حلقة عمل حول الادارة المشتركة لادارة اسطول سفن الصيد الساحلي

0
1180
منذ ان أعلنت وزارة الزراعة والثروة السمكية تدشين أسطول الصيد التجاري والساحلي والقوارب المتطورة في شهر مارس الفائت والذي يعد إحدى مبادرات مختبرات الثروة السمكية “تنفيذ” بدأت الوزارة  بتنفيذ سلسلة من حلقات العمل في مختلف المحافظات الساحلية بهدف تعريف الصيادين بأسطول الصيد المتطور لتنمية وتطوير القطاع السمكي  وذلك لضمان توفر ظروف العمل المناسبة واشتراطات السلامة البحرية الملائمة بجانب تحسين جودة المنتج.
وفي هذا الاطار وبرامج الخطط الارشادية نظمت  الوزارة في محافظة ظفار حلقة عمل حول الإدارة المشتركة لإدارة اسطول الصيد الحرفي والساحلي تحت رعاية الدكتور علوي بن سالم آل حفيظ مدير عام المديرية العامة للثروة السمكية بمحافظة ظفار والتي حضرها عدد من المسولين و الصيادين  وومثلي الشركات المتخصصة والمهتمين في القطاع السمكي وذلك بمنتجع روتانا، وتمحورت  حول برنامج قوارب الصيد المتطورة والتراخيص وبأهمية الالتزام بالاشتراطات والمواصفات الفنية لقوارب وسفن الصيد وعلاوة على ذلك أهمية الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لقطاع الصيد لضمان استدامة المخزون.
 وفي الحلقة القى المهندس حسين بن محمد المسقطي مدير دائرة إدارة وتنمية الثروة السمكية  محاضرة  أوضح فيها ان برنامج اسطول الصيد الحديث جاء ضمن مبادرات  المختبرات “تنفيذ” وهو تحفيز نمو الناتج المحلي الإجمالي  لقطاع الإسماك من خلال تشجيع المزيد من الاستثمارات الخاصة في ثلاث ركائز أساسية وهي زيادة مساهمة الناتج المحلي الإجمالي من 225 مليون ريال عام 2016 الى 1.3 بليون ريال عام 2023، والاستثمار من قبل القطاع الخاص بنسبة تصل الى 80%، وزيادة الإنتاج السمكي من 280 الف طن عام 2016 الى 1.4 مليون طن عام 2023، وخلق فرص عمل جديدة 8600 وظيفة جديدة بحلول عام 2023.
وقال عن مبادرة القوارب المتطورة وسفن الصيد الساحلي : ان اعتماد السلطنة حاليا على القوارب الحرفية وسفن الصيد الحرفي والمبادرة  التي تنفذها الوزارة تستهدف الصيادين العمانيين من فئة الشباب بإتاحة الفرصة لهم شراء قوارب متطورة او سفن الصيد الساحلي  بشرط ان يكون صاحب الطلب لديه سجل تجاري او صياد ولديه رخصة سارية المفعول.
وأضاف : بالإمكان من صاحب الطلب ان يحصل على تمويل من أحدى الجهات الممولة ( بنك التنمية العماني ، صندوق الرفد ) بعد استيفاءه المتطلبات.
وقال أيضا ان المبادرة تهدف الى  الارتقاء بالقوارب المتطورة ورفع من دخل الصياد وزيادة  مساهمة القطاع في تنويع مصادر الدخل وقد  بدأت المبادرة هذا العام وتنتهي في 2023م.
وأشار إلى أن الوضع الحالي هو سيادة القوارب الحرفية والتي تنمو بمعدل سنوي 4% وهي تؤثر على القطاع السمكي حيث أن   ظروف العمل القاسية بها وعدم ملائمة المعيشة على ظهر القوارب الحرفية وانخفاض معدل السلامة أدى الى عدم الاقبال على مهنة الصيد من قبل الشباب العماني ، وممارسة الصيد في نفس المناطق على طول السواحل العمانية أدى الى الاستغلال المفرط في بعض المناطق وتناقص الكميات ، وعدم توفر الحد الأدنى المطلوب للحفاظ جودة الأسماك المصادة على ظهر القوارب الحرفية مما أدى الى انخفاض القيمة التسويقية للمنتج وبالتالي انخفاض دخل الصياد، وصعوبة تتبع الإنتاج وتسجيل بيانات الإنتاج نتيجة الانزال خارج الموانيء، وعلاوة على ذلك صعوبة تنفيذ القوانين واللوائح الخاصة بأنشطة الصيد ومراقبة عمليات الصيد
 وأضاف : تشير الجوانب السلبية للقوارب الحرفية الى اضطرار  أصحابها إلى إنفاق المزيد على تكلفة التشغيل على المدى القصير ، مما يؤدي إلى انخفاض صافي الدخل اليومي.
وتطرق في محاضرته الى الاختلافات الأساسية بين القوارب المتطورة والقوارب الحرفية من حيث حجم القارب افراد الطاقم حجم المصيد معدات الصيد أماكن التواجد.
وقال : تشير نتائج مختبرات الثروة السمكية ( تنفيذ) الى أن العائد على الدخل وكمية الصيد للصياد يمكن مضاعفتها في حالة استخدام القارب المتطور  ورباعيًا في حالة استخدام سفينة الصيد الساحلي.
واختتم حديثه بذكر قصة نجاح احد الصيادين الذي حقق عائدا كبيرا خلال فترة وجيزة من استخدام قاربا متطورا في عمليات الصيد.
بعد ذلك قدم المهندس سلمان بن خلف الصبحي، مدير دائرة الرقابة والتراخيص محاضرة عن المنظومة الرقابية والتحديات تحدث فيها عن أهمية الرقابة ومكوناتها والأنظمة المستخدمة في رصد وتتبع حركة السفن، وعن المخالفات لقانون الصيد الحرفي ولائحته التنفيذية  والتي أهمها عدم الالتزام باستخراج التراخيص اللازمة وتشغيل العمالة الوافدة الغير القانونية التي تؤثر على النظام الاجتماعي والاقتصادي والبيئي. كما تطرق إلى أهم المخالفات المرتكبة من قبل العمالة العاملة في مجال الصيد.
وقدم احمد بن محمد الحضرمي رئيس ميناء الصيد بولاية السيب محاضرة استعرض فيها تجربة الميناء في إدارة سفن الصيد.
كما قدمت محاضرة عن  الإحصاءات في خطط التنمية المتعلقة بقطاع الأسماك  أوضحت أهمية الإحصاءات في مراقبة الثروة السمكية من حيث :كميات الانتاج السمكي ، أنواع الأسماك المتوفرة بالسلطنة وتتبع انتاجها من حيث الكمية والوزن ، متابعة المخزون السمكي وحماية المصائد الطبيعية من الإستنزاف .
كما تتمثل أهميتها في توفير البيانات والمعلومات للمستثمرين، وتقدير مساهمة قطاع الأسماك في إجمالي الناتج المحلي، وتوفير المعلومات اللازمة للتخطيط وإصدار القوانين والتشريعات للحفاظ على استدامة الانتاج السمكي، وأغراض البحوث والدراسات.
الجدير ذكره أن برنامج تطوير اسطول الصيد مبادرة تنفذها وزارة الزراعة والثروة السمكية تهدف إلى التحول نحو الصيد الحديث عن طريق تمكين الصيادين الحرفيين والشباب من المشاركة في تطوير الصيد الحديث والحفاظ على الشباب العماني ذوي الخبرة البحرية و السمكية للمساهمة في تطوير هذا القطاع.