الرقابة الزراعية تساهم في تنمية القطاع الزراع
وزارة الزراعة والثروة السمكية تصدر عدد من القوانين والتشريعات للحد من الاستخدام المفرط للأسمدة والمبيدات
تنظيم عمليات تداول المبيدات الزراعية والأسمدة وآلية استخدامها
استطلاع-ناصر المجرفي
انتشرت الزراعة في السلطنة وتوسعت وصاحب ذلك استخدام أنواع مختلفة من مدخلات الإنتاج مثل المبيدات والأسمدة الكيميائية بالإضافة الى دخول العمالة الوافدة التي استنزفت الكثير من الموارد الزراعية كالمياه وارهاق التربة واتلافها دون أي مراعاة لأهمية تلك الموارد وضرورة الحفاظ عليها. كما زاد استخدام المبيدات في السلطنة في العشرين سنة الاخيرة بشكل مضطرد نتيجة الاتساع الرقعة الزراعية وانفتاح الاسواق العمانية على منتجات الأسواق الخارجية وتنامي حركة استيراد المبيدات، من ناحية أخرى تعتبر الأسمدة التي تنقسم الاسمدة الى نوعين ( عضوية ، كيمائية ) احدى مدخلات الانتاج في الانشطة الزراعية ، حيث بلغت كمية الاسمدة المستوردة عبر المنافذ الحدودية بالسلطنة لعام 2016م (27966 طن) من الأسمدة العضوية و (42492 طن ) من الأسمدة الكيمائية .
زيادة استخدام المبيدات :
نتيجة لزيادة استخدام الأسمدة والمبيدات فان الحاجة أصبحت ملحة لمراقبة استخدامها وهذا ما تقوم به وزارة الزراعة والثروة السمكية وأجهزتها المختلفة …
المهندس صالح بن محمد العبري مدير عام التنمية الزراعية قال : أدى العمل غير المنظم الى استخدام العديد من الأسمدة والمبيدات المحظورة وأخرى غير مرخصة واسمدة كيميائية بشكل مفرط وبكميات عالية دون مراعاة للإرشادات الواردة في العبوات أو الصادرة من الوزارة . و بالتالي فقد ظهرت متبقيات تلك المبيدات و الأسمدة على مختلف المنتجات الزراعية المحلية مما جعل الوزارة تصدر العديد من القوانين والتشريعات واللوائح بغرض تنظيم استخدام (المبيدات و الأسمدة) و مراقبة المخالفات التي تصدر في الزراعة ، إضافة الى ذلك فقد قامت الوزارة باستحداث دائرة الرقابة و التراخيص الزراعية لتكون مكملة لمنظومة العمل في التنمية الزراعية بكافة وعليه فإنه من الضرورة بمكان تنظيم عمليات تداول المبيدات الزراعية في السوق المحلية والحد من تداول المبيدات المحظورة والمنتهية الصلاحية في السلطنة بالإضافة إلى التعرف على انواع المبيدات الغير المرخصة والكميات التي يستخدمها المزارعين والمشاكل لتقدير الاضرار المحتملة من تلك الممارسات.
الرقابة والتراخيص :
وردا على سؤال حول دور دائرة الرقابة والتراخيص الزراعية قال: تتلخص مهام الدائرة في متابعة تنفيذ الانظمة والقوانين واللوائح الخاصة بالأراضي الزراعية والثروة النباتية والنحلية وتنفيذ حملات التفتيش والرقابة على المزارع والمنشئات العاملة في المجال الزراعي بالتنسيق مع الدوائر الفنية بالمديرية وكذلك مع الجهات الاخرى ذات العلاقة في مجال الانتاج النباتي والنحل والاراضي الزراعية. بالإضافة إلى قيام الدائرة بإصدار التراخيص الزراعية المنظمة للثروة النباتية الواردة بالقوانين واللوائح مثل تراخيص تداول وانتاج وتصنيع المبيدات والاسمدة ومحسنات التربة والتراخيص الخاصة بإنشاء المشاتل ومناحل العسل. كما تقوم الدائرة بإصدار المخالفات الزراعية استنادا الى القوانين والقرارات الصادرة والمنظمة للقطاع النباتي والنحل.
قوانين وأنظمة ذات العلاقة بالرقابة الزراعية:
وعن القوانين و الأنظمة و اللوائح ذات العلاقة بالرقابة الزراعية قال الدكتور سيف بن علي الخميسي :صدر قانون الزراعة من خلال المرسوم السلطاني رقم (48/2006) في العام 2006م ، ومن المواد ذات العلاقة بالرقابة الزراعية في هذا المرسوم هي المادة (8) والتي تشير إلى حظر تغيير الأرض المحددة للاستغلال الزراعي الى غرض اخر غير زراعي او إقامة منشآت ثابتة عليها او اجراء تعديل في هذه المنشآت الا بعد الحصول على موافقة المديرية العامة للزراعة. وذلك دون الاخلال بالحصول على التراخيص اللازم من الجهات المختصة الأخرى.. أما المادة (10) من قانون الزراعة فقد أشارت إلى أن للمفتش المختص – بالإضافة الى الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا النظام – دخول الأرض الزراعية او الموقع الزراعي في المواعيد التي تحددها اللائحة للقيام بفحص التربة و مياه الري ومستلزمات الإنتاج الزراعي ، و جمع البيانات و المعلومات الزراعية لمد المديريات و الإدارات بها . كما أكدت المادة (13) من القانون بعدم جواز انشاء المشاتل او استيراد او تصدير او تداول الشتلات بمختلف أنواعها الا بعد الحصول على ترخيص زراعي بذلك ، دون الاخلال بالحصول على التراخيص الأخرى من الجهات المختصة ، و تخضع المشاتل وطرق اكثار الشتلات بها للرقابة الدورية من قبل الوزارة . في حين أشارت المادة (18) من القانون إلى أن للمفتش دخول الأراضي الزراعية و المشاتل للتأكد من خلوها من الآفات ، وعليه في حالة وجود افة ان يكلف الحائز بموجب امر كتابي بمكافحتها وحماية النباتات بالطريقة التي تحدد بهذا الامر . وبالتالي على صاحب الحيازة ان يقوم بتنفيذ هذا الامر خلال المدة المحددة به.
قانون المبيدات ولائحته التنفيذية :
وحول قانون المبيدات ولائحته التنفيذية قال : صدر قانون المبيدات رقم (64/2006) خلال العام 2006م أما لائحته التنفيذية رقم (41/2012) فقد صدرت في العام 2012م. ومن خلال هذا القانون فقد أشارت المادة (10) إلى أنه يعتبر كل من يقوم باي من الاعمال التالية مخالفا لإحكام هذا القانون سواء قام بها بنفسه او بشكل غير مباشر من خلال موظف او وكيل وذلك لتعمد تغيير أو تشويه او اتلاف جزء من البيانات الايضاحية على الملصق بالعبوة ، أو فتح العبوة أو إعادة تعبئتها بدون موافقة كتابية من السلطة المختصة ، أو الدعاية والاعلان عن أي مبيد دون موافقة كتابية من السلطة المختصة ، أو منع او عرقلة موظفي الوزارة المعنيين بتطبيق احكام هذا القانون ، أو استيراد او تداول او تصنيع أي مبيد بدون الترخيص اللازم ، أو استيراد او تداول او تصنيع أي مبيد تالف او مغشوش او منتهي الصلاحية .وبالتالي فقد نصت المادة (11) من قانون المبيدات بمعاقبة كل من يخالف المادة (10) من هذا القانون أو اية مادة من لائحته التنفيذية أو قرار صادر بموجبه بغرامة لا تقل عن مائتي ريال عماني ولا تزيد عن الف ريال عماني مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون اخر ، كما نصت البنود (2)(4)(5)(6) من المادة (10) من هذا القانون على العقوبة بالسجن مدة لا تقل عن 10 أيام ولا تزيد عن ثلاثة اشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ريال عماني ولا تزيد الف ريال عماني او بإحدى هاتين العقوبتين ، وفي كل الأحوال للمحكمة مصادرة المبيدات المضبوطة أو الأمر بالتخلص منها .
وأضاف : يعتبر قانون الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية رقم (62/2006) والصادر في العام 2006م ولائحته التنفيذية رقم (128/2010) إحدى التي تستند عليها الرقابة الزراعية في تنفيذ برامجها السنوية. حيث نصت المادة (11) من قانون الأسمدة بتشديد العقوبة كل من يخالف البند (1) من المادة (7) من هذا القانون بالسجن لمدة لا تقل عن عشر أيام ولا تزيد عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ريال عماني ولا تزيد عن ألف ريال عماني مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد عليها قانون اخر . أما في حالة مخالفة البند(2) من المادة (7) من هذا القانون أو أية مادة من اللائحة التنفيذية أو قرار صادر بموجب القانون ، فيعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي ريال عماني ولا تزيد عن ألف ريال عماني .
خطة العمل في الرقابة الزراعية :
وعن خطة العمل المتبعة في الرقابة الزراعية يستطرد المهندس عبدالله بن مصبح المعمري قائلا : تعمل الرقابة الزراعية من خلال مجموعة من خلال البرامج ذات أهداف محددة بحيث تساهم في تهيئة المناخ الملائم للتنمية الزراعية بما يتفق مع الأهداف العامة لوزارة الزراعة والثروة السمكية. ومن أهمها برنامج التفتيش والرقابة على المزارع والمنشئات العاملة في المجال الزراعي وإدارة متبقيات المبيدات الزراعية في محاصيل الخضار حيث يعتمد هذا النشاط على عدد من الأهداف التشغيلية والتي من بينها جمع عينات من ثمار محاصيل الخضروات الشتوية والصيفية في المزارع ، إضافة إلى تحليل العينات التي تم جمعها من المزارع وتحديد المتبقيات من المبيدات المختلفة ، ومن ثم مطابقة نتائج التحليلات بالمواصفات واللوائح وبالتالي توعية المزارعين بضرورة مراعاة فترات الأمان للمبيدات وإتباع الإرشادات في الملصق.أما بالنسبة للنتائج المتوقعة من هذا المشروع فإنها تتلخص في الحد من استخدام المبيدات المحظورة واتخاذ اللازم نحو ردع من يستخدمها وتقديمه إلى السلطات القضائية. بالإضافة إلى مطابقة المنتجات الزراعية المحلية المنتجة في مزارع السلطنة للمواصفات والمعايير المعتمدة لمتبقيات المبيدات. وبالتالي توفير الغذاء الصحي والآمن للمستهلك، وتحقيق الاستدامة الزراعية.
الرقابة والتفتيش :
وعن نشاط الرقابة والتفتيش على تداول المبيدات الزراعية في المحلات التجارية والمخازن والمصانع قال المهندس نوح بن حمد الهنائي : من أهم أهداف هذا النشاط تنظيم عمليات تداول المبيدات الزراعية ومتابعة المبيدات المتداولة بين المزارعين وآلية استخدامها ومدى مطابقتها للمواصفات المعمول بها فيالسلطنة. إضافة إلى مراقبة المبيدات المنتهية الصلاحية في المحلات والمخازن الزراعية والحد من تداول المبيدات غير المرخصة والمحظورة في السوق المحلية وبالتالي الكشف عن عمليات الغش التجاري في المبيدات الزراعية وضبط عملية تداول واستيراد المبيدات في السلطنة و يتوقع أن يحد تطبيق النشاط من المبيدات المغشوشة وغير المرخصة في السوق المحلية بالإضافة إلى تنظيم عملية تداول واستيراد المبيدات والتأكد من مطابقة المبيدات المصنعة في السلطنة للمواصفات المحلية وبالتالي الحد من تداول المبيدات المنتهية الصلاحية والمحظورة.
وأضاف المهندس منصور بن محمد المزيني : أن من بين أهم الأهداف التي يسعى النشاط لتحقيقها تنظيم عمليات تداول الاسمدة ومحسنات التربة بالسلطنة ، وتحديد الأسمدة ومحسنات نوع التربة المتداولة بين المزارعين ومدى مطابقتها وللموصفات المعمول بها في السلطنة ، والكشف عن الكميات المضافة للأسمدة الكيمائية والتجاوزات في استخدامها ، وتحديد الأسمدة ومحسنات التربة الغير مرخصة في السوق مما يؤدي إلى الكشف عن عمليات الغش التجاري في الأسمدة ومحسنات التربة.أما فيما يتعلق بالنتائج المتوقعة فتتلخص في الحد من الاسمدة المغشوشة وغير المرخصة في السوق المحلية ، وتنظيم عملية تداول واستيراد الاسمدة ومحسنات التربة وبالتالي المحافظة على سلامة التربة والمياه التي تنتج تداول اسمدة ومحسنات التربة المطابقة لمواصفات السلطنة المحلية.
وعن إنجازات الرقابة الزراعية قال المهندس صالح العبري : قام المختصون بالدائرة بعمل زيارات ميدانية لمجموعة مزارع لبعض ولايات محافظتي جنوب وشمال الشرقية ومحافظتي شمال وجنوب الباطنة ومحافظة الداخلية في فترات متفرقة خلال العام 2017م ، وذلك بغرض أخذ عينات عشوائية من المزروعات بتلك المزارع بهدف تحليل تلك العينات للتأكد من خلوها من متبقيات المبيدات قبل حصادها وتسويقها خارج المزرعة. وقد اشارت النتائج بأن محافظتي شمال وجنوب الباطنة كانتا الأعلى في عدد العينات التي تم جمعها بنسبة (32 %) وذلك نظرا لكثافة زراعة محاصيل الخضر في المحافظتين يليهما محافظة الداخلية بنسبة (28 %) ثم محافظة شمال الشرقية (27 %) وكانت محافظة جنوب الشرقية الأقل في عدد العينات (13 %). تم أخذ العينات الممثلة التي تم اخذها من المزارع مباشرة إلى المختبر المعتمد لوزارة الزراعة والثروة السمكية (العالمي للمختبرات والفحوصات) بغلاء وفي نفس اليوم لإجراء عملية الفحص المخبري عليها.
وأضاف : أما بالنسبة للعام 2018م فقد تم خلال الربع الأول زيارة (38) مزرعة في أكثر من (12) ولاية في عدد من محافظات السلطنة ، وتم خلال تلك الزيارات جمع (54) عينة من محاصيل الخضار المختلفة. ومن خلال التحليل تبين وجود مبيد محظور في محصول القرع في مزرعة بولاية المصنعة في محافظة جنوب الباطنة . وبالتالي فقد تم اتخاذ الاجراءات القانونية بشأنها واحالة الموضوع من قبل المديرية العامة للزراعة والثروة الحيوانية بمحافظتي الباطنة إلى الجهات المختصة لإجراء اللازم وضبط ومصادرة المبيدات بالمزرعة.
وأشارت نتائج تحليل متبقيات المبيدات للعينات التي تم اخذها من مزارع ولايات لوى وشناص وصحار إلى أنها مطابقة لقيم الحدود القصوى لمتبقيات المبيدات المسموح بها على محاصيل الخضار بالمقارنة مع تلك الصادرة عن مفوضية دستور الغذاء (كودكس Codex) التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية وكذلك القيم المقررة من قبل المفوضية الأوروبية. وعليه فان نسبة (100 %) من العينات كانت نتائج متبقيات المبيدات مطابقة لقيم الحدود القصوى لمتبقيات المبيدات المسموح بها ولا تشكل خطراً على الانسان والبيئة.
كما أشارت نتائج التحليلات التي أجريت على العينات التي تم أخذها من مزارع مختلفة من محافظة الداخلية إلى وجود أحد المبيدات المقيدة في محصول القرع في إحدى مزارع بولاية نزوى ، بينما كانت النتائج ايجابية ولم يوجد أياً من المبيدات المحظورة أو المقيدة مزارع ولايتي سمائل وبهلاء وكانت المبيدات المستخدمة مطابقة لقيم الحدود القصوى لمتبقيات المبيدات المسموح بها. تم احالة الموضوع إلى المديرية العامة للزراعة والثروة الحيوانية بمحافظة الداخلية لإجراء اللازم وتم ضبط العمال ومصادرة المبيدات بالمزرعة.
