تعمل وزارة الإسكان على تخطيط وتوزيع الأراضي بمختلف إستعمالاتها وعلى حفظ وتسجيل العقار وفق النظام العيني من خلال أمانة السجل العقاري والعمل كذلك على تنمية قطاع العقار عبر بوابة التطوير العقاري إلى جانب مسؤوليتها المتمثلة في برامج الإسكان الإجتماعي، ويرصد التقرير التالي أهم المؤشرات الإسكانية.
تخطيط المدن والمساحة
قامت الوزارة خلال العام 2017م بإعداد مجموعة من المخططات والجيوب التخطيطية وفرت من خلالها أكثر من (66) ألف قطعة أرض بمختلف الإستعمالات موزعة على محافظات السلطنة حيث تركزت النسبة الأكبر من الأراضي المخططة في محافظة الداخلية بعدد (14166) أرض عن بقية المحافظات ، كما شكلت الأراضي المخططة للإستعمال السكني النسبة الأعلى من إجمالي قطع الأراضي المخططة بعدد (52079) قطعة أرض سكنية بجميع المحافظات.
توزيع الأراضي
تم خلال النصف الاول من العام الحالي 2018 منح أكثر من (22) ألف قطعة أرض بمختلف الاستعمالات في مختلف محافظات السلطنة، حيث شملت النسبة الأعلى من الاراضي الممنوحة لمحافظة الداخلية بعدد (4309) قطعة أرض لمختلف الاستعمالات
وشكلت الأراضي السكنية النسبة الأعلى بإجمالي بلغ أكثر من (19) ألف قطعة أرض سكنية والتي كان لمحافظة الداخلية النسبة الاعلى بعدد أكثر من (4000) قطعة أرض سكنية.
وبلغ عدد قطع الأراضي التجارية الموزعة خلال نفس الفترة في محافظات السلطنة (414) قطعة أرض تجارية اغلبها في محافظة جنوب الباطنة بعدد (169) قطعة أرض تجارية ، في حين بلغ عدد الأراضي السكنية التجارية (891) قطعة أرض سكنية تجارية، كان لمحافظة ظفار النسبة الأعلى بعدد (493) قطعة أرض سكنية تجارية.
إثبات وتسجيل الملك
قامت الوزارة بتشكيل لجان لإثبات وتسجيل الملك في كل محافظة تختص بدراسة الطلبات المسجلة بهدف حفظ حقوق المواطنين بالطرق القانونية وإيجاد الحلول لجميع القضايا المتعلقة بادعاءات الأراضي للحد من الحيازات العشوائية وغير القانونية للأراضي. وبلغ عدد الاجتماعات التي عقدت خلال النصف الاول من العام الحالي (500) إجتماعاً وبلغ عدد الطلبات التي تم معاينتها (5838) ألف طلب في حين بلغ عدد القضايا المسجلة (8580) قضية وجاء ما نسبته (62%) من القرارات المتخذة بالتمليك.
السجل العقاري
بلغ إجمالي التصرفات القانونية خلال النصف الأول من العام الحالي اكثر من مليون و(400) ألف ريال عماني وذلك من خلال إنجاز أكثر من (60) ألف معاملة عقارية شملت تصرفات البيع والمبادلة والرهن وفك الرهن والهبة والإرث والقسمة في مختلف محافظات السلطنة تركز أغلبها في محافظة شمال الباطنة بعدد تجاوز أكثر من (13) الف تصرفاً عقارياً
كما بلغ عدد الاراضي المسجلة لأول مرة بمختلف محافظات السلطنة خلال نفس الفترة أكثر من (35) ألف قطعة أرض بمختلف الاستعمالات، وجاءت الأراضي السكنية في المقدمة بعدد أكثر من (29) ألف قطعة أرض سكنية، وبلغ عدد الملكيات الصادرة خلال نفس الفترة أكثر من (116) الف سند ملكية، وسجلت محافظة مسقط النسبة الأعلى بعدد (25) ألف و(216) سند ملكية ، كما بلغ عدد الملكيات الصادرة لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ( 812 ) سند ملكية خلال النصف الاول من العام الحالي حيث جاء مواطنو دول الامارات العربية المتحدة في المرتبة الاولى بعدد (368) سند ملكية.
التطوير العقاري
اقرت الوزارة سلسلة من الاجراءات المنظمة للقطاع العقاري وذلك بهدف تنظيم قطاع العقارات لمواجهة الطلب المتنامي على السكن لكافة فئات المجتمع وتوفير البيئة المناسبة لتمكين القطاع الخاص من إستقطاب الإستثمارات اللازمة .
حيث تم تفعيل نظام الوساطة العقارية بمنح مكاتب الوساطة العقارية صلاحيات انجاز التصرفات العقارية وذلك بهدف تفعيل الشراكة بين الوزارة والقطاع الخاص لتنظيم أعمال الوساطة بشكل قانوني ، كما شملت اجراءا ت التطوير العقاري اقرار مشروع إنشاء الأحياء السكنية النموذجية لتنفيذة من قبل شركات التطوير العقاري وذلك كاحد الحلول المطروحة لتوفير السكن المناسب للمواطنين .
الإسكان الإجتماعي
تولي وزارة الإسكان لبرامج الإسكان الإجتماعي المقدمة لذوي الدخل المحدود وأسر الضمان الإجتماعي إهتماماً واسعاً بإعتبارها برامج حيوية تهدف إلى تحسين المستوى المعيشي لهذه الأسر ومساعدتها في تحقيق الإستقرار الإجتماعي من خلال توفير المسكن المناسب حيث تقدم الوزارة ثلاثة برامج إسكانية تتمثل في برنامج الوحدات السكنية وبرنامجي المساعدات والقروض السكنية وفقا للقوانين التي تراعي الظروف المعيشية والإجتماعية لهذ الشريحة المهمة من المجتمع
