تقرير وزارة الزراعة والثروة السمكية بمناسبة 23 يوليو

0
5675

يشهد القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني عملية نهوض شاملة؛ نظراً لكونه من القطاعات الهامة، ولأهميته في تعزيز الأمن الغذائي وارتباطه بالموروث الاجتماعي والاقتصادي، والمساهمة في توفير فرص عمل واستقرار مجتمعي في مختلف محافظات السلطنة.

و تسعى وزارة الزراعة والثروة السمكية إلى تطوير البرامج الرامية إلى النهوض بالقطاع الزراعي والأنشطة المصاحبة له و ذلك من خلال استغلال الموارد  المتاحة، والاهتمام بتطوير نظم الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، وإدخال وتطوير ونشر حزم متكاملة لتقنيات الإنتاج وضمان الجودة وتحديث النظم التسويقية والتصنيعية، ومراعاة للميزات النسبية والتنافسية و القيمة المضافة مع التركيز على جودة كافة المنتجات كالتمور العمانية وإنتاج محاصيل الخضر و الفاكهة الاقتصادية، و العسل العماني، و الألبان، و بيض المائدة، و لحوم الدواجن واللحوم الحمراء.

وتبلغ مساحة السلطنة (309.5) ألف كيلو متر مربع، منها (5.5) مليون فدان صالحة للزراعة، في حين تبلغ مساحة الأراضي الزراعية في الحيازات (355) ألف فدان، مع وجود ثروة حيوانية تقدّر بنحو (3.5) مليون رأس.

وحقّق قطاع الزراعة بشقيه النباتي والحيواني العديد من الإنـجازات خلال السنوات السابقة، وتطمح الوزارة إلى تحقيق المزيد خلال المرحلة القادمة في ظلّ توجه الحكومة لإعداد رؤية مستقبلية حتى عام 2040م، وفي هذا الإطار تم الانتهاء من إعداد استراتيجية التنمية المستدامة للقطاع الزراعي والتنمية الريفية 2040م وتم خلال عام 2017م موائمة هذه الاستراتيجية مع الاستراتيجيات الأخرى ذات العلاقة وتم رفعها أيضا الى مكتب الرؤية المستقبلية عمان 2040م.

كذلك تبذل الوزارة العديد من الجهود في سبيل تشجيع وتحفيز الشركات والقطاع الخاص للاستثمار في المشاريع الزراعية سواء النباتية منها أو الحيوانية وفي هذا الإطار أنشأت الحكومة الشركة العمانية للاستثمار الغذائي القابضة والتي تعد بمثابة الذراع الاستثماري للمشاريع الغذائية ، وفي هذا الشأن تم إنشاء (4) شركات متخصصة اثنتان لإنتاج وتصنيع حليب الأبقار والأبل في كل من شمال وجنوب السلطنة، وشركة أخرى متخصصة في إنتاج الدواجن وأخرى في إنتاج اللحوم الحمراء، بالإضافة الى وجود مشاريع جاري تنفيذها من قبل القطاع الخاص والتي من أهمها مشروع لإنتاج بيض المائدة ينفذ من قبل شركة المطاحن العمانية بالتعاون مع مستثمرين من خارج السلطنة، ومن المتوقع أن يساهم إنتاج هذه المشاريع في رفع نسب الاكتفاء الذاتي من المنتجات الحيوانية، كما تم الانتهاء من إعداد (4) دراسات جدوى متخصصة لتسويق وتصنيع التمور وتصنيع المنتجات الثانوية من التمور كالأعلاف والأخشاب وتبنت الشركة العمانية للاستثمار الغذائي القابضة الدراسة الخاصة بتصنيع وتعبئة التمور وتم تدشين الشركة في بداية عام 2018م أما فيما الدراسات الأخرى  فسيتم عرضها لاحقا للقطاع الخاص لتنفيذها في القريب العاجل.

وانعكاسا لما تم بذله من جهود  حقق القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني معدلات نمو جيدة خلال عام 2017م، حيث ارتفعت قيمة الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الزراعي بالأسعار الجارية من (297) مليون ريال عماني في عام 2016م إلى (312) مليون ريال عماني في عام 2017م، محققاً معدل نمو  بلغ حوالي (5.1%).

المجال النباتي: –

بلغ إجمالي حجم الإنتاج النباتي (2,618) ألف طن عام 2017م مقارنة بـ (2,075) ألف طن عام 2016م، بزيادة وقدرها (26,6%)، وتعزى هذه الزيادة إلى ارتفاع انتاج محاصيل الخضر من (440) ألف طن عام 2016م إلى (815) ألف طن عام 2017م بمعدل نمو سنوي بلغ (85,2%)؛ وذلك نتيجة لنشر وتبنّي حزمة متكاملة للإدارة والإنتاج والوقاية لمحاصيل الخضر بما في ذلك التكثيف الزراعي واستخدام التقنيات الحديثة في الزراعة، وتنفيذ العديد من البرامج والمشاريع التنموية والإرشادية والبحثية التي اسهمت اسهاماً جيداً في رفع كمية الانتاج الزراعي وتحسين نوعيته.

وفي سبيل النهوض بالمجال النباتي نفذت الوزارة مجموعة من البرامج والأنشطة أبرزها مايلي :-

     إنتاج حوالي (67) ألف فسيلة نخيل يتم توزيعها وفقا لبرنامج الدعم على المزارعين أو عن طريق تنفيذ برنامج الإحلال والتجديد بمحافظات السلطنة المختلفة وتخصيص جزء كبير منها لمشروع المليون نخلة.،

     التوسع في زراعة القمح حيث تم زراعة نحو (1500) فدان.

     إنتاج (129) ألف شتلة من الأصناف المحسنة من شتلات الفاكهة المختلفة وتوزيعها على المزارعين .

     إدخال أنظمة الري الحديثة من خلال إعداد جداول كميات لعدد(98) مزرعة بمساحة (364) فدان بمختلف محافظات السلطنة.

