أكملت إدارات الهيئة العامة لحماية المستهلك بمحافظتي ظفار والوسطى استعداداتهما للحالة المدارية (لبان) من خلال وضع خطة عمل تؤكد على استعدادها وجاهزية كوادرها للتعامل مع مختلف الأوضاع والمستجدات الطارئة وذلك ضمن إطار عمل الهيئة في مراقبة وتنظيم الأسواق، حيث تم تشكيل فرق عمل من المفتشين وأخصائي الضبط لمتابعة الأسواق على مدار الساعة، وللتحقق من توفر السلع الأساسية ، والتزام المزودين بعدم التلاعب أو المغالاة بالأسعار.وقد تم عقد سلسلة منالاجتماعات مع أصحاب المحلاتالتجارية الكبيرة وأصحاب “الهايبرماركت”والمراكز التجارية المختلفة والموزعين وحثهم على ضمان وجود كميات كبيرةمن الأغذية الأساسية كما تم توجيهالوكلاء والموزعين في مسقط بإرسال كميات كافية من المؤن إلى محافظتي ظفار والوسطى تحسباً لأي طارئ.
وقال علي بن سالم البصراوي مدير إدارة حماية المستهلك بمحافظة ظفار إنه ومنذ الإعلان عن تشكل حالة مدارية في بحر العرب عملت الهيئة كعادتها في التعامل مع مثل هذه الأوضاع بالاستعداد لها من خلال الوقوف على كافة ما يحتاجه المستهلك من مواد استهلاكية؛ مؤكداً على أنه تم التأكد من توافر السلع في المخازنبكميات كافية خاصة الماء والسلعالأساسية، كما تم التواصل مع مصانعالمياه والألبان والحليب، للتأكد من مدى توافر هذه السلع.
وأضاف البصراوي بأن تم حث جميع القائمين على المحلات والمراكز التجارية على عدم استغلال مثل هذه الحالات في زيادة الأسعار مؤكداً على أن من يقوم باستغلال المستهلك في مثل هذه الظروف سوف يعرض نفسه للمسائلة القانونية ومنوهاً إلى أن جميع كوادر الهيئة بالمحافظة سوف تكون متواجدة في الأسواق من اجل المحافظة على استقرارها، ولضمان عدم وجود أية تجاوزات، مناشداً الجميع بالتواصل مع الهيئة عبر قنوات تواصلها المختلفة في حالة وجود أية ملاحظات تتعلق بالأسعار أو مدى توفر السلع.
وقال طائع بن سالم الجنيبي مساعد مدير إدارة حماية المستهلك بالوسطى إن الإدارة عملت على تكثيف الزيارات التفتيشية على المحلات التجارية بالمحافظة حيث تم التأكد من توافر جميع السلع الاستهلاكية الأساسية بالمحلات التجارية حسب الأسعار المحددة سابقاً على الأرفف مؤكداً على تواجد كوادر الإدارة في الأسواق تجنباً لحدوث أيّة تجاوزات قد تحدث من قبل البعض، ومشيراً إلى أنه تم التأكيد على كافة المزودين بضرورة توافر السلع بكميات كافية من أجل الإيفاء بجميع ما يحتاج اليه المستهلك خلال تعرض المحافظة للحالة المدارية (لبان) مناشداً المستهلكين بعدم شراء كميات كبيرة من المواد الاستهلاكية كون أن السلع ستكون متوفرة حسب حاجة المستهلك لذلك.
