سماسرة العقارات أصبحوا في زماننا كثر! ليس لهم مقر أحيانا تجدهم يجوبون بسياراتهم بحثا عن أراض رخصية اضطر أصحابها لبيعها بمبالغ زهيدة يشترون الأراض دون تبديل اسم الملكية حتى لا يدفعون 5 % لوزاة الإسكان مجرد عقد وتفويض لنقل اسم الملكية .
معظمهم يتلاعب بأسعار الأراضي ويرفع قيمتها على راحته دون وجود قانون ينظم هذه العملية.
أصبح كل من يبحث عن شراء قطعة أرض ليبني فيها مسكنه يذوق ويلات غلاء أسعار الأراضي نتيجة التلاعب في أسعارها ولست أعلم إلى متى الحكومة لا تضع حلا لهذه التلاعبات والتجاوزات التي تحدث في سوق العقار.
إذا نظرنا إلى العقار ربما هي استثمارات جيدة للبعض ولكنها في نفس الوقت سلعة أساسية فكيف للمرء أن يبني منزل أحلامه إذا كان قيمة الأرض تجاوزت سعر بناء المنزل أحيانا ، قد نبرر غلاء العقارات في بعض المناطق بتوفرجميع الخدمات ولكن كيف نبرر غلاء قيمة أرض ليس بها سوى خدمة الكهرباء فقط.
هل يعقل أن يصل قيمة هذه الأرض العشرين ألفا مثلا ؟ هل يعقل أن يرتفع سعر الأرض لمجرد أن التعمير بدأ في المنطقة والامثلة كثيرة على تجاوزات بعض سماسرة العقار والذين أصبحوا كمصاصي دماء باستغلالهم لحاجة البائع والشاري ، فمثلا حدث لي خلال الأسابيع الماضية موقف أرض معروضة بسعر مناسب وسبقني أحد السماسرة واشتراها ثم ما لبث خلال يومين ان رفع السعر أربعة آلاف ريال عن سعرها قبل يومين !! كذلك لا أنسى تجربتي المريرة مع السماسرة أثناء بحثي عن أرض قبل سنوات قطعة أرض خلال دقائق معدودة يرتفع سعرها بالمئات إلى أن تجاوزت فائدة السماسرة عن سعرها الحقيقي ألفي ريال .
للأسف أصبحت مهنة سمسرة العقارات مرتبطة بالدجل والخداع كالإدعاء بأن المخطط به مؤسسات حكومية أو الإدعاء بامكانية تمديد الأرض وغيرها من الممارسات التي ينبغي أن ينتبه لها الباحث عن أرض للسكن بها، أما الخدعة الحديثة فهي عبارة ( من المالك ) فهذي العبارة لا يكتشفها البعض إلا أثناء تغيير الملكية، لذلك أنصح الباحث عن أرض أن يطلب نسخة من الملكية وعدم الاكتفاء برسم الكروكي.
وأخيرا أتمنى أن يوجد مقياس واضح المعالم لتسعير الأراضي لا أن يترك الموضوع حسب أهواء السماسرة يرفعون ويغالون في أسعارها بدون سبب منطقي مستغلين حاجة الناس للعقار.
محسن بن سيف الشرياني