     نفذت الوزارة عدد (535) حقل إرشادي لتحسين إنتاجية وإكثار تقاوي حاصلات الخضر العُمانية (الثوم والجزر والخيار والجلجلان) و تنفيذ عدد (425) حقل إرشادي للنهوض بإنتاجية أصناف البصل المحلية المحسنة و تنفيذ عدد (355) حقل إيضاحي لتطوير وإكثار الحاصلات الحقلية العمانية الرئيسية , حيث تم توفير شتلات محسنة؛ لإنشاء بساتين الفاكهة لعدد (408) حقل في مجال الليمون العُماني و ‏عدد (140) حقل في مجال الأمبا المطعوم.

     الاستمرار في تقديم الدعم للمزارعين لتنبي إدخال البيوت المحمية وزراعة محاصيل واعدة وذات قيمة اقتصادية عالية، بالإضافة الى تقديم الدعم لإدخال الميكنة الزراعية الحديثة لدى المزارعين بمختلف المحافظات  الزراعية ؛ حيث تم خلال عام 2017م  تقديم العدم لعدد (343) حراثة  يدوية ( قدرة 9 حصان ) مع ملحقاتها .

     تنفيذ العديد من برامج الإدارة المتكاملة لآفات النخيل والمحاصيل الاقتصادية الأخرى في السلطنة والتي من أهمها تنفيذ برنامج الإدارة المتكاملة لمكافحة دوباس النخيل حيث قامت الوزارة بتنفيذ أعمال الرش الجوي لمكافحة حشرة دوباس النخيل للجيل الربيعي في مختلف محافظات السلطنة والتي غطت مساحة  (25976) فدان كما تم تنفيذ عمليات الرش الأرضي لمكافحة حشرة دوباس النخيل للجيل الخريفي في مختلف محافظات.

     بالإضافة الى ذلك تم تنفيذ مشروع الإدارة المتكاملة لسوسة النخيل الحمراء،  حيث تم الحد من انتشار الإصابة في محافظتي شمال وجنوب الشرقية، و تكثيف عمليات المسح في القرى ذات الإصابة المكتشفة حديثا من خلال تنفيذ معسكرات عمل بمشاركة الفرق الميدانية من مختلف المحافظات.

     تنفيذ مشروع مكافحة الجراد الصحراوي حيث بلغ عدد المسوحات المنفذة بنحو (224) مسحاً.

 

مجال الثروة الحيوانية:-

ارتفع إجمالي حجم إنتاج السلطنة من المنتجات الحيوانية من (260) ألف طن عام 2016م إلى (263) ألف طن عام2017م، بمعدل نمو سنوي بلغ حوالي (1%) ،وقد حدث هذا الارتفاع في معظم المنتجات الحيوانية كاللحوم الحمراء ولحوم الدواجن وبيض المائدة والحليب ، ويعود هذا الارتفاع إلى البرامج التي قدمتها الوزارة لتطوير القطاع وتنفيذ المشاريع الحديثة في مجال تسمين العجول والماعز وإنتاج لحوم الدواجن وبيض المائدة وإنتاج الحليب، وتحسين نظم الإيواء والرعاية الصحية بما في ذلك توفير الأدوية البيطرية واللقاحات لمربي الثروة الحيوانية مما ساعد على التوسع في المشاريع الاستثمارية للثروة الحيوانية.

وتقوم الوزارة بتنفيذ العديد من البرامج والمشاريع المرتبطة بالثروة الحيوانية لعل أبرزها ما يلي :-

  • تنفيذ الوزارة لبرنامجي علاج وتحصين الثروة الحيوانية

– تنفذ الوزارة هذين البرنامجين من خلال العيادات البيطرية الثابتة والتي يصل عددها إلى (68) عيادة منتشرة في مختلف محافظات السلطنة بالإضافة إلى مستشفى بيطري موجود بمحافظة ظفار  وبالنسبة للقرى والمناطق البعيدة يتم تقديم خدمتي علاج وتحصين الثروة الحيوانية عن طريق العيادات البيطرية المتنقلة التي جهزتها الوزارة والتي يصل عددها إلى (29) عيادة بيطرية متنقلة  بالإضافة إلى  (127) عيادة بيطرية خاصة

وخلال عام 2017م قامت الوزارة بعلاج (2.1 ) مليون رأس من الحيوانات وقد أستفاد من هذه الخدمة حوالي (246) ألف مستفيد من مربي الثروة الحيوانية كما قامت الوزارة خلال نفس العام بتحصين الحيوانات بعدد(3,554,744)جرعة من اللقاحات المختلفة وبلغ عدد المربين المستفيدين من خدمات التحصين البيطري على مستوى السلطنة حوالي (48,252) مربي .

  • تنفيذ الوزارة لبرنامج حماية ومراقبة المراعي الطبيعية

تعتبر المراعي الطبيعية بتنوع بيئاتها في محافظات السلطنة أحد ى الركائز المهمة لاستمرار نشاط الإنتاج الحيواني، وتشكل نواة لتجمعات سكانية تقوم عليها اقتصاديات تربية الحيوان وإنتاج اللحوم والألبان وغيرها وتعمل الوزارة لتنفيذ عدد من البرامج في هذا الإطار لعل أبرزها:

     إقامة المسورات الرعوية حيث بلغ إجمالي المسورات الرعوية التي نفذتها الوزارة حتى نهاية عام 2016م (34) مسور رعوي منتشرة في مختلف محافظات السلطنة تصل مساحتها إلى حوالي (708.7) هكتار كما تقوم الوزارة بمتابعة هذه المسورات وإجراء الصيانة اللازمة لها .

     إنشاء الوزارة للمشاتل الرعوية والتي تتخصص في إنتاج الشتلات الرعوية والتي بلغ عددها حتى نهاية عام 2017م (7) مشاتل رعوية في محافظات ظفار والداخلية والظاهرة وشمال الباطنة والوسطى وتنتج هذه المشاتل الشتلات الرعوية سنوياً يتم استغلال جزء منها لتأهيل المسورات الرعوية كما يتم توزيع أعداد كبيرة منها على المواطنين وقد أنتجت هذه المشاتل خلال عام 2017م حوالي (24444) شتلة رعوية.

