تعمل وزارة القوى العاملة على تطوير منظومة تراخيص العمل التجارية من أجل تسهيل وتبسيط الإجراءات، وتعزيز الشفافية والجودة، وزيادة الربط مع جهات حكومية جديدة في إطار الخدمات الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الوزارة تلبية للحاجة الفعلية للقطاع الخاص، وبهدف مواكبة مشروع التحول للحكومة الإلكترونية والتي تسهم بزيادة الإنتاجية والدقة في إنجاز المعاملات وتقليل العناء للمستفدين من مراجعة دوائر الوزارة.
ويشهد نظام الترخيص التجاري الإلكتروني لإستقدام القوى العاملة غير العمانية النجاح في سرعة لإنجاز المعاملات والدقة والجودة في البيانات والشفافية في الإجراءات وتشير الإحصائيات إلى أن أعداد التراخيص التجارية الإلكترونية المسجلة من بداية العام الجاري وحتى نهاية سبتمبر بلغت (193337) موزعة على مختلف المحافظات حيث بلغت محافظة مسقط (99101) ترخيصا، ومحافظة شمال الباطنة (27957) ترخيصا، ومحافظة جنوب الشرقية (8453) ترخيصا، ومحافظة الظاهرة (5869) ترخيصا، ومحافظة الداخلية (11294) تراخيص، ومحافظة ظفار (13803) ترخيصا، ومحافظة الوسطى (2914) تراخيص، ومحافظة مسندم (1167) ترخيصا، محافظة جنوب الباطنة (10885) ترخيصا، ومحافظة شمال الشرقية (7398) ترخيص تجاري ، ومحافظة البريمي (4496) ترخيص تجاري.
ويأتي الهدف من مشروع تطوير منظومة تراخيص العمل التجارية الى وضع إطار عام لإدارة القوى العاملة الوافدة بشكل أكثر فعالية من خلال الاعتماد على مجموعة من الأدوات والاجراءات التي من شأنها دعم تطوير احتياجات التنمية على المستوى الوطني وتلبية متطلبات التعمين للقوى العاملة الوطنية، والذي يسهم بشكل كبير إنجاز تراخيص العمل التجارية إلكترونيا، مما يسهم في تسهيل وتبسيط الإجراءات، وتعزيز الشفافية، ورفع كافة الخدمات ولتحقيق أهداف التعمين والحد من أعداد الباحثين عن عمل ورفع مستوى المهارة للقوى العاملة الوطنية من خلال برامج التدريب ولزيادة مستوى رضا المستفيدين ورفع مستوى مؤشرات أداء السلطنة في كفاءة سوق العمل والقوى العاملة، وتعزيز التكامل بين المؤسسات الحكومية من خلال زيادة الربط مع جهات حكومية جديدة إلى جانب توحيد الإجراءات والشروط التي بدورها سوف تسهم في تعزيز الرضى لدى المستفدين حول خدمات الوزارة.
كما تعمل منظومة تراخيص العمل التجارية الإلكترونية إلى تعزيز التكامل بين المؤسسات الحكومية من خلال زيادة الربط مع جهات حكومية جديدة حيث قامت الوزارة بالربط الإلكتروني مع جهات حكومية تشترك معها في تقديم الخدمات مثل وزارة التجارة والصناعة وشرطة عمان السلطانية وغرفة تجارة وصناعة عمان وبلدية مسقط مما أسهم في تسريع وانجاز المعاملات مع هذه الجهات، وسوف تسهم المنظومة تراخيص العمل المتطورة في تعزيز التكامل مع جهات حكومية جديدة سوف تسهل وتسرع إنجاز المعاملات.
وتبذل وزارة القوى العاملة جهوداً كبيرة في مواكبة مشروع التحول للحكومة الإلكترونية من أجل التسهيل على المستفيدين من خدمات الوازرة لطلب الخدمة إلكترونياً دون الرجوع لمبنى الوزارة أو المديريات التابعة لها بالمحافظات والحد من من التحديات التي قد تواجههم أثناء تقديم طلباتهم من خلال الخدمات الإلكترونية يهدف إلى تقليل العناء للمستفدين من مراجعة دوائر الوزارة والتخلص من تعدد ملفات ومستندات المراجعين والمستفيدين من الخدمة وتسهيل الإجراء لطالبي الخدمة والذي بإمكانهم تقديم طلباتهم في أي زمان ومكان وعلى مدار الساعة.
