للتأكد من فاعلية السجلات وتحقيق نسب التعمين والحد من التجارة المستترة التجارة والصناعة تحظر تعاملات عدداً من أصحاب السجلات المتعددة استدعت وزارة التجارة والصناعة أصحاب متعددي السجلات التجارية والذين يمتلكون أكثر من (50) سجلا فأعلى ،
وذلك للتحقيق معهم للتأكد من مدى صحة بيانات ومعلومات منشآتهم، ومن فاعلية تلك السجلات ومدى التزامها بالقوانين واللوائح ذات الصلة بعملها التجاري .
وفي هذا الجانب أوضح خميس بن عبدالله الفارسي مدير عام التجارة بوزارة التجارة والصناعة بأن الوزارة قامت باستدعاء أكثر من 130 مؤسسة وشركة للتحقيق معهم من قبل مختصين بالوزارة للتأكد من فاعلية تلك السجلات وتواجد العمالة بها وحصولها على كافة التراخيص التي تثبت مزاولتها لأعمالها بالشكل الصحيح وتحقيقها لنسب التعمين، والتحقق أيضا من التزامها بتقديم التقارير المالية السنوية للجهات المعنية . وأضاف خميس الفارسي بأن نظام المحطة الواحدة ” استثمر بسهولة ” أوقف بعض التعاملات التجارية على بعض الأفراد الذين يمتلكون عدد من السجلات التجارية غير مفعلة والتي لا توظف أي عماني وبها عمال مسرحين للعمل لصالحهم ، وذلك لتعديل أوضاع منشآتهم حسب الشروط اللازمة وإذا ثبت أنها غير عاملة أو تعمل بطريقة تخالف القوانين واللوائح ؛ فسوف يتم إيقاف تعاملاتها بالوزارة والجهات العامة والخاصة المرتبطة بالنظام الالكتروني بالوزارة ومن ثم إحالتهم للجهات القضائية إن لزم الأمر.
وأكد مدير عام التجارة على عدم استغلال التسهيلات المقدمة من الوزارة حاليا للحصول على أكثر من سجل تجاري وتركه بدون استغلال أو لتفادي الالتزام بنسب التعمين أو للتهرب من الضرائب ، أو الدخول في شراكة في عدة سجلات تجارية مع شركاء أقارب أو أصدقاء لأغراض المشار إليها أعلاه، أو تقديم بيانات مالية غير صحيحة ، حيث أن هذا العمل يزيد من أعداد العمالة السائبة والهاربة وممارسة التجارة المستترة ، لأن تلك الممارسات تؤثر سلبا على نمو الاقتصاد الوطني وتعرّض من يقوم بها إلى المسائلة القانونية، وسوف يساهم النظام الالكتروني “استثمر بسهولة” في الحد من الآثار السلبية التي تؤثر على الاقتصاد المحلي والكشف عن الأفراد الذين يمارسون تلك الأعمال. وأشار خميس الفارسي بأن الوزارة تدعو أصحاب السجلات المتعددة غير الفاعلة إلى دمجها أو إلغاءها أو تصفيتها إن كانت شركة ، علما بأن دمج سجلات المؤسسات الفردية يستغرق يوما واحدا فقط من خلال تقديم طلب من صاحب المؤسسة لدمج سجلاته في سجل واحد وبدون الحاجة إلى نشر أية إعلانات في الصحف كما أن رسم نقل العمال قد تم تخفيضه بالتنسيق مع وزارة القوى العاملة ليكون 5 ريالات فقط، وذلك للتسهيل على المؤسسات التي ترغب في الاندماج. وأكد الفارسي على استمرار الوزارة في تقديم تسهيلات للسجلات التجارية الجديدة عبر بوابة استثمر بسهولة لكافة المستثمرين الجادين، متمنين لهم التوفيق والنجاح في أعمالهم التجارية.
