السلطنة تستضيف حلقة العمل الإقليمية للاتفاقية الدولية لوقاية النباتات لدول منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا

0
125

رعي سعادة الدكتور أحمد بن ناصر البكري، وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية للزراعة اليوم الاثنين افتتاح حلقة العمل الإقليمية للاتفاقية الدولية لوقاية النباتات لدول منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا.

تناقش الحلقة المشاريع الجديدة للمعايير الدولية للصحة النباتية والآفات الزراعية الحجرية والغازية على مستوى العالم والإقليم.

تأتي هذه الحلقة التي تنظمها وزارة الزراعة والثروة السمكية بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ( الفاو ) خلال الفترة (17-20) من الشهر الجاري لمساعدة المشاركين وعددهم (40) مشاركا من دول المنطقة من اخصائي الحجر الزراعي ووقاية النبات والفنيين على فهم حقائق الصحة النباتية والتحديات التي تواجهها كل منطقة والاطلاع على ما هو جديد في مجال المعايير الدولية للصحة النباتية والتعرف على آليات العمل في الاتفاقية الدولية لوقاية النبات.

 

قالت سعادة الدكتورة نورة أورابح حداد، ممثلة منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ( الفاو) بالسلطنة: تتضمن الحلقة   المشاورات الفنية حول مسودات معايير الصحة النباتية بهدف المناقشة وابداء الرأي حولها، بالإضافة الى استعراض ومناقشة العديد من المواضيع المستجدة الهامة الأخرى المتعلقة بتدابير الصحة النباتية و وقاية النبات.

 

وقالت : تعتبر الاتفاقية الدولية لوقاية النبات (IPPC) من أقدم الاتفاقيات الدولية التي ترعاها الفاو، والتي دخلت حيز التنفيذ في سنة 1952 وتضم حاليا 183 من الدول الأعضاء، شاملةً جميع دول منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا.وتهدف الاتفاقية بشكل عام إلى مساعدة الدول الأعضاء في تحسين وتحديث برامج وقاية النبات .وتهدف الاتفاقية الدولية لوقاية النبات من وراء تطوير هذه المعايير إلى تقديم الخطوط التوجيهية والتوصيات بهدف توحيد تدابير الصحة النباتية على المستوى العالمي لتسيير وتسهيل التجارة الدولية في المنتجات النباتية.

 

وأكدت سعادتها بأن المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية (ISPMs) هي أساس لتدابير الصحة النباتية التي يطبقها أعضاء منظمة التجارة العالمية (WTO) في إطار اتفاقية تطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية (SPS).

 

وعن الآفات الزراعية قالت : تهدد الآفات والأمراض النباتية الأمن الغذائي والتغذية حول العالم وتعرض بوجة الخصوص الأمن الغذائي إلى خطر جدي في اقليمنا، مع ما يترتب عنها من أثار اقتصادية وبيئة جادة. ولقد تفاقمت مخاطر ظهور وانتشار الآفات والأمراض العابرة للحدود بشكل ملحوظ بفعل تزايد حركة انتقال البضائع والأشخاص والنباتات ومنتجاتها، بالإضافة لتاثير التغيير المناخي في السنوات الأخيرة. من أهم هذه الآفات والأمراض هي سوسة النخيل الحمراء و بكتريا ( Xylella fastidoisa ) و دودة الحشد الخريفية، وغيرها من الآفات.

 

وقال نصر ين سيف الشامسي، مدير دائرة المحاجر الزراعية بوزارة الزراعة والثروة السمكية : كما تعلمون أن التبادل التجاري وحركة انتقال السلع الزراعية وغيرها من السلع بين الدول زادت بشكل كبير وملحوظ خلال السنوات الأخيرة، حيث بلغ حجم الصادرات العمانية خلال عام 2017م (0.5) مليون طن بقيمة اجمالية (63) مليون ريال عماني وبلغ حجم الواردات خلال العام نفسه (2.9) مليون طن بقيمة اجمالية (370) مليون ريال عماني. وهذا يستدعي وضع تشريعات وإجراءات وتدابير صحة نباتية مناسبة للتعامل مع الشحنات الزراعية بالإعتماد على الأسس العلمية وتحليل وتقييم المخاطر وإدارتها من أجل منع دخول الآفات الزراعية وانتشارها وحماية البيئة والموارد النباتية وتسهيل التجارة. لذلك حرصت سلطنة عمان وبالتنسيق مع أشقائها في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي على تحديث التشريعات الخاصة بوقاية النبات والحجر الزراعي وتطوير قدرات الحجر الزراعي بما يتواكب مع التطورات الحاصلة على المستوى الدولي بحسب الإمكانيات والقدرات المتاحة، حيث يجري الآن تعديل بعض بنود قانون الحجر الزراعي الموحد بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومراجعة الآليات والطرق المستخدمة في فحص وتفتيش الشحنات الزراعية وآليات تحديد شروط الاستيراد لتكون وفق المعايير الدولية للصحة النباتية الصادرة عن هيئة تدابير الصحة النباتية بالإتفاقية الدولية لوقاية النباتات.

وقال : تقوم الوزارة، من خلال دائرة الحجر الزراعي، بالإشراف الفني على 12 منفذا محجريا بحريا وجويا وبريا بمختلف المحافظات مجهزة بالامكانات الفنية والكوادر البشرية، وتطبيق إجراءات الحجر الزراعي بحسب قانون الحجر الزراعي ولائحته التنفيذية. كما تم إعتماد نظام بيان الالكتروني بالتعاون مع الإدارة العامة للجمارك بشرطة عمان السلطانية والذي من خلاله يقوم المصدرون والمستوردون بإدخال بيانات الشحنات آلياً وهو ما سهل من حركة وانسيابية الصادرات والواردات، وفي هذا الصدد تأمل الوزارة الاستفادة من مشروع شهادة الصحة النباتية الالكترونية الجاري تطويره من قبل أمانة الإتفاقية الدولية لوقاية النباتات لتحديث نظام إصدار الشهادات ليكون الكترونياً.

وأضاف : كما قامت الوزارة كذلك بإنشاء مختبراً مركزياً للصحة النباتية يشتمل على عدة مختبرات رئيسية في تشخيص الآفات والأمراض النباتية وصحة وجودة البذور والأسمدة والمبيدات والمنتجات النباتية، وجاري التعاقد مع شركات متخصصة من القطاع الخاص لإدارته وتشغيله بالتعاقد مع مختبرات عالمية مرموقة لتدريب الكادر العماني الذي سيدير هذا المختبر والذي سيساهم في نقلة نوعية لتسهيل إجراءات وتدابير الصحة النباتية. كما تقوم بإجراء عمليات المراقبة والرصد والمسح الدوري للآفات التي تصيب وتهاجم المحاصيل الزراعية المختلفة ومن ثم تحليل وتقييم نتائج الرصد والمسح الدوري واتخاذ ما يلزم من تدابير وقائية وعلاجية باستخدام أحدث تقنيات مكافحة الآفات للسيطرة والحد من مخاطر تلك الآفات الضارة