد المزروعي مدير عام التنمية السمكية والمهندس سالم بن عبدالله الراسبي مدير عام التسويق والاستثمار السمكي وابراهيم بن سعيد العنبوري رئيس قسم الأحياء السمكية.