  • تنفيذ البرامج الإرشادية لمربي الثروة الحيوانية والتي اشتملت على الآتي :

–       تقديم خدمات الدعم الفنية والارشادية لمربي الماشية والدواجن ومصانع الأعلاف المركزة حيث تم تقديم الدعم الفني لعدد (200) استشاره فنيه في مجال تربية الماشية و (300) في مجال تربية ورعاية الدواجن و (25) في مجال صناعة الأعلاف المركزة و (20) في مجال تصنيع منتجات الحليب واللحوم. هذا بجانب إلى تنفيذ عدد (900) زيارة ميدانية و (3) ندوات و (15) ورشة عمل و (4) زيارات للمدارس لتقديم محاضرات بمختلف محافظات السلطنة.

–       الإرشاد في مجال تحسين الإنتاج الحيواني وتم خلال عام 2017م متابعة تنفيذ عدة برامج إرشادية ضمن برنامج الإرشاد الحيواني المنفذ ‏بالمحافظات الزراعية المختلفة عام 2016م.

–       الإرشاد في مجال الصحة البيطرية في تم من خلال هذا البرنامج إرشاد المربين عن الأمراض التي تصيب الثروة الحيوانية والدواجن والوقاية منها.

  • ما تم إنجازه من قبل مختبرات الصحة الحيوانية والحجر البيطري

–       وبلغ عدد العينات التي تم فحصها خلال عام 2017م نحو (10,172) عينة

–       الإفراج عن (48) ألف طن من اللحوم ومنجاتها، و (290) ألف طن من الألبان ومنتجاتها بالإضافة إلى (54) ألف طن من الأعلاف ومدخلاتها. أما فيما يخص الحيوانات الحية تم الإفراج عن (1.2) مليون رأس من الأغنام والماعز وعدد (116) ألف رأس من الأبقار.

الثروة السمكية

يعد قطاع الثروة السمكية من القطاعات الاقتصادية الهامة بالسلطنة بما يمتلكه من إمكانيات وموارد لا تقتصر أهميته على الناحية الاقتصادية بل تتعداه إلى النواحي الاجتماعية، فمهنة صيد الأسماك يعمل فيها الكثير من العمانيين على طول السواحل العمانية التي تزيد على 3165 كم؛ فضلا عن عدد كبير من العاملين في المهن المرتبطة بالقطاع السمكي مما يساعد على الاستقرار الاجتماعي على طول تلك السواحل.

DCIM100MEDIADJI_0998.JPG

كما أن القطاع السمكي من القطاعات التي تسهم في الدخل الوطني وهي على رأس القطاعات الإنتاجية الغير نفطية. وتنفذ وزارة الزراعة والثروة السمكية العديد من البرامج والمشاريع في مختلف المجالات (الإدارية والقانونية والإرشادية والتوعوية والعلمية والبحثية والإنتاجية والاستثمارية والتسويقية) مما ساهم في تحقيق الكثير من التطور والمنجزات لهذا القطاع. ويتمتع القطاع السمكي بوجود بنية أساسية متينة تؤهله للمساهمة بدور كبير في التنمية الاقتصادية والتي من أهمها وجود (12) مديرية وإدارة سمكية و(59) دائرة /مركز سمكي و (5) مراكز بحثية سمكية. وتعد نسبة الاكتفاء الذاتي أحد المؤشرات التي تساهم في رسم السياسات وإعداد الاستراتيجيات وتنفيذ الخطط الاستثمارية، بالإضافة إلى تقييم مؤشرات الأداء، حيث بلغت نسبة الاكتفاء الذاتي المحققة بشكل كلي من الأسماك في عام 2017م (193%) مقارنة في عام 2016م (177%).

الإنتاج السمكي

حقق القطاع السمكي ارتفاعاَ في كمية الإنتاج بفضل الجهود الرامية إلى تعزيز دور هذا القطاع وتطويره، وتقدر الكتلة الحية من المخزون السمكي بحوالي (7.6) مليون طن وتبلغ الكمية القابلة للاستغلال بنحو (2.3) مليون طن اي بما نسبته (30%)، وقد بلغت كمية الإنتاج السمكي المستغلة بنهاية عام 2017م بحوالي (348) ألف طن اي بنسبة (15%) فقط من إجمالي الكمية القابلة للاستغلال، وبزيادة بلغت (24%) مقارنة بعام 2016م. كما بلغ إجمالي قيمة الإنتاج لنفس العام (227 مليون ريال عماني) وبزيادة مقداره (12%) عن عام 2016م. وزادت صادرات السلطنة من الأسماك خلال هذا العام 2017م عن العام الذي يسبقه بنسبة (30%)؛ حيث بلغت الكمية المصدرة (197 ألف طن) وبقيمة (90 مليون ريال عماني). وقد شكلت صادرات الأسماك العمانية لعام 2017م ما نسبته (57%) من إجمالي الإنتاج السمكي بالسلطنة.

الإرشاد السمكي

تقوم الوزارة بتنفيذ العديد من الفعاليات الإرشادية في جميع محافظات السلطنة مثل اللقاءات والندوات والمحاضرات والتجارب العلمية والمشاركة في المعارض وعمل الاستبيانات وبتنظيم دورات وورش عمل للصيادين؛ التي تهدف إلى رفع وعيهم وتعريفهم بالمستجدات في جميع مجالات الصيد. ويعد برنامج دعم قطاع الصيد الحرفي من البرامج التنموية المهمة في السلطنة والذي يخدم الصيادين الحرفيين والعاملين في قطاع صيد الأسماك؛ وذلك عن طريق تزويدهم بقوارب الصيد المتوسطة الحجم والمجهزة بالمعدات والأجهزة التي تساعدهم على تقليل نسبة الجهد والوقت والتكلفة. كما أن أحد أهم أهداف الدعم هو تمكين الصيادين ورفع قدرتهم الإنتاجية وبجودة عالية؛ مما يسهم بشكل مباشر في زيادة الإنتاج السمكي بشكل عام ورفع مستوى المعيشة للصيادين. ويساهم الدعم السمكي في تشجيع الصيادين وخاصة من جيل الشباب للانخراط في مهنة الصيد واستخدام أحدث الاجهزة. كما يواكب ذلك الدعم جهود حثيثة في إرشاد وتوجيه وتثقيف الصياد على كيفية الاستخدام الأمثل لتلك المعدات والمحافظة عليها وصيانتها، وكذلك نشر الوعي الثقافي بين الصيادين على أهمية استخدام الثلج لحفظ الأسماك مما يزيد من قيمة تلك الأسماك.

