أكد سليم بن حسن البلوشي المدير العام المساعد للتطوير العقاري بوزارة الاسكان بأن الوزارة ماضية في تنظيم السوق العقاري ومشاريع التطوير العقاري للحفاظ على مصلحة جميع الاطراف بما يتوافق مع القوانين واللوائح المعمول بها في ضوء ما يشهده السوق حاليا من زيادة في اقامة مشاريع جديدة في مجال التطوير العقاري من إقامة مجمعات سكينة أو تجارية وغيرها يتطلب في المقابل متابعة ومراقبة من قبل الوزارة لإقامة مثل هذه النوعية من مشاريع التطوير العقاري .
وقال إن المديرية العامة للتطوير العقاري بالوزارة تعمل حاليا على اتخاذ اجراءات تنظيمية تتمثل في إصدار تراخيص لشركات التطوير العقاري قبل الشروع في البناء بهدف حفظ حقوق جميع الأطراف وضمان تنفيذ المشروع وفقا للخرائط المعتمدة ووفقا للمدة الزمنية المتفق عليها وتفاديا لأية خلافات قد تنشأ في المستقبل ، حيث سيتم الزام الشركات والمؤسسات بتسجيل نشاط التطوير العقاري في السجل التجاري للشركة أو المؤسسة بالتنسيق بين وزارة الاسكان ووزارة التجارة والصناعة ، كما سيتم اعتماد اصدار ترخيص مسجل لإقامة مشروع التطوير العقاري تجيز للمطوريين العقاريين الاعلان عن مشاريعهم بطريقة رسمية ومعتمدة ، وسيتم منح ترخيص اقامة المشروع بعد التأكد من جدية اقامة المشروع مشيرا إلى أن الوزارة ستقوم بتسجيل جميع مشاريع التطوير العقاري القائمة والمراد إقامتها بهدف إنشاء قاعدة بيانات متكاملة .
وأضاف البلوشي بأنه تلاحظ لدى الوزارة قيام بعض المطورين العقاريين بالإعلان عن مشاريعهم العقارية عبر وسائل الإعلام والصحف المحلية من خلال طرح وحدات سكنية للبيع بدون وجود ضمانة حقيقية لتنفيذ المشروع حسب المدة الزمنية المنصوص عليها استنادا الى عقود بيع اولية ليس لها اي صفة قانونية لدى الوزارة ولا تضمن حقوقهم نظرا لعدم توثيقها بشكل رسمي لدى الوزارة وعليه فإن الوزارة تطلب من جميع المطورين العقاريين والمستثمرين وشركات التطوير العقاري بتقديم مشاريعهم المقترحة على المديرية العامة لللتطوير العقاري للحصول على الموافقة المبدئية لطرح إعلان تسويق المشروع عبر وسائل الإعلام والصحف المحلية بعد إنطباق شروط الإعلان على أن يوضح المطور أو المستثمر في الإعلان الذي سيقوم من خلاله بالتسويق لمشروعه موافقة الوزارة في إعلان التسويق المنشور.
وحذرسليم بن حسن البلوشي المدير العام المساعد للتطوير العقاري بوزارة الاسكانجميع المواطنين والراغبين في تملك شقق في مشاريع التطوير العقاري من عمليات البيع الوهمي للعقارات باعتبارها غير واضحة المعالم وغير موثقة في وزارة الإسكان مما قد يؤدي مستقبلا إلى حدوث نزاعات وخلافات كان من الممكن تلافيها في حالة الرجوع الى الوزارة.
