إقامة ورشة عمل حول الطعن أمام المحكمة العليا

0
197

تختتم ورشة العمل التي تنظمها وزارة الإسكان تحت عنوان (إجراءات الطعن أمام المحكمة العليا) والتي إستهدفت مجموعة من المختصين القانونيين بمديريات الإسكان بالمحافظات.
تضمنت الورشة التدريبية تعريف الطعن بإعتباره الوسيلة التي يلجأ من خلالها المحكوم ضده الى المحكمة الأعلى بغية الوصول لحماية حقه المقرر قانوناً وقد عرف أيضاً على أنه قيام المحكوم ضده بإجراء قانوني في فترة زمنية محددة للمحكمة الأعلى درجة حتى لا يقع المحكوم ضده تحت طائلة تنفيذه وذلك في حالة الطعن بالطرق العادية أو غير العادية وفقاً لما نص عليه القانون.


كما تطرقت الورشة الى أنواع الطعن والذي ينقسم الى قسمين الطعن بالطرق العادية والتي تتمثل في المعارضة والاستئناف وبالطرق غير العادية المتمثلة في التماس إعادة النظر والطعن بالنقض واعتراض الغير الخارج عن الخصومة.
كما تطرقت الورشة الى الحالات التي يجوز فيها الطعن امام المحكمة وهي إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله أو إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم.
وحول الهدف من إقامة هذه الورشة قال رشيد بن محمد الوهيبي مدير دائرة تنمية الموارد البشرية أن ورش العمل تعتبر من أهم الوسائل التي يعتمد عليها في صقل وتنمية المهارات واكتساب الخبرة و المعرفة والتي تتم من خلال عملية تبادل الآراء و الخبرات فيما بين المشاركين و ذلك من أجل الوصول إلى نتائج فعالة تعود بالفائدة على الجميع.
من جهته قال ماجد بن عبدالله الغافري مدير مساعد الدائرة القانونية والذي قدم عرضاً مرئياً حول الورشة بأن الورشة تستهدف مجموعة من الباحثين القانونيين بالوزارة لتدريبهم على إجراءات الطعن بجميع أنواعه وللترافع أمام جميع انواع المحاكم ودرجاتها مضيفاً الى أن الدائرة القانونية تطمح إلى إقامة ورش عمل ودورات تدريبية في مواضيع مختلفة كالقرار الاداري والطعن عليه والعقود بمختلف أنواعها والترافع أمام المحاكم الأخرى والتحقيقات الإدارية وما إلى ذلك بهدف توعية الموظفين بالاجراءات القانونية وكيفية التعامل مع الحالات التي تعترض عملهم اليومي بما يتوافق ونصوص القانون المعتمدة.
وحول آراء المشاركين بالورشة، قال شهاب بن أحمد الشحي رئيس قسم الشؤون القانونية بالمديرية العامة للإسكان بمحافظة مسندم بأن هذه الورشة تساعدنا في التعرف على الطرق القانونية الخاصة بالطعن أمام المحكمة العليا والتعرف على السوابق القضائية لتكون زيادة في الخبرة القانونية والإستفادة منها أمام المحكمة وكذلك التعرف على أنواع الدعاوى المختلفة المرفوعة ضد الوزارة وآلية الدفاع والرد والطرق والمبادئ القانونية التي تجعل الوزارة بمنأى عن الدعاوى القضائية فضلاً عن تبادل الخبرات بين الباحثين القانونيين المشاركين في الورشة.
كما قال سعيد بن خميس العيسائي باحث قانوني بالمديرية العامة للإسكان بمحافظة البريمي ان المهارات المكتسبة من الورشة تمثلت في معرفة كيفية الطعن في المحكمة العليا والمدة القانونية للطعن والإستثناءات الواردة على المدة القانونية والحالات التي يجوز فيها الطعن مضيفاً أن الورشة ساهمت في تبادل الخبرات مع الأخوة القانونيين ومناقشة العقبات التي قد تعترض القائم بالطعن.

وقال علي بن حسن الشحي الباحث القانوني بالمديرية العامة للإسكان بمحافظة مسندم ان أهم المهارات التي تم إكتسابها من الورشة هي حول كيفية التعرف على طرق وأسباب الطعن أمام المحكمة العليا ومعرفة الوسائل والوقائع العملية المتبعة في الوزارة للترافع أمام المحاكم وتعلم كتابة المذكرات والردود أمام المحاكم إضافة الى أن المشاركة في هذه الورشة ساعدتني في إكتساب الخبرات والتجارب التي يتعرض لها معظم القانونيين في الوزارة.
وتحدث زايد بن سعيد المقبالي رئيس قسم إثبات وتسجيل الملك بالمديرية العامة للإسكان بمحافظة البريمي قائلاُ إن أهم المهارات والأدوات المكتسبة من الورشة هي حول كيفية إجراءات تقديم الطعن أمام المحكمة العليا وإعداد صحيفة الطعن بشكل صحيح وإثراء بعض الجوانب القانونية المتعلقة بالمحكمة العليا.