موانئ الصيد البحرية

اهتمت الوزارة بإنشاء وتطوير البنية الأساسية التي تساعد الصيادين على مزاولة نشاطهم بشكل ميسر ومن أهمها موانئ الصيد البحرية بهدف النهوض بقطاع الثروة السمكية. وتعتبر موانئ الصيد محور الارتكاز للقطاع السمكي في جميع ما يخص الأنشطة المتعلقة بالصيد والصيادين، كما أنها تشكل جزءا مهما في تنمية الحركة الاقتصادية، لذا فإن الحاجة ملحة لإنشاء موانئ الصيد في جميع مناطق الصيد بالسلطنة. حيث يبلغ عدد الموانئ القائمة حاليا (24) ميناء موزعة على جميع محافظات السلطنة الساحلية من محافظة مسندم إلى محافظة ظفار على طول 3165 كيلومتر. وتقدم الموانئ القائمة الخدمات والتسهيلات لأكثر من 47 ألف صياد إضافة إلى هواة ريادة البحر، كذلك تقدم خدماتها لأسطول الصيد الحرفي والساحلي في السلطنة المتكون من حوالي 23 ألف قارب وسفينة صيد تعزز الأسواق السمكية بكمية إنزال تبلغ حوالي 348 ألف طن في عام 2017م وتقدر قيمتها بأكثر من 227 مليون ريال عماني. كما تقوم الوزارة أيضا بتطوير الخدمات الرئيسية والمرافق الأخرى كتسهيلات الإنزال ومصانع الثلج والورش البحرية ومخازن حفظ الأسماك ومحلات بيع أدوات ومعدات الصيد ومحطات الوقود والعمل على تطوير أسواق بيع الأسماك بالموانئ.

التسويق السمكي

إن الجهود المبذولة والاهتمام المتواصل من قبل الوزارة ممثلة في المديرية العامة للتسويق والاستثمار السمكي من اجل النهوض والارتقاء بمنظومة التسويق والاستثمار السمكي بالسلطنة جاء ت من خلال الخطط الطموحة التي وضعتها الوزارة وتعمل بشكل مستمر على تطويرها وتنفيذها، انطلاقا من القناعات الراسخة لدى الحكومة بأهمية تطوير نظام التسويق والاستثمار السمكي في السلطنة من خلال إنشاء وتطوير البنية الاساسية والخدمات المساندة شبكة واسعة من الأسواق السمكية البالغ عددها (60) سوق جملة وتجزئة منتشرة بمختلف محافظات السلطنة. وتأسيس نظام إدارة متكاملة لها ووضع اللوائح والتشريعات المنظمة لعمليات التسويق السمكي مع المحافظة على سلامة وجودة المنتج السمكي وتحقيق التوازن بين العرض والطلب في الأسواق السمكية بهدف التمكين للوصول إلى المنتج الصحي السليم من الأسماك وغيرها من الكائنات البحرية للمستهلك المحلي، وتحقيق الأمن الغذائي للوطن.  حيث قامت الوزارة بإصدار عدد من القرارات الوزارية المتوالية والمنظمة للصادرات السمكية خلال عام 2017م، بهدف تحقيق التوازن بين الصادرات واحتياجات السوق المحلي من المنتجات السمكية بما يحقق المصالح المشتركة للمستثمرين والمستهلكين وتوفير كميات كافية من الأسماك بشكل دائم ومستمر في الأسواق المحلية بأسعار مناسبة بحيث تكون في متناول الجميع والحد من ارتفاع الأسعار بزيادة المعروض ويتم مراقبة قرار تنظيم الصادرات السمكية بجميع المنافذ الجوية والبرية والبحرية. وكذلك عملت الوزارة جاهدة للنهوض بالاستثمار في القطاع السمكي وذلك لأهميته في المساهمة في الدخل القومي وتشغيل الايدي العاملة الوطنية، وتوظيف تطبيقات التكنولوجيا الحديثة   كما تبنت مسارات جديدة لتعزيز الاستثمارات السمكية من خلال الاهتمام بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى الإشراف على تفعيل العلاقة بين القطاعين الحكومي والخاص في استحداث المشروعات الاستثمارية الكبيرة والتي يُعول عليها في زيادة الإنتاج المحلي للغذاء ورفع نسب الاكتفاء الذاتي وتعزيز منظومة الأمن الغذائي. وتسعى الوزارة من خلال الترويج للقطاع السمكي كخيار استثماري واعد ومهم إضافة الى تقديم الدعم الفني والمادي والعمل على توفير الحوافز والتسهيلات اللازمة التي تساعد على جذب المستثمرين، ومن أهم البرامج الاستثمارية التي تقودها الوزارة جنبا إلى جنب مع القطاع الخاص: الاستثمار في مجمع الصناعات السمكية بميناء الصيد بالدقم ، الاستثمار في الخدمات المقدمة بموانئ الصيد البحرية، الاستثمار في مجال التسويق والأسواق السمكية والأنشطة المرتبطة بهما، الاستثمار في مجال الاستزراع السمكي، والاستثمار في مجال الصناعات التحويلية للمنتجات السمكية ذات القيمة المضافة.

