مبالغ مسترجعة وغرامات إدارية بأكثر من  5 آلاف ريال عماني بإبراء

0
18

تمكنت إدارة حماية المستهلك بمحافظة شمال الشرقية من استرجاع (3466.9) ريال عماني لصالح عدد من المستهلكين خلال الربع الثالث من العام الجاري 2018، وذلك بحسب تقرير المؤشرات الإحصائية بالإدارة، حيث تأتي هذه الاسترجاعات في إطار الجهود التي تبذلها الهيئة العامة لحماية المستهلك في حل الشكاوى التي ترد إليها من المستهلكين بالطرق الودية.

وقد توزعت المبالغ المسترجعة على عدد من القطاعات، جاء في مقدمتها قطاع وكالات السيارات وخدماتها بمبلغ مسترجع بلغ (900) ريال عماني، يليه قطاعورش اصلاح المركبات بحوالي (498) ريال عماني، كما تم استرجاع (459.900) ريال عماني في قطاع الأجهزة الكهربائية والالكترونية، فيما بلغ إجمالي المبالغ المسترجعة في قطاع الإطارات (385) ريال عماني، يليه قطاع ورش الالمنيوم والحدادة بمبلغ وقدره (300) ريال عماني، فيما تم استرجاع (240) ريال عماني في قطاع المواشي.

كما أوضح التقرير بأن إجمالي الغرامات الإدارية خلال نفس الفترة بلغت )1700( ريال عماني، حيث توزعت على عددٍ من المخالفات، فقد بلغت الغرامات المتعلقة بسبب بيع وعرض سلع منتهية الصلاحية (1000) ريال عماني، كما بلغت الغرامات الإدارية الخاصة بعدم اصدار فواتير (250) ريال عماني، تليها مخالفة عدم تسليم الخدمة في الوقت المحدد بـ (150) ريال عماني، فيما بلغت الغرامات  المرتبطة بعدم وضع قائمة أسعار و بسبب رفع السعر (100) ريال عماني.

وذكر التقرير بأن عدد الشكاوى التي تلقتها الإدارة خلال الربع سنوي الثالث (84) شكوى توزعت على عدد من القطاعات منها قطاع ورش اصلاح المركبات وقطاع الأجهزة الكهربائية والالكترونية، وقطاع وكالات السيارات وقطاع ورش الألمنيوم والحدادة، وأما البلاغات التي تلقتها الإدارة فقد بلغ إجماليها (63) بلاغ منها (23) بلاغ لرفع سعر، و (5) بلاغات للإخلال بالاتفاق بتقديم الخدمة للمستهلك، و (4) بلاغات لاختلاف في السعر و (3) بلاغات لعدم وضع الأسعار وللتأخير في تقديم الخدمة.

وقد قامت الإدارة بالتعامل مع كافة هذه الشكاوى والمخالفات والبلاغات باتخاذ الإجراءات اللازمة فيها حسبما نص عليه قانون حماية المستهلك والقرارات الأخرى ذات العلاقة بحماية المستهلك وتم التوصل إلى تسوية عن طريق الإدارة ومنها ما تم إحالته إلى الادعاء العام الذي بدوره أحال بعض القضايا إلى المحاكم المختصة.