في جلسة حوارية ضمن فعاليات الأسبوع الاجتماعي الخامس ثلاث أوراق عمل تناقش برامج ومسارات الدمج والتأهيل والتشغيل للأشخاص ذوي الإعاقة

0
132

كتب / عيسى بن عبدالله القصابي

نظمت دائرة التنمية الاجتماعية بمسقط صباح اليوم بقاعة الندوات بديوان عام محافظة مسقط  جلسة حوارية حول رامج ومسارات الدمج والتأهيل والتشغيل للأشخاص ذوي الإعاقة وذلك ضمن فعاليات الأسبوع الاجتماعي الخامس والذي يقام هذا العام تحت  شعار ( صيفنا عطاء ) وذلك تحت سعادة علي بن سالم الجابري عضو مجلس الشورى ممثل ولاية مسقط  بحضور محمد بن حميد الغابشي نائب والي مسقط رئيس لجنة التنمية الاجتماعية ومحمد بن سيف المعمري مدير دائرة التنمية الاجتماعية بمسقط  وعبدالحميد بن عبدالرحمن الخروصي مساعد والي مسقط  وأعضاء المجلس البلدي وشيوخ ورشداء واعيان الولاية وجمعا من الأهالي   

اشتملت الجلسة الحوارية على تقديم ثلاث أوراق عمل ناقشت بأسهاب محور الجلسة حيث ناقشت  الورقة الأولى والتي قدمها الدكتور يحيى بن افلح الحضرمي المشرف التربوي بدائرة برامج التربية الخاصة بوزارة التربية والتعليم  موضوع برامج ومسارالدمج التربوي في سلطنة عمان دراسة بعنوان ( تطوير التواصل بالمدارس الملحق بها الدمج السمعي بالسلطنة حيث أشار الى ان  أي قصور يصيب حاسة السمع ، يؤثر بطبيعة الحال على الاداء الوظيفي الخاص بها، تمثل ذلك بفقد السمع أو ضعفه، ومن ثم يترك أثراً سلبيا واضحا على الفرد وعلى جوانب شخصيته بشكل عام عقلياً وانفعالياً واجتماعياً وأكاديمياً ولغوياً وجسمياً وحركياً وكذلك يجعله في حاجه إلى تعلم طرق واساليب خاصة أو بديلة للتواصل، كي يتغلب جزيئا على تلك الأثار الناجمة ويصبح أيضاً في حاجة إلى برنامج خاص ليتمكن من تعلم ما يساعده ولو جزئياً على العيش في جماعته ، والإبقاء على قدر مناسب من التواصل معهم يحقق له قدراً معقولاً من التوافق ، الشخصي والاجتماعي ومن العنوان يكون  الموضوع  هو تصور مقترح لتطوير التواصل باستخدام الاتجاهات المعاصرة للإتصال (كلغة الاشارة وغيرها من الطرق ) بين طلاب ذوي الإعاقة السمعية والعاملين ( معلمين ، مشرفين واخصائيين ، واداريين) والطلاب الأسوياء في المدارس العادية التي بها برنامج الدمج السمعي  مشيرا الى العديد من الصعوبات التي واجهته في اعداد هذا البحث  إضافة الى وجود إشكالية – قلة البرامج والدورات التدريبية المتخصصة لإعداد وتدريب العاملين في إدارات هذه المدارس على أساليب التواصل الحديثة مع الطلاب ذوي الإعاقة (الإعاقة السمعية ).

وعدم وجود معايير مقننه لاختيار العاملين في المدارس التي بها برنامج الدمج السمعي تراعي عملية التواصل مع الطلاب ذوي الإعاقة السمعية وقلة المباني المدرسية الملائمة لظروف الطلاب ذوي الإعاقة السمعية  والتي تساهم في عملية التواصل إضافة الى عدم وعي بعض الإدارات المدرسية بأهمية برنامج الدمج السمعي بالمدرسة و غياب الاعلام الرسمي( الحكومي ) في رفع الوعي المجتمعي لبرنامج الدمج السمعي وبرامج التربية الخاصة بصفة عامة وعدم وعي اسرة  طالب ذوي الاعاقة السمعية بأدوارها في عملية التواصل  لبرنامج الدمج السمعي في المدرسة .

مشيرا الى ان الدراسة في هذا البحث ارتكزت الى العديد من المصطلحات والمفاهيم الأساسية  منها التربية الخاصة  وبرنامج الدمج السمعي  وذوي الإعاقة السمعية والصم وضعاف السمع  والمدرسة العادية هي البيئة التي يتلقى فيها الطلبة السامعون العملية التعليمية ، ويوجد بها برنامج الدمج السمعي للصم ، وضعاف السمع ، وذلك تحت إشراف وزارة التربية والتعليم  مشيرا الى ان الدراسات الميدانية لهذا الموضوع خلص الى عدة مشكلات وملاحظات تتطلب تكاتف الجميع للاخذ بأيدى هؤلاء المعاقين لكونهم افراد في المجتمع لهم كافة الحقوق التي ينعم بها اقرانهم الاصحاء

