تماشيًا مع التطور الكبير في تقنيات المعلومات والاتصالات، والتي ساهمت في عملية تسهيل الإجراءات وتسريع إنجاز المعاملات بالمؤسسات الخدمية، وانسجامًا مع استراتيجية التحول نحو مجتمع عمان الرقمي، أصدرت بلدية مسقط دليل الخدمات؛ بهدف تحسين خدماتها وبما يسهم في تحقيق رضا المستفيد من هذه الخدمات، وتعزيز ثقة المجتمع بالخدمات البلدية المقدمة.
ويعدُّ دليل خدمات بلدية مسقط مصدرًا معلوماتيا يحتوي على خطوات وشرحا تفصيليا للاستفادة من الخدمات البلدية المتاحة، كما يحتوي على المسمى المسجل للخدمة، وعرضًا للاشتراطات والضوابط والشروط الواجب توافرها للحصول على الخدمة، إضافة إلى المستندات والوثائق المطلوبة، ورسوم الخدمة وآلية التسديد. ويشتمل على شرح لكافة أنواع الخدمات في المجالات والأنشطة التي تقدمها البلدية للأفراد، والشركات، والمؤسسات الحكومية، وهي خدمات قطاع الأعمال التجارية كخدمات عقود الإيجار، والتراخيص البلدية وتراخيص السيارات التجارية، وخدمات تركيب لافتة إعلانية، وخدمات تسمية المبنى وغيرها، كما يشمل الدليل خدمات القطاع الصحي: كخدمات توفير حاويات القمامة، ومكافحة الآفات، وشفط المجاري، وقطع الأشجار ونقلها، وخدمات نقل المخلفات وخدمات فحص عينة غذائية وخدمات زيارة أو معاينة موقع، ومن جانب خدمات القطاع الفني فتشمل: الخدمات المتعلقة بتصاريح البناء، وتصاريح مظلات السيارات، وخدمات صيانة المباني، والإباحات الصغرى، وخدمات نقل أعمدة انارة أو مجمعات كهربائية، وأعمال الحفر، وتوصيل الخدمات (ماء- كهرباء) وغيرها من الخدمات الفنية، كما يتضمن الدليل الخدمات الإلكترونية التي تقدمها بلدية مسقط، والمراجع القانونية التي تبرز قوانين البلدية والأوامر المحلية.
وقد تضمن الدليل كلمةً لمعالي المهندس/ محسن بن محمد الشيخ، رئيس بلدية مسقط تحدث فيها عن أهمية إصدار هذا الدليل إذ أشار بالقول ” لقد دأبت الوحدات الحكومية في سلطنة عمان على التحرك الفعلي نحو ممارسات الحكومة الإلكترونية بعد أن حث حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه – في خطابه عام 2008م بمجلس عمان على ضرورة توفير الخدمات الحكومية إلكترونيًا؛ لتسهيل الحصول على الخدمات وتخليص المعاملات، حيث عملت هذه الوحدات بما فيها بلدية مسقط على تحويل خدماتها إلكترونيًا، وشمل ذلك إنشاء وتحسين المواقع الإلكترونية وتوفير الخدمات عبرها، واستجابةً للأوامر السامية لجلالته ـ أعزه الله ــ في أبريل 2011م والمتعلقة بتطوير قنوات التواصل بين المواطنين والأجهزة الحكومية المختلفة، فقد اهتمت المؤسسات الحكومية بفتح قنوات المشاركة الإلكترونية كشبكات التواصل الاجتماعي، وتطبيقات الهواتف المحمولة. كل ذلك في سبيل إظهار ممارسات فضلى في صناعة القرار وتعزيز مستوى الأداء الحكومي أثناء تقديم الخدمات وإتاحتها للمستفيدين
من جانب آخر فإن سياسة المشاركة الإلكترونية – التي وضعتها هيئة تقنية المعلومات – تؤكد على أهمية دور المواطن وضرورة النظر إلى المشاركة كحق أساسي للمواطنين، بما من شأنه الإسهام في تحسين السياسات والاستراتيجيات الوطنية والتي تستهدف المواطنين في حياتهم اليومية. ولذلك فقد عملت بلدية مسقط إلى جانب غيرها من المؤسسات بتطوير خدماتها الإلكترونية، وتنويع سبل وصول الخدمات من خلال المنصات التي تشارك بها المجتمع؛ لإيصال رسالتها وتقديم خدماتها. واستطاعت المنظومة التقنية للبلدية أن توازي التقدم الحاصل على مستوى الشأن العام؛ من خلال إتاحة الخدمات البلدية عبر مواقع ومنصات مختلفة، اعترافاً منها بأهمية إيلاء المواطن حقه من هذه الخدمات وبما يجعله مساهمًا في تطويرها.
وأضاف معاليه في كلمته “يأتي هذا الدليل للتعريف بالخدمات الإلكترونية التي تقدمها بلدية مسقط في سبيل التعريف بأهميتها لدعم جهود وطنية ومؤسسية تنقل مجتمع عمان نحو الرقمية، وتعزز من جهود البلدية في هذا الجانب حيث أن عملية التطوير وتحسين الخدمات والانتقال إلى إضافة خدمات أخرى هي مسألة تتعلق بمدى الاستفادة التي تحققها الخدمات الحالية، وأهمية تطويرها بما يتناسب مع الاحتياج الراهن والاستخدام الفعلي، ورسم الخطوط المستقبلية لتلك الغايات،.. فإن هذا الدليل يحقق لبلدية مسقط وللمواطنين على حد سواء مفهوم الحوكمة التعاونية والقائمة على الشراكة في توفير واستيراد المعلومات؛ للاستفادة من الخدمات التي تهمهم وبما يمكن من معالجة وتجويد الخدمات المقدمة، الأمر الذي ينصب في اتخاذ القرار بأهمية التحسين والتطوير والوضوح التام، مع توفير القدر اللازم من المعلومات وفي الوقت المناسب، ونأمل أن يكون هذا الدليل جامعًا لأهدافنا التي بنيناها على رؤى وطنية تخدم الشأن العام”.
الجدير بالذكر بأن بلدية مسقط حريصة على تعزيز أدائها وجهودها في الجانب التقني؛ بصفتها مؤسسة خدمية وتعمل باستمرار على تطوير نظم العمل ومواكبة التقنيات الحديثة بشكل يهدف إلى تقديم الخدمات والمعاملات بطرق ميسرة وسهلة الوصول للجمهور؛ لتلبية تطلعات المراجعين والمستفيدين من خدمات البلدية.