الرقابة السمكية

نظرا لكون الثروة السمكية ملكية عامة متاحة لجميع المواطنين على طول الساحل العماني كان لا بد من وضع القوانين وتسخير الموارد المادية والبشرية اللازمة للمحافظة على هذه الثروة من النضوب للأجيال القادمة وبطريقة مستدامة تحقق مصلحة الفرد والمجتمع لذلك فان الرقابة على الموارد السمكية تحتل موقعا مهما ضمن اليات إدارة هذا القطاع الحيوي وتعتبر أداة تفعيل وتنفيذ خلاصة البحوث والدراسات التي يقوم بها الباحثين والدارسين والقائمين على إدارة هذه الثروة المتجددة وفي سبيل تطبيق قانون الصيد البحري والتقليل من ارتكاب المخالفات فقد قامت الوزارة بالتعاقد مع مؤسسة الامن والسلامة لتوفير افراد مدربين للتعامل مع هذه المواقف وقد اثبتت التجربة نجاحها.

يسعى مركز ضبط جودة الأسماك إلى نشر وتعميق ثقافة الجودة للصياد العماني ولشركات تجهيز الأسماك وأهميتها للمستهلك المحلي، بالإضافة إلى تعظيم العائد المادي للمنتج محليا أو خارجيا عن طريق تعريفه بالطرق الصحيحة لحفظ الأسماك. ويركز على تقليل الفاقد بعد عمليات الصيد وذلك باستخدام الثلج وادوات التبريد والتأكد من خلو المنتجات السمكية من اي ملوثات من خلال اجراء التحاليل الكيمائية والمكروبيولوجية. كما يقوم المركز متمثل بأقسامه المختلفة بإسهامات متميزة والتي تعمل في إطار تطوير ورفع كفاءة جودة المنتجات السمكية على خطين متلازمين، فتعد المختبرات والتحاليل الفيزيائية والكيميائية والميكرو بيولوجية الجانب التقني والمكون الرئيسي لنشاط المركز اليومي. بينما يعد الجانب التفتيشي هو الشق الرقابي والإرشادي لضبط انشطة تداول الأسماك وتجهيزها على كافة حلقات الإنتاج من مناطق الإنزال والأسواق والمصانع السمكية وتأهيلها لتكون متوافقة مع لائحة ضبط جودة الأسماك.

إجمالي الاستثمار الحكومي المعتمد للقطاع السمكي حتى نهاية عام 2017م

خضعت خطة التنمية الخمسية الحالية إلى جدولة الأولويات الخاصة باعتماد مخصصات جديدة للقطاعات الإنتاجية وذلك نتيجة للتقلبات الحادة في أسعار النفط، مما تطلب وضع أهداف ومرتكزات أساسية لكيفية التعامل مع تنفيذ الخطط الاستثمارية لكافة الجهات الحكومية.

الاعتماد في تنفيذ الخطة الخمسية التاسعة لقطاع الثروة السمكية على المخصصات المرحلة من الخطة الثامنة مع تحديد منهجية وأولويات محددة لكيفية الصرف على هذه المخصصات والتي تعتمد بشكل رئيسي على استكمال المشاريع التي تم البدء في تنفيذها خلال الخطة السابقة، واستكمال الدراسات التي تتطلب لتنفيذ المشاريع الأخرى مع تأجيل والنظر في تنفيذ بعض المشاريع المتعلقة بالإنشاءات الجديدة حتى بعد عام 2018م.

على ضوء هذه المستجدات بلغت الاعتمادات المالية المخصصة لوزارة الزراعة والثروة السمكية في عام 2017م بنحو (109) مليون ريال عُماني منها (82.5) مليون ريال عُماني لقطاع الأسماك.

 

الاستزراع السمكي

يهدف مركز الاستزراع السمكي الى تطوير وتنمية قطاع الاستزراع السمكي في السلطنة بطريقة مستدامة ومتوافقة مع البيئة بحيث تضمن استمرارية الإنتاج كما انه يساهم في عملية تعزيز مخازين الأسماك المهددة بالانقراض وذلك من خلال عملية انتاج صغار الأسماك واعادتها الى البحر. ويقوم المركز بعدد من البحوث اللازمة لتطوير هذا القطاع بالإضافة الى مراقبة مشاريع الاستزراع السمكي وكذلك عملية نشر التقنيات الحديثة في الاستزراع السمكي وتوعية المجتمع بأهميته، اذ تزخر السلطنة بمختلف الكائنات البحرية والسمكية الجيدة للاستزراع والتي يرجع اختيارها الى عدة عوامل أهمها ملاءمتها للاستزراع وإمكانية تسويقها وخصائصها البيولوجية ومن اهم هذه الأنواع المرغوبة وذات الجودة العالية الصفيلح والروبيان والهامور والفرنكة والشارخة.

فلذا يعتبر قطاع الاستزراع السمكي من القطاعات الواعدة التي من المؤمل أن تساهم في تنويع مصادر الدخل وتحسين استغلال مصادر الثروة السمكية وتوفير فرص العمل للمواطنين، وتوفير الأمن الغذائي المحلي.  وقد أولت الوزارة أهمية بتطوير الاستزراع السمكي، فقامت بالعديد من الجهود مثل القيام بالبحوث العلمية التي وفرت الأساس لنمو هذا المجال بشكل تجاري. وتحديد وتخصيص مواقع للاستزراع السمكي بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الاختصاص، وإصدار أطلس بالمواقع المناسبة للاستزراع السمكي. وأصدرت لائحة الاستزراع السمكي، وشكلت لجنة للاستزراع السمكي مكونة من عدة جهات حكومية ذات العلاقة. بالإضافة إلى القيام بالعديد من الدراسات الاستراتيجية مع منظمة الاغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) والتي من أهمها إعداد الخطة الاستراتيجية لتطوير الاستزراع السمكي بطريقة مستدامة. وقد انشئت السلطنة مركزاً متكاملاً يعنى بتنفيذ الأبحاث والتجارب العلمية في مجال الاستزراع السمكي بشقيه البحري والبري (تربية أسماك المياه العذبة)، حيث يهدف المركز إلى الارتقاء بالاستزراع السمكي، وترسيخ نـجاحه في السلطنة، وجذب الاستثمار العالمي لهذا القطاع الواعد.

