عقدت لجنة دراسة ظاهرة ممارسة العمالة الوافدة لمهنة الصيد البحري اجتماعها السنوي الثاني لعام 2018م في قاعة بحر عمان بديوان عام وزارة الزراعة والثروة السمكية، وترأس الاجتماع سعادة الدكتور حمد بن سعيد العوفي وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية للثروة السمكية، بحضور عدد من اصحاب السعادة الولاة وأعضاء اللجنة.
وأكد سعادة الدكتور حمد العوفي أهمية تضافر الجهود لمكافحة العمالة الوافدة غير القانونية العاملة في مجال الصيد البحري، داعيا الجميع للتعاون لمعالجة مشكلة العمالة الوافدة سواء تلك التي تعمل في القطاع السمكي أو باقي القطاعات مشيدا بالجهود والتعاون بين الجهات ذات الاختصاص في تنفيذ الحملات الرقابية الخاصة بضبط العمالة الوافدة التي تعمل في قطاع الصيد بشكل غير قانوني.
وقد قدم المختصون في دائرة الرقابة والتراخيص السمكية عرضين مرئين تضمن الأول نتائج اعمال ضبط العمال الوافدة منذ بداية العام حيث تشير الإحصاءات الى ان فرق الرقابة السمكية قد تمكنت ومنذ بداية العام من ضبط عدد 793 عامل وافد يعملون في الصيد الحرفي بشكل غير قانوني ، كما تم ومنذ بداية العام تنفيذ عدد 6 حملات مشتركة لضبط العمالة تم خلالها ضبط عدد 650 عامل .
وبعد الاطلاع على جهود الفرق الرقابية لوزارة الزراعة والثروة السمكية خلال الفترة الماضية والتي أوضحت انه قد تم منذ بداية هذا العام وحتى نهاية شهر سبتمبر ضبط وتحرير ما يقرب من 4600 مخالفة لقانون الصيد البحري ولائحته التنفيذية ، كما تم استعراض الخطط والبرامج المزمع تنفيذها بالتعاون مع الجهات الأخرى وهي وزارة القوى العاملة وشرطة عمان السلطانية ممثلة في شرطة المهام الخاصة وشرطة خفر السواحل ومكاتب أصحاب السعادة الولاة.
وشملت خطة عمل اللجنة للعام 2018 استكمال جهود مكافحة العمالة الوافدة وتنظيم الندوات واللقاءات لتوعية المواطنين في المحافظات الساحلية حول الآثار السلبية من جراء عمل العمالة الوافدة في مهنة الصيد البحري وعمل حملات كبيرة مكثفة والحملات الدورية.
