الاعتراف بالدور الرئيسي للتغطية الصحية الشاملة في تحقيق “الحق في الرعاية الصحية” و”الحق في الصحة” للجميع في إقليم شرق المتوسط.
- التأكيد على مساهمة التغطية الصحية الشاملة في تحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة المتعلقة بالإنصاف، الأمن والنمو الاقتصادي.
- الاعتراف بالدور الأساسي في تعزيز النظام الصحي للتقدم نحو التغطية الصحية الشاملة وأهمية البرامج الخاصة بالأمراض المعدية وغير المعدية، والصحة الإنجابية، وصحة الأم وحديثي الولادة وصحة الطفل والمراهقين وذلك استجابة للاحتياجات الصحية والسكانية المحددة.
- الاعتراف بالعلاقة المتشابكة بين التغطية الصحية الشاملة والأمن الصحي وضرورة وضع جدول أعمال متكامل خاص بالاستعداد والاستجابة لحالات الطوارئ واستراتيجيات تعزيز النظام الصحي.
- الرجوع إلى الإعلانات الدولية والإقليمية السابقة المتعلقة بالتغطية الصحية الشاملة، وبالأخص إعلان 2012 ” إعلان تونس، القيمة مقابل المال، الاستدامة والمساءلة في القطاع الصحي” وإعلان 2013 “إعلان المنامة المعني بتمويل النظم الصحية”.
- الرجوع إلى القرارات السابقة المعنية بالتغطية الصحية الشاملة الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، وجمعية الصحة العالمية واللجنة الإقليمية لإقليم شرق المتوسط، وعلى وجه الخصوص القرار رقم EM/RC60/R.2 لعام 2013 والذي أقرته اللجنة الإقليمية لإقليم شرق المتوسط حول التغطية الصحية الشاملة.
- الاعتراف بالجهود التي تبذلها بلدان إقليم شرق المتوسط لاتخاذ خطوات ملموسة من أجل تحديد التحديات التي تواجه النظام الصحي ووضع سياسات واستراتيجيات للتصدي لهذه التحديات.
- إعادة التأكيد على التزامنا بتعجيل التقدم نحو التغطية الصحية الشاملة في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط، وهو هدف سياسي مرغوب ومحتمل، على جميع مستويات الدخل القومي بما في ذلك البلدان المتأثرة بالحالات الطارئة.
- التأكيد على أهمية النظم الصحية مع التركيز على ممارسة الرعاية الصحية الأولية فيما يتعلق برعاية العائلة لضمان التقدم نحو التغطية الصحية الشاملة في إقليم شرق المتوسط.
- دعوة رؤساء دول جميع بلدان إقليم شرق المتوسط، بمختلف مستويات التنمية الاجتماعية والاقتصادية، إلى إقرار رؤية نحو التغطية الصحية الشاملة في سياساتهم الاجتماعية، والاقتصادية والصحية، إضافة إلى وضع خارطة طريق –تشتمل على معالم وأهداف-نحو تحقيقها.
- دعوة وزراء الصحة، ووزراء المالية وغيرهم لوضع الاتفاقات الوطنية المتعلقة بالتغطية الصحية الشاملة استناداً إلى الاتفاق العالمي (UHC2030) وتحمل مسؤولية تنفيذها.
