• سحب أكثر من 1000 مركبة في عام 2017 م بولاية السيب
• إصدار القرار الإداري رقم (171/2018) لتنظيم وقوف المركبات في الأماكن العامة بمحافظة مسقط .. وفرض غرامة (200) ريال للسيارات والحافلات و(400) للشاحنات.
• المادة رقم (79) من قرار وقاية الصحة العامة (1/2006) نص بعدم جواز ترك المركبة على الطريق تفادياً لوقوع حوادث أو عرقلة لحركة السير
أبدى عدد من المواطنين استياءهم من تكدّس العديد من السيارات المهملة في الشوارع الفرعية والرئيسة والساحات العامة والأراضي الفضاء وقرب الورش والمستودعات وفي المواقف العامة مشددين على أهمية التنسيق بين الجهات المعنية من أجل إزالتها خصوصاً وأنَّها باتت تشكّل خطراً أمنياً وبيئياً، إلى جانب مساهمتها في تشويه المنظر العام للمدن…
على الرغم من الجهود التي تبذلها بلدية مسقط في إزالة السيارات المهملة المتمثلة في تنفيذ الحملات المتواصلة والتي تغطي شتى مناطق وولايات محافظة مسقط لإزالة السيارات المهملة ومحو آثار الملوثات البصرية والبيئية حفاظا على الصحة العامة ونظافة المدينة، إلا أن ظاهرة السيارات المهملة أصبحت أحد الظواهر السلبية إزعاجًا في محافظة مسقط، حيث يشكو أفراد المجتمع من تراكم تلك السيارات في الميادين والطرقات والشوارع والأرصفة، مما تشكل أخطارًا بيئية وأمنيّة واجتماعية، كما أنها تحرم بعض الأفراد من حقهم في استخدام المواقف العامة والطرق التي يقصدونها لفترات محددة، وتلحق الضرر بالممتلكات العامة، الأمر الذي يعتبر تعديًا على الحق العام
إضافة إلى أن استمرار هذا السلوك مصدر إزعاج للعامة وذلك لأنه يلوث البيئة المحيطة بهم، وبخاصة عند ترك تلك السيارات مهجورة لفترات طويلة، بحيث تصبح ملاذًا للحشرات والقوارض وتتراكم حولها الأتربة والمخلفات، من جهة أخرى فلهذه الظاهرة آثارها الاجتماعية التي تتعلق بأمن الأفراد أنفسهمـ إذ قد تستخدم الأمكنة التي تحيط بها سيارات مهملة كمقر لممارسة التجاوزات الصحية والأخلاقية بشكل عام، كما يمكن أن تتسبب ظاهرة ركن السيارات المهملة في نشوب الحرائق نتيجة تركها فترات طويلة تحت أشعة الشمس.
تبذل بلدية مسقط جهودها في بناء مدينة نظيفة ومعززة بخدمات ومرافق مستدامة، كما تنتهج استراتيجية مبنية على خطط مدروسة في تنفيذ المشاريع الحيوية التي تخدم الصالح العام، وفي الوقت نفسه فهي تشرف على إدارة تلك المشاريع وتطويرها وصيانتها وتحسين طرق تقديمها للخدمات المرتبطة بها، مع توليها مهام معالجة العشوائيات التي تؤثر على جمالية المظهر العام، مع حرصها على سلامة المجتمع والحفاظ على المظهر العام وذلك من خلال مكافحة كافة المشوهات والظواهر السلبية والممارسات التي تقلق السلامة العامة، أو تحدث خلخلة في الطابع الحضاري للمدينة.
وتعد ظاهرة السيارات المهملة من بين تلك الظواهر التي لا زالت تشكل هاجسًا في المدينة فهي إلى جانب خطورتها على حياة الأفراد وسلامة البيئة، فإنها تشوه المنظر العام جراء تراكم الغبار والأتربة.
حقائق وأرقام
تقوم بلدية مسقط ممثلة بدوائر التفتيش الحضري بالمديريات بجهود موسعة للحد من ظاهرة السيارات المهملة حفاظا على البيئة الحضرية، كتنظيم زيارات تفتيشية لرصد المركبات المهملة أو تلك التي يقوم الأفراد بعرضها في موقع معين بغرض للبيع دون الرجوع إلى الجهات المختصة لأخذ التصاريح اللازمة لاستغلال تلك المساحات، مما يتسبب بالإزعاج لعدم الخضوع إلى اللائحة التنظيمية لعملية البيع والعرض.
وفي هذا الشأن قال المهندس بدر بن علي البحري، مدير عام المديرية العامة لبلدية مسقط بالسيب: “قامت المديرية بعمل ملصقات على أكثر من 2020 مركبة مهملة بولاية السيب في عام 2017م، وتمت إحالة بياناتها إلى الجهات المعنية للتأكد من عدم وجود قيود أو مطالبات عليها، وتم سحب أكثر من 1000 مركبة، كما تقوم المديرية بجهود موسعة للحد من هذه الظاهرة وذلك بإنشاء ساحة لحجز السيارات المهملة، وتوفير الإمكانيات المطلوبة كالرافعات لسحبها “.
من جهة أخرى فقد رصدت المديرية العامة لبلدية مسقط بمطرح الكبرى عددًا من السيارات المهملة في مختلف المواقع بالولاية لعام 2018م، والتي بلغ عددها (81) سيارة مهملة ، كما سجلت (34) سيارة في منطقة مسقط، و(34) في منطقة الوادي الكبير، إلى جانب (448) سيارة مهملة في منطقة الوادي الكبير، إضافة إلى رصد (262) سيارة مهملة في منطقة روي.
كما سجلت المديرية العامة لبلدية مسقط ببوشر عددا من السيارات المهملة المخالفة بلغ عددها (117) سيارة في عام 2018، أكثرها انتشارا في منطقة غلا الصناعية، إلى جانب (146) سيارة في عام 2017م.
إجراءات ونصوص القانون
يتعارض ترك المركبات المهملة لفترات طويلة مخالفة للوائح والقوانين مع أحكام القرار الإداري رقم (171/2018) الصادر بشأن تنظيم المركبات المهملة في الأماكن العامة بمحافظة مسقط، إذ نصت المادة رقم (2) من اللائحة على أنه يحظر على مالك المركبة تركها في المكان العام بشكل يؤدي إلى تشويه المنظر العام، بينما أوضحت المادة (3) قيام البلدية بوضع ملصق تنبيهي على المركبات المتروكة في الأماكن العامة بصورة مشوهة للمنظر العام، على أن تتولى التنسيق مع شرطة عُمان السلطانية، خلال (7) سبعة أيام من تاريخ وضع الملصق التنبيهي على المركبة؛ للتأكد من عدم وجود بلاغ أو تعميم على المركبة أو أي قيود أخرى، وأشارت المادة (4) بأنّه يجوز للبلدية سحب وحجز المركبات المهملة في الأماكن العامة على نفقة مالك المركبة بعد انقضاء (14) أربعة عشر يومًا من تاريخ وضع الملصق التنبيهي عليها، دون أن تتحمل البلدية أي مسؤولية عن الأضرار التي تصيب المركبة المهملة في أثناء نقلها إلى مكان الحجز، وخلال مدة حجزها.
كما جاءت المادة (5) بفرض غرامة إدارية بعد حجز المركبة المهملة على مالكها عند مراجعته البلدية لتسلمها، مقدارها (200) ريال عُماني للسيارات، والحافلات المصممة لنقل (15) راكبًا فأقل، والدراجات، و(400) ريال عُماني للشاحنات، والحافلات المصممة لنقل أكثر من (15) راكباً، والقاطرات، والمقطورات، والجرارات، والمعدات، إضافة إلى (1000) ريال عُماني للمركبة المعدة لنقل المواد الخطرة، وتفرض على مالك المركبة المهملة غرامة بواقع (5) ريالات عمانية عن كل يوم يتأخر فيه عن تسلم المركبة المهملة من موقع الحجز.
ونصت المادة (6) على أن تتولى البلدية التنسيق مع شرطة عمان السلطانية لاتخاذ إجراءات بيع المركبة المهملة عن طريق المزاد العلني، وذلك في حالة عدم قيام مالك المركبة المهملة بمراجعة البلدية لتسلمها، وسداد المستحقات المترتبة عليها خلال (90) يوما من تاريخ سحبها وحجزها دون عذر مقبول.
كما نصت المادة رقم (79) من القرار المحلي رقم (1/2006) الخاص بوقاية الصحة العامة على: عدم جواز ترك المركبة على الطريق تفادياً لوقوع حوادث أو عرقلة لحركة السير”. وأشارت المادة (131) من اللائحة ذاتها إلى: “جواز حجز المركبة المهملة إذا وجدت مهملة في أي مكان على الطريق”.
وتأتي هذه القرارات في إطار حرص بلدية مسقط المستمر للحفاظ على المظهر العام للمدينة، وحث مالكيها إلى عدم تركها في الأماكن العامة، كما تأمل البلدية من الجميع التعاون لإنجاح الجهود المبذولة للحد من المشوهات وتحسين البيئة المحلية والحفاظ عليها نظيفة وصحية.
