أصدرت المحكمة الابتدائية بولاية الرستاق مؤخرا حكما قضائيا ضد إحدى الشركات ببركاء وذلك لمخالفتها قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66\2014) قضى بالإدانة وغرامة مالية.
وتتلخص وقائع القضية في تلقي إدارة حماية المستهلك بجنوب الباطنة (الرستاق ) لشكوى من أحد المستهلكين ضد إحدى الشركات التي تعمل في مجال الديكور وطلاء المنازل وذلك لتخلفها عن إنهاء العمل في الوقت المحدد، حيث اتفق المستهلك بعمل وتركيب الديكور والطلاء بمنزله وذلك مقابل مبلغ 2500 ريال عماني ، على أن يتم إتمام العمل خلال شهر من تاريخ الاتفاق
الا ان الشركة ماطلت في إنهاء العمل في الوقت المتفق عليه بالإضافة إلى وجود بعض العيوب و(التنزيل) بخلاف النموذج الذي أراده المستهلك مما دفعه إلى تقديم شكواه للإدارة والتي بدورها قامت بإحالة ملف القضية الى المحكمة المختصة للتحقيق حيث اتضح بأن المتهم لا توجد لديه أسباب جدية تبرر عدم إنهائه للعمل في الوقت المتفق عليه، وبالتالي حكمت المحكمة حضوريا بإدانة المتهم بجنحة مخالفته لقانون حماية المستهلك وذلك بعدم التزامه كمزود بالشفافية والمصداقية عند تقديم الخدمة المتفق عليها وذلك بناء على المادة (20) من قانون حماية المستهلك والتي تنص على ” يلتزم كل من المزود والمعلن بالشفافـية والمصداقية والبعد عن أعمال الدعاية والإعلانات الزائفة أو المضللة عند الترويج على السلعة أو الخدمة التي يقدمها للمستهلك ، وقضت بتغريمه مبلغ وقدره (2000 ريال عماني) على ان ينفذ من الغرامة (300 ر.ع ) مع تحميله المصاريف