البحوث والدراسات العلمية

يعد إجراء البحوث والدراسات المرجعية العلمية لتنمية الثروات المائية الحية ومصائدها وفي رسم الاستراتيجيات الهادفة لإدارة المخازين السمكية بشكل مستدام. وكذلك في اتخاذ القرارات المناسبة التي تخدم القطاع السمكي واحتياجاته على مختلف المستويات والمتمثلة لتعظيم العائد الاقتصادي للمنتج السمكي ورفع جودته وتطوير نظم إنتاج الاستزراع السمكي. وتتنوع الدراسات والبحوث السمكية التي تنفذها المراكز البحثية لتشمل عدة جوانب تتمثل في الدراسات البيولوجية وتقييم المخزون السمكي ودراسات البيئة البحرية وعلوم المحيطات وتقنيات ومعدات الصيد البحري. كما تشمل البحوث الخاصة برفع جودة المنتجات السمكية لتدعم برامج التسويق السمكي لضمان زيادة القيمة المضافة وتعظيم الدخل من القطاع السمكي. بينما تسهم بحوث ودراسات الاستزراع السمكي في وضع الاسس العلمية التي تمكن المستثمرين والمستزرعين للأسماك والكائنات البحرية من المضي قدما في مشاريعهم الاستثمارية في القطاع السمكي الواعد بالسلطنة.

  1. إنتاج مسحوق وزيت الأسماك لصناعة الاعلاف السمكية

وهدف المشروع لدراسة التغييرات الموسمية والجغرافية في المركبات الغذائية والملوثات في الأسماك السطحية الصغيرة كعنصر اساي في صناعة الاعلاف. وتوفير قاعدة بيانات وتقييم الوضع الحالي لكميات مسحوق وزيت الأسماك المنتجة والمستخدمة في المزارع. وتم الانتهاء من زيارة مواقع الإنزال في كل من محافظة جنوب الشرقية، محافظة ظفار، محافظة مسندم، محافظة الباطنة، محافظة الوسطى، والأسواق لحصر الأسماك المستهدفة في مختلف محافظات السلطنة لتجميع وتقييم الكمية المصادة ونوعية الأسماك المتوفرة بكثرة.  وقد حضر وجهز مختلف عينات الأسماك لعملية التحليل المختبري وتم إرسال العينات للتحليل بالتنسيق مع بعض الجهات الحكومية الأخرى. كما تم الحصول على الموافقة لتحليل العينات في شركة متخصصة على حسب العقد بحيث يتم تحليل 100 عينه بمختلف المحاليل المطلوبة. بحيث قيم الوضع الحالي لكميات مسحوق وزيت الأسماك المنتجة والمستخدمة في المزارع والعمل مع الشركات الخاصة لاقتراح إجراء التحسينات المطلوبة في الإنتاج. كما تم الانتهاء من إعداد لائحة خاصة لمصانع مسحوق وزيت الأسماك بالتعاون مع مركز ضبط الجودة ودائرة التسويق السمكي كمسودة نهائية. وقد شارك العاملين بالمشروع بورشة عمل بالتعاون مع دائرة التسويق السمكي ومنظمة الفاو عن اللائحة الخاصة لمصانع مسحوق وزيت الأسماك، واستعراض المسودة النهائية وأهم الأسس والقوانين المتبعة لإعداد اللائحة. وتم إنتاج تراكيب مختلفة من الاعلاف بمواد خام متوفرة محليا كأسماك السردين المجففة والتمور الغير صالحة للاستهلاك البشري كمصادر بديلة والانتهاء من تجربة العلف المنتج بوحدة الغذاء مع الاعلاف المستوردة من الخارج في تغذية أسماك البلطي. وكذلك المشاركة بورقة عمل عن المشروع في المؤتمر الوطني للأبحاث الزراعية والحيوانية والسمكية بجامعة السلطان قابوس في3/4/2017م.

  1. تنمية استزراع أسماك المياه العذبة والمستملحة في المزارع الريفية

وقد هدف المشروع لزيادة الإنتاج السمكي المحلي من الاستزراع السمكي جنبا الى جنب مع المصائد الطبيعية. والاستغلال الأمثل للمياه لإنتاج اللحوم حيث يتم اهدار كميات كبيرة من المياه وإنتاج محصول واحد فقط. وإنتاج خضروات ونباتات عالية الجودة. فقد تم توريد الاعلاف والزريعة وتشغيل نظام الاستزراع الاحيومائي لعدد 10 مزارع ثم البدء في زراعه الخس. أقيمت ورشة عمل بعنوان ” أسس تطبيق تقنية الزراعة الإحيومائية في سلطنة عمان خلال الفترة 1-2/مارس/ 2017م بمركز الاستزراع السمكــي ومركز بحوث الإنتاج النباتي. وكذلك المشاركة بنظام الاستزراع الاحيومائي في سلطنة عمان في يوم الماء بتاريخ 21/03/2017م العالمي في الجامعة الألمانية، والمشاركة بنظام الاستزراع الاحيومائي في مهرجان خريف صلالة 2016 م. إقامة ورشة عمل بعنوان أسس تطبيق تقنية الزراعة الاحيومائيه في سلطنة عمان وعرض بعض من قصص النجاح في مركز الاستزراع السمكي في بالبستان. المشاركة بـ بوستر توضيحي عن نظام الاستزراع الاحيومائي في فعالية ربط مؤسسات التعليم العالي في سلطنة عمان بالقطاعين العام والخاص نظمتها جامعة السلطان قابوس في تاريخ خلال الفترة 7-9/مايو /2017م في مركز عمان للمعارض والمؤتمرات. التواصل المستمر مع المستفيدين من المشروع حيث عقد اجتماع بتاريخ 9-7-2017م تمحور بنقاش الصعوبات التي واجهت المستفيدين من المشروع والاطلاع على افكار ومقترحات المستفيدين.

  1. دراسة بيولوجية وديناميكية ستة أنواع من الاسماك القاعية في محافظة مسندم

لتنمية وتطوير مصايد الأنواع المستهدفة (الشعري، الكوفر، نجرور، صال، غزوان، هامور) بالدراسة بشكل مستدام. وتحديد الصفات البيولوجية وتقييم المخزون السمكي لمصايد ستة أنواع من الأسماك القاعية ذات الأهمية الاقتصادية بمحافظة مسندم وتحديد الطرق العملية لإدارة المصايد وتنميتها بشكل مستدام. ودراسة التركيبة الوراثية للأنواع المستهدفة في الدراسة وتحديد مدى تداخلها مع مصايد دول الجوار. درست التركيبة الوراثية للأنواع المستهدفة من الأسماك؛ حيث بلغ عدد العينات المجمعة للتحليل البيولوجي حوالي 3000 عينه وعدد عينات الاطوال حوالي 6000 قياس.

  1. زيادة إنتاجية وتوطين واسع النطاق للصفيلح العماني في بيئته الأصلية

يهدف المشروع إلى توطين الصفيلح في المناطق التي انقرض او أصبح شبه منقرض منها نتيجة للعوامل الطبيعية كالمد الأحمر زغير الطبيعية كالصيد الجائر وصيد الاحجام الصغيرة والممارسات غير القانونية خارج موسم الصيد. وإمكانية الاستفادة من نتائج المسوحات والدراسات السابقة المتعلقة بإعادة توطين الصفيلح وتحديد المناطق المؤهلة لذلك. وتزويد مناطق جديدة بالصفيلح لزيادة رقعة تواجده الطبيعية. واهم ما تم في هذا المشروع الذي بدء تنفيذه بتاريخ 03/10/2017م، بجمع أمهات الصفيلح لتنفيذ عمليات الإكثار، وتجهيز الأحواض الخارجية وغرفة تحفيز إكثار الأمهات، وتكييف أمهات الصفيلح وتغذيتها بالطحالب والغذاء المصنع لرفع معدل نضج المبايض. وتم استقدام استشاري في مجال إكثار الهائمات البحرية الدقيقة، كذلك تم تدريب عدد إثنين من موظفي المحطة على أساليب إكثار الهائمات البحرية، وتقييم مختبر إكثار الهائمات البحرية الدقيقة وتحديد احتياجات العمل به. كما تم تجهيز مختبر مصغر مؤقت لإنتاج الهائمات البحرية بغرض تغذية يرقات الصفيلح في مرحلة الاستقرار.

  1. التنمية المستدامة للاستزراع السمكي في محافظة مسندم باستخدام تقنيات نظم المعلومات الجغرافية

لتحديد المناطق المناسبة للاستزراع السمكي في محافظة مسندم. وتحديد وتقييم العوامل البيوفيزئائية والاجتماعية – الاقتصادية المرتبطة بالصناعة والتي تؤثر على تنمية الاستزراع التجاري في المحافظة. وتحديد استراتيجيات فعالة من خلال تقييم الموارد والإدارة لاتخاذ القرار المناسب حول الموقع الأمثل.

حيث مسح حوالي 105 موقعاَ داخل أخوار مسندم الشرقية على بحر عمان والغربية على الخليج العربي طوال فترة المشروع ومعالجتها باستخدام نظم المعلومات الجغرافية (GIS)، بالإضافة إلى استخدام صور الاقمار الاصطناعية.  وقد تم تسجيل أعلى معدل للكلوروفيل في شهر فبراير من أعوام 2015م و2016م. ومعدلات الأس الهيدروجيني (pH) تراوحت ما بين 8 -8.4 في جميع الاخوار الشرقية والغربية وبالنسبة إلى معدلات الاكسجين الذائب (DO) فقد كانت ثابته في الاخوار الغربية (الخليج العربي) بمعدل 6 جزء من المليون ومتغيرة بشكل كبير في الاخوار الشرقية (بحر عمان) بمعدل 4-10 جزء من المليون. وقد كانت معدلات الملوحة أعلى في الاخوار الغربية (38 – 41 جزء من الالف) بغض النظر عن الموسم، ومنخفضة نسبيا في الاخوار الشرقية (37 جزء من الالف). وفي جميع الاخوار، تمت ملاحظة خط تمازج الملوحة، ماعدا خور دوات القبل وبشكل أخف خور شم وقد تم تسجيل أقل درجة حرارة في الاخوار الغربية بمعدل 22-23 درجة مئوية مقارنه بدرجة حرارة 24 درجة مئوية في اخوار بحر عمان. كما تم تسجيل خط المنحدر الحراري في جميع الاخوار ولكن ليس في شهر فبراير 2015م وفبراير 2016م مع درجات الحرارة المنخفضة. كما تم تأسيس أربعة نماذج في نظام المعلومات الجغرافية وهي نموذج لجودة المياه، نموذج للبنية الاساسية، نموذج الاحتياجات الفنية للأقفاص العائمة ونموذج لعوامل التقييد. وقد تم اختيار سبعة أنواع من الأسماك الزعنفية البحرية في هذه الدراسة، وهي ذات أهمية اقتصادية ومناسبة للاستزراع في عمان. وتم اصدار خرائط في التقارير النهائية للمشروع لتوزيع المواقع حسب تناسبها للأنواع السمكية من حيث معايير جودة المياه، ومن حيث المعايير الفنية للأقفاص ومن حيث معايير البنية الاساسية.

  1. خطة تنمية وإدارة أسماك السطح ببحر العرب والمحيط الهندي

تأتي فكرة اقامة المشروع لتنمية وإدارة أسماك السطح ببحر العرب والمحيط الهندي ايمانا بأهمية الثروات البحرية وبما تزخر به السلطنة من تنوع احيائي. وقد بدأ المشروع في عام 2017م ومن المؤمل انتهائه في 2019م. حيث يهدف إلى تحديد الكميات القابلة للاستغلال التجاري من أسماك السطح وصياغة خطة تنمية لاستغلال هذه المصائد في بحر العرب والمحيط الهندي. كما يهدف إلى تشجيع الاستثمار في الصناعات السمكية للأنواع المستهدفة من اسماك السطح الكبيرة، الامر الذي سيساهم في توفير فرص عمل جديدة للمواطنين للعمل في القطاع والانشطة المرتبطة به (فرص عمل مباشرة وغير مباشرة). ومن النتائج التي يتوقع الحصول عليها من المشروع هي صياغة خطة تنموية متكاملة لإدخال اسطول صيد تجاري جديد وباشتراطات ومعايير تنظيمية جديدة، حيث سيسهم الاسطول الجديد في زيادة مستوى الإنتاج المحلي من أسماك السطح الكبيرة عند انتهاء المرحلة الأخيرة من تنفيذ الخطة التنموية. كما سيتحقق من تنفيذ المشروع رفع من بيانات إنتاج أسماك التونة المسجلة تحت اسم السلطنة لدى هيئة مصائد أسماك التونة في المحيط لهندي، وتمكين السلطنة من طلب الاستفادة من حصة صيد تتلاءم مع أهمية وامكانيات قطاع الصيد التجاري.

  1. المشروع التجريبي حول إدارة الخيوط الطويلة

لدراسة نظام إدارة الخيوط الطويلة لصيد الأسماك في المياه العمانية. وضع خطة تدريب (40) صيادا من مستخدمي الخيوط الطويلة على أنظمة وتقنيات الصيد بالخيوط الطويلة تتضمن جوانب نظرية وتطبيقية وعملية. وتجربة ادخال أنظمة صيد حديثة بالخيوط الطويلة لعدد (20) جهاز وتركيبها على قوارب من فئة 23-30 قدم. تدرب عدد 436 صياداَ في جميع مراحل المشروع، وتأهيل 18 صياداَ بشكل مباشر واختيارهم لاستحقاق الحصول على الجهاز وفق المعايير والشروط المحددة. بالإضافة إلى تأهيل عدد 40 صياداَ بشكل غير مباشر يقومون بمساعدة الصيادين على قواربهم، ودراسة ومقارنة كفاءة الصيد بالجهاز الجديد للصيد بالخيوط الطويلة وبين طريقة الصيد بالطريقة التقليدية الحالية. حيث تم التوصل إلى أن استخدام الجهاز يوفر الوقت المستخدم للتحضير وتركيب الطعم والرمي ورفع الخيوط بنسبة 75% ويوفر في وقت رحلة الصيد بنسبة 50%. ويرفع نسبة العائد الاقتصادي بما يعادل 35%. بالإضافة إلى مساهمته في تخفيض الحوادث والاصابات اثناء العمل بنسبة 80 %. نفذت 5 ندوات إرشادية و10 محاضرات و10 ورش عمل تدريبية، بالإضافة إلى 50 رحلة صيد تدريبية.

  1. دعم ناقلات الاسماك الصغيرة (سعة اقل من 3طن)

لدعم وتشجيع بعض أصحاب ناقلات الأسماك الصغيرة (اقل من 3طن) لتطوير مركبات الأسماك. والمحافظة على الجودة ورفع القيمة المضافة للمنتجات السمكية. ونشر الوعي بأهمية استخدام أجهزة التبريد الالي في الناقلات. تم التوقيع على اتفاقية تركيب حاويات نقل الأسماك للناقلات الصغيرة الأقل من 3 طن؛ وذلك مع الشركة العربية للسيارات. كما تم إعداد مسودة مطوية استرشاديه حول المشروع، واعتماد كشف المستفيدين حسب ترشيح المحافظات. التعاقد مع خبير ودلال بالسوق المركزي، وتطبيق استبيان لقياس مدى رغبة الناقلين في الناقلات ذات التبريد الآلي وأثره على جودة الأسماك المنقولة في الأسواق. توريد وتوزيع عدد (30) جهاز قياس برودة الأسماك على مختلف المحافظات؛ وذلك لاستخدام هذه الأجهزة في متابعة المنتجات السمكية المسوقة عن طريق ناقلات الأسماك في الأسواق السمكية. وقد بلغ عدد المستفيدين (أو المخطط استفادتهم) من نتائج المشروع (41) سيارة نقل وتسويق الأسماك.

  1. تطوير سلسلة التبريد في الأسواق السمكية

هدف المشروع تطوير سلسة التبريد في 3 أسواق سمكية والتي ستساهم في تطوير ادائها. وتطبيق اللائحة التنفيذية للأسواق السمكية ولائحة ضبط جودة الأسماك. ودراسة نسبة الفاقد من المنتجات السمكية في 4 مواقع إنزال و6 أسواق اسماك والمنافذ الحدودية. تم إعداد تصور التأهيل والتطوير لعدد (3) أسواق سمكية والحصول على عروض أسعار لتأهيل سوق الأسماك بولاية وادي بني خالد. كما تم وضع تصميم مبدئي لتأهيل وتطوير مبنى سوق الأسماك بولاية المصنعة (المغسر). وضع خطة التعاقد مع خبير بيطري لإقامة دورات تدريبية للمختصين في الأسواق السمكية، وتم وضع الخطة التنفيذية لدراسة نسبة الفاقد في سلسلة التبريد. الحصول على عروض أسعار لتنفيذ برنامج الكتروني لغرض دراسة نسبة الفاقد في الأسواق ومراكز الإنزال السمكية. تنفيذ عدد من الزيارات الميدانية لتتبع الفاقد والأسعار في بعض مواقع الإنزال، وقد بلغ عدد المستفيدون من نتائج المشروع من الأسواق السمكية عدد (80) مراقب أسواق سمكية خلال الدورات التدريبية، وأكثر من (40) فرداَ من الباعة والمقطعين بالأسواق السمكية، والمستهلكين المرتادين لهذه الأسواق المستهدفة.