بدأت وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه في تشغيل خدمات الشؤون الفنية إلكترونياً في جميع البلديات الواقعة تحت إشرافها، وذلك في إطار تطبيق الوزارة لخطة التحول الإلكتروني بهدف تطوير بيئة العمل تسهيلاً للإجراءات وسرعةً في الإنجاز .
ويأتي تشغيل هذه الخدمات في إطار التزام الوزارة باستخدام تقنية المعلومات والاتصالات كنهج لتقديم الخدمات ودعمًا منها للمبادرات التقنية، وللمشاريع التي تساهم في تطوير الخدمات البلدية والمائية وتحسين جودتها، وللتسهيل على المستفيدين للحصول عليها.
وإعتباراً من الأول من شهر أكتوبر الجاري تم تعميم تقديم خدمات الشؤون الفنية إلكترونيًا على جميع البلديات
ومع هذا التشغيل أصبح بالإمكان طلب الحصول على خدمات الشؤون الفنية إلكترونياً وذلك عبر بوابة الخدمات البلدية والمائية للوزارة (إنجاز)، وبوابة الخدمات الحكومية الإلكترونية، وكذلك من خلال مراكز سند للخدمات والمكاتب الاستشارية، مما يمكن المراجعين من معرفة حالة معاملاتهم وبالتالي لن يكون هناك حاجة للمراجعين الحضور إلى موقع تقديم الخدمة، كما ستكون البلديات جاهزة لتقديم المساعدة والمساندة للمستفيدين من هذه الخدمات في حال تعذر عليهم طلب الخدمة إلكترونيًا .
وقد صمم نظام الخدمات الفنية كأحد الأنظمة الإلكترونية التي توفرها الوزارة، ويتضمن النظام مجموعة متكاملة من الخدمات الفنية المقدمة للمواطنين والمستفيدين والقطاعين الحكومي والخاص، ويمكن الحصول على تلك الخدمات خلال الـ 24 ساعة طيلة أيام الأسبوع ، وتتضمن هذه الخدمات طلب إباحة بناء كبرى (جديد / تجديد /إضافة /تعلية /تعديل /إيقاف مؤقت/ الغاء الإيقاف”، وطلب تصريح الشروع في البناء، وتقارير الإستشاري لمتابعة تنفيذ المباني ، طلب شهادة إكمال الأعمال وتوصيل الخدمات، طلب توصيل خدمات مؤقتة أثناء فترة التنفيذ)، إضافة إلى طلب إباحة بناء صغرى (جديد / تجديد / إيقاف ( مؤقت ) / إلغاء الإيقاف )، طلب تصريح الشروع في البناء، طلب شهادة إكمال الأعمال وتوصيل الخدمات، وكذلك تصريح حفر (طلب شهادة إكمال الأعمال، طلب توصيل خدمات مؤقتة أثناء فترة التنفيذ، طلب تصريح حفر)، إلى جانب توصيل خدمات لمبنى قائم، وطلب شهادة وصف مبنى قائم، وأيضا طلب خدمات عامة (طلب خدمات عامة خارج حدود القطعة وطلب دراسة أولية).
ويعتبر مشروع التراخيص البلدية والمائية أحد أهم مشاريع خطة التحول الإلكتروني للوزارة حيث تم استضافة هذا المشروع في السحابة الحكومية (G-cloud) بالتعاون مع هيئة تقنية المعلومات ويهدف إلى إيجاد نظام إلكتروني يسهل الحصول على الخدمات والتراخيص البلدية والمائية، ويشمل الربط والتكامل بين أنظمة الوزارة وأنظمة عدد من المؤسسات الحكومية بهدف تبادل البيانات للتقليل من المرفقات الورقية التي يتطلبها الحصول على تلك الخدمات والتراخيص .
ويأتي تشغيل خدمات الشؤون الفنية كمرحلة أولى من مشروع التراخيص البلدية والمائية، على أن يلي ذلك خلال الفترات القادمة استكمال المراحل الأخرى للمشروع والمتعلقة بتشغيل تراخيص الرقابة الصحية والتراخيص المائية ونظام خدمة المراجعين ونظام الأجهزة الكفية وفق البرنامج الزمني المعد لذلك .
وسعت الوزارة إلى تبني نهج الجودة والتحسين لجميع الخدمات البلدية والمائية حيث كانت رؤيتها الأساسية تتركز حول التحسين المستمر المبني على أسس الجودة والشراكة المجتمعية بما يساهم في الارتقاء بمنظومة العمل البلدي والمائي، ومن هنا قامت الوزارة بوضع استراتيجية تقنية المعلومات اشتملت على خارطة طريق متضمنة خطة شاملة بالمشاريع التقنية التي يتوجب تنفيذها لاستيفاء متطلبات تطبيق الحكومة الإلكترونية وتحقيق الأهداف الوطنية في هذا الشأن.