 فيما ناقشت الورقة الثانية برامج ومسارات التأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة قدمتها رشيدة بنت خطيب الشماخية رئيسة قسم شئون المراكز بدائرة التأهيل بوزارة التنمية الاجتماعية بمشاركة ايراد نوار الجفالي اخصائي العلاج الوظيفي بالدائرة  حيث جاء في طرح  هذه الورقة انه بموجب المرسوم السلطاني رقم 18 /2014م تم إنشاء مديرية عامة في وزارة التنمية الاجتماعية باسم «المديرية العامة لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة» وباشرت مهامها التخصصية الواسعة بتاريخ 24 من شهر مارس 2014 م، حيث تتولى إعداد الخطط والبرامج الوطنية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة ومتابعة تنفيذها بما في ذلك برامج الرعاية والتأهيل المختلفة والبرامج الرامية إلى دمجهم في المجتمع بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، والإشراف الفني على جميع مراكز رعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة التابعة للوزارة والمراكز الأهلية والخاصة  مشيرين الى ان هناك مراكز التأهيل الحكومية تقدم خدمات التأهيل في ( مجالات التربية الخاصة والعلاج الوظيفي وعلاج النطق والعلاج الطبيعي وتعديل السلوك وخدمات التدخل المبكر وبرنامج البورتج والتأهيل المهني) للحالات منذ الميلاد وحتى عمر 30 عام وفق الشروط التي تضعها الوزارة. كما توجد مراكز الجمعيات الأهلية حيث تقدم هذه المراكز خدمات التأهيل في ( مجالات التربية الخاصة والعلاج الوظيفي وعلاج النطق والعلاج الطبيعي وتعديل السلوك وخدمات التدخل المبكر وبرنامج البورتج) للحالات منذ الميلاد وحتى عمر 14 سنة. إضافة الى مراكز التأهيل الخاصة

وقدم المحاضران تعريفا لمعنى التأهيل حيث انه  عملية منظمة ومستمرة مبنية على أسس علمية تهدف الى توجيه قدرات الأشخاص ذوي الاعاقة وتنميتها عبر برامج وأنشطة شاملة بما يكفل تحقيق أعلى مستوى لأدائهم ويمكنهم من الاعتماد على النفس والتكيف مع المجتمع نفسيا واجتماعيا وتختلف برامج التأهيل حسب الفئة العمرية والفئة المستهدفة من حيث نوع الاعاقة وشدتها فهناك برنامج تأهيلي تربوي أكاديمي وبرنامج تأهيلي علاجي وبرنامج تأهيلي مهني تدريبي وتشغيلي وبرنامج تأهيلي علاجي رعائي (بالنسبة للحالات الشديدة) وبرنامج تأهيلي تربوي أكاديمي: يتمثل بالأساس في برامج التربية الخاصةكما توجد الخطط الفردية لكل حالة على حدى من خلال برنامج البورتج وبرنامج التدخل المبكر وتقدم هذه الخدمة بالمراكز التأهيلية بنظام الجلسات الجماعية والجلسات الفردية إضافة الى العديد من البرامج التدريبة الأخرى لكل نوعية من أنواع الإعاقة حيث ان مسارات التأهيل في السلطنة ممثلة بوزارة التنمية الاجتماعية (دائرة التأهيل ) تنفذ سياسة دعم وتمكين الأشخاص ذوي الاعاقة انطلاقا من القوانين والتشريعات المحلية وأيضا اللوائح والاتفاقيات الدولية منها القانون الأساسي للدولة (1996) وقانون رعاية وتأهيل المعاقين (2008) واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة (2008) وقانون الطفل (2014)وستنادا للهدف الرابع للتنمية المستدامة 2030 واستراتيجية العمل الاجتماعي 2016- 2025 تم تحديد مسارات التأهيل بالمراكز التأهيلية الحكومية ، الخاصة والأهلية

 

اما الورقة الثالثة والأخيرة فقدمها محمد بن حمد الحبسي رئيس قسم التشغيل بمراكز التقييم والتأهيل المهني بوزارة التنمية الاجتماعية وسالم بن صالح الاغبري اخصائي متابعة التشغيل حيث كانت بعنوان برامج ومسارات التدريب والتشغيل للأشخاص ذوي الإعاقة  حيث قالا ان تأهيل تشغيل الأشخاص ذوى الإعاقة عموما  اصبح أحد القضايا التي  تحظي باهتمام واسع من قبل العديد من الدول والمنظمات الدولية بحيث باتت إحدى أهم مرتكزات المشهد الحقوقي العالمي ، وإنما أصبح يمثل أيضاً أحد المعايير الأساسية لقياس مدي تحضر وتقدم المجتمعات ومكانتها داخل المجتمع الدولي مع التأكيد علي أن الاهتمام بهذه الفئة يعبر في الاساس عن الحقوق كما تنص على ذلك الإعلانات والمواثيق الدولية وانطلاقا من كل ذلك صدرت الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتي تم التوقيع عليها في 30 مارس 2007وصادقت عليها معظم دول العالم ومنها سلطنة عُمان بالمرسوم السلطاني رقم (121/2008) , والتي جاءت لتضع تنظيماً شاملاً وكاملاً لحقوق ذوي الإعاقة بالإضافة للبروتوكول الاختياري المكمل لها

واضافا ان حق التشغيل للمعاق هو حقا مشروع وكلفت له التشريعات ذلك  حيث انه بالرجوع إلى دساتير وأنظمة الدول  يتضح من نصوصها إنها تضع قواعد عامة لحماية الإنسان والمساواة بين أفراد المجتمع، دون الإشارة الصريحة الى حقوق المعوقين بالذات، ومن ثم فان قيمتها تبدو في أنها تشكل أساسا قانونيا لحماية حقوقهم بوصفهم جزء لا يتجزأ من افراد المجتمع، واستