- تجاوز عددها 155 ألف من مواد التنظيف والاعشاب ومواد التجميل والملصقات حماية المستهلك بالبريمي تداهم موقعا يصنع ويروج مواد طبية وتجميلية محظورة عالميا وتم احالة المتهمين للادعاء العام تمكنت إدارة حماية المستهلك بمحافظة البريمي من مداهمة موقع تصنيع وتخزين وترويج مستحضرات لها ادعاءات طبية ومواد تجميلية دون الحصول على تراخيص من الجهات المختصة.
وتعود تفاصيل الواقعة بعد الإطلاع على إعلان في الصحف اليومية خاص بترويج منتجات للتخلص من الوزن الزائد دون مجهود وبعد التواصل مع مندوب الشركة واستدراجة لشراء المنتجات المروج لها وبعد التحري والتأكد وجمع الاستدلالات اللازمة تم التنسيق مع الادعاء العام وشرطة عمان السلطانية المتمثلة بإدارة التحريات لعمل كمين لضبط المندوب اثناء ترويجه لكبسولات الطبية وكريمات غير مرخصة. وعلى ضوء ذلك تمت مداهمة الموقع المشبوه حيث مركز الشركة في المنطقة الصناعية بالبريمي ، وضبط المتهمين فـي حـالة تلبس وهـم يقومون بتصنيع مـواد طبية ومكملات غذائية غير مرخصة، كما تم ضبط مقويات جنسية وأكياس لبودرة واعشاب مطحونة مسجل عليها وصفات لأمراض مزمنة كعلاج الكبد والكلى والمعدة ومقويات للمناعة في بيئة غير نظيفة ولا تتوفر فيها أي اشتراطات صحية.
وقال سالم الشامي مدير ادارة حماية المستهلك بالبريمي بأن الكميات المضبوطه كـانت كميات هـائلة مـن مواد التنظيف تجاوزت 14000 عبوة و 1162 كيلو من اعشاب مختلفة و97050ملصقات جاهزة و 63 علبة اعشاب و 30000 علبة فارغة 12500 منظف يدوي و 1960 علبة تجميلية مشيرا إلى أنه بسؤال العمالة في مرحلة جمع وقائع الاستدلال اعترفوا بقيامهم بهذا العمل بغية الربح، حيث تبيّن عدم مبالاتهم لصحة وسلامة المستهلك إضافة إلى عدم مصداقيتهم وأمانتهم وعدم وجود تراخيص وتصاريح من الجهات المعنية بالاضافة لتعاملهم مع عدة محلات تجارية لبيع المنتجات وترويجها. وأضاف فحص هذه المواد من المديرية العامة للخدمات الصحية بمحافظة البريمي تبين أن بعضها يعتبر مستحضرات صيدلانية يمنع استيرادها وتسويقها إلا بعد تسجيلها في وزارة الصحة ومنها مستحضرات محظورة من قبل عدة منظمات وهيئات صحية وعالمية , عليه تم تشكيل ملف للقضية واحيلت للادعاء العام .
وقال بأن هذه الممارسات تتكرر نتيجة لعدم متابعة بعض التجار للعمالة التي تقع تحت كفالتهم مؤكدا ً على ضرورة وجود نوع من المتابعة للتيقن من جودة وصلاحية السلع التي تقدم للمستهلكين وبخاصة السلع المرتبطة بصحة وسلامة الإنسان ومعيشته اليومية، كما أوضح بأن الادارة ستتعامل بحزم مع مثل هذه الممارسات ولن تألو جهدا في سبيل التيقن من سلامة المستهلك عند تلقيه للخدمة أو شرائه للسلع.
هذا وتهيب الهيئة العامة لحماية المستهلك جميع المواطنين والمقيمين التعاون معها في الإبلاغ عبر قنوات الهيئة المختلفة عن الممارسات المثيرة للريبة والشك وبخاصة تلك المتصلة بصحة وسلامة المستهلك محذرة بأن القانون يجرم كل ما من شأنه الإضرار بصحة وسلامة الناس وتحذر من التعامل مع الباعة المتجولين المروجين للأدوية والأعشاب ذات أدعاءات طبية غير معروفة المكونات والمصدر، والتعـاون فـي الإبـلاغ عن أي ممارسة مشبـوهـة داخـل الحـواري والتجمعات السكانيـة ، كما تتقدم بالشكر الجزيل لـرجـال الـشـرطـة بإدارة التحريات والتحقيقات الجنائية والإدعـاء الـعـام والمديرية العامة للخدمات الصحية على الـجـهــود الـتـعـاونــيـة الـكـبيرة المـبـذولـة لتحـقـيـق المصـلـحـة العامة.
