عقد مكتب تنفيذ بوزارة القوى العاملة برئاسة الدكتورة أمل بنت عبيد المجيني مدير عام المديرية العامة للمعايير المهنية وتطوير المناهج والمشرفة على مبادرات سوق العمل و التشغيل التابعة لبرنامج تطوير التنويع الاقتصادي تنفيذ إجتماعا مع عدد من المؤسسات الحكومية لمناقشة إمكانية التعاون بين الوزارة و هذه المؤسسات لخدمة حاملي بطاقة المنشئات المجيدة التابعة لمبادرة جعل القطاع الخاص أكثر جاذبية.
و كانت وزارة القوى العاملة قد أعلنت في ابريل من هذا العام عن اعتماد معايير قياس بيئة العمل ومعايير حصول منشآت الدرجة الأولى فأعلى على بطاقة المنشآت المجيدة والتي تهدف الى حث منشآت القطاع الخاص بتحفيز بيئة العمل فيها لتكون أكثر جاذبية للقوى العاملة الوطنية، و تمكن البطاقة التي تحصل عليها الشركات عند استيفائها لاشتراطات المنشآت المجيدة من اتمام معاملاتها بشكل أسرع.
حيث يشترط للتقديم في دائرة المنشآت المجيدة أن تكون المنشأة من ذوي الدرجات الأولى فأعلى ، و أن تكون محققة لنسبة التعمين المقررة في كل قطاع ، و أن تعمن وظيفة مدير شؤون الموظفين أو مدير الموارد البشرية، و أن تكون مطبقة لقانون العمل واللوائح والقرارات الوزارية المنفذة لها.
و تشتمل الاستمارة على عدد من المعايير منها عدد العاملين من ذوى الاحتياجات الخاصة ، و عدد العاملات من القوى العاملة الوطنية، و عدد العاملات من القوى العاملة الوطنية في المهن الإدارية العليا، و عدد القوى العاملة الوطنية في المهن الإدارية والمتوسطة، و عدد الطلبة المتدربين على رأس العمل في المنشأة ، و هل تمتلك المنشأة خطة الإحلال والاستقرار الوظيفي للقوى العاملة الوطنية.
كما تشتمل الاستمارة على معايير خاصة بجودة سياسات و لائحة الموارد البشرية في المنشأة و التي تقييم حسب
خطة التدريب، و المسار الوظيفي و هيكل الرواتب و نظام ادارة الأداء و وضوح في الوصف الوظيفي و المسؤوليات و المسميات الوظيفية و توفر حضانة للأمهات العاملات في المنشأة و غيرها من المعايير التي تساهم في خلق بيئة عمل جاذبة في القطاع الخاص.
وعليه فإن تطبيق هذه البطاقة على ارض الواقع يسهم في توفير بيئة العمل الجاذبة والداعمة للقوى العاملة الوطنية مما يضمن استقرارها وتوفير النمو والتدرج الوظيفي واستيعاب جميع فئات المجتمع وتمكين المرأة والذي سوف يحقق في نهاية الامر تعمينا نوعيا للوظائف القيادية في القطاع الخاص . ويحقق لهذه المؤسسات الداعمة مميزات إضافية تدعم نجاحها والدور الذي تقوم فيه من حيث مشاركتها في التنمية وتنويع مصادر الدخل.
