خلال الربع الأول من العام 2016م ” “حماية المستهلك” بدبـــا: أكثر من 800 ريال عماني إجمالي المبالغ المسترجعة والغرامات المالية القضائية والإدارية  

0
943

  تمكنت إدارة حماية المستهلك بدبا من استرجاع(421 ) ريال عماني لصالح أحد المستهلكين وذلك خلال الربع الاول للعام الجاري 2016م.

 كما نفذت خلال نفس الفترة أربع مخالفات إدارية وتحصلت على أربعة أحكام قضائية قضت بالإدانة وغرامات مالية ومصادرة المضبوطات. وتعود التفاصيل إلى تلقي قسم الشكاوي بالإدارة شكوى من أحد المستهلكين ضد إحدى الورش الخدمية (الالمونيوم ) لعدم تنفيذها الخدمة حسب الاتفاق، والتأخر في أداء العمل، والمماطلة في أداء الخدمة، وبناء على ذلك قامت الإدارة بدورها باستدعاء الطرفين حيث تم عقد تسوية ودية بينهما تضمنت إرجاع مبلغ وقدره (421 ) ريال عماني للمشتكي، ويأتي هذا الاتفاق متوافقاً مع المادة (23) من قانون حماية المستهلك.

كما أصدرت المحكمة الابتدائية بدبــا  عدداً من الاحكام الجزائية ضد أربع محلات تجارية  وذلك لاحتوائها على سلع منتهية الصلاحية مما يعد مخالفاً لنص المادتين (3 )و(7) من قانون حماية المستهلك رقم 66/2014 ، قضت بإدانة إثنين منهم بجنحة ( تداول مواد غذائية ضارة بالصحة وغير صالحة للاستخدام الادمي )، وتغريم كل مخالف مبلغ  ( 100) ريال عماني ومصادرة المضبوطات، أما المحلات الأخرى  فقد تمت إدانتها ومعاقبة المتهمين بالسجن مدة   3  اشهر  موقوفة النفاذ.  

فيما نفذت الإدارة أربع مخالفات إدارية لعدد من المحلات التجارية وذلك لرفعها أسعار بعض السلع الاستهلاكية  دون أخذ الموافقة من قبل الهيئة وهو ما يعد مخالفاً لقانون حماية المستهلك وللقرار رقم 388/2015، حيث تم فرض غرامات إدارية بلغ إجماليها (200) ريال عماني. وتهيب الهيئة العامة لحماية المستهلك بكافة التجار والمزودين وأصحاب المحلات والمؤسسات التجارية الالتزام بالقوانين واللوائح والنظم المعمول بها في السلطنة تجنبا للمسائلة القانونية .