لابد لنا أن نطرح هذا السؤال من يقف وراء تأجيل هذا القرار بخصوص أسعار الأدوية ؟ ولابد لوزارة الصحة أن تجيب عليه بكل شفافية فالقرار الوزاري رقم 2015/144 الصادر بشأن تخفيض هامش ربح بيع الأدوية في القطاع الخاص بالسلطنة .
كان يفترض تطبيقه في الأول من يناير أي من بداية هذا العام2016 مع شقيقاتها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي إلا أنه وبقدرة قادر تم تأجيل تنفيذ القرار في المرة الأولى حتى الأول من يونيو وكان التأجيل لمدة ستة أشهر كما صرح المصدر المسؤول في وزارة الصحة في ذلك الوقت لوسائل الإعلام .
حيث جاء في التصريح أن الوزارة أرتأت التأجيل بسبب رغبتها في الاطلاع على نتائج الدراسة الخاصة بوضع السوق الدوائية في السلطنة والتي أجرتها إحدى بيوت الخبرة.
يا له من سبب، ستة أشهر للإطلاع على دراسة بيت الخبرة ، ويبدو أن الستة أشهر لم تكن مدة كافية للإطلاع على تلك الدراسة المهمة وهاهم يأجلون مرة أخرى .
هل يراد لهذا القرار أن يذهب إلى عالم النسيان؟ ألا ينبغي أن يكون تخفيض سعر الدواء من الأولويات التي يجب أن تحرص على تحقيقها من وزارة الصحه ، ولماذا صدرالقرار وتم تحديد تلك الفترة الزمنية لتطبيقه ؟ هل معنى هذا أن القرار صدر بدون دراسة؟ أهكذا تورد الإبل يا وزارة الصحة؟ .
ثم من المستفيد من وراء هذا التأجيل أليست شركات الأدوية والصيدليات ألم تكتفي هذه المؤسسات الخاصة من الأرباح الخيالية من وراء ظهور المرضى طوال السنين السابقة ألم يحن الوقت لمراعاة الجوانب الإنسانية وانتشال المرضى من سكرات الموت وتقديم ترياق الحياة وهو الدواء ألا يفترض بأن مهنة الصيدلة شقيقة مهنة الطب وهي المهنة الإنسانية الأولى مع مهنة التعليم أم أنها أصبحت رهينة جشع واحتكار تجار الدواء حيث لايعني هؤلاء سوى تحقيق الأرباح الفلكية ضاربين بالجوانب الإنسانية عرض الحائط
* محمد بن علي الوهيبي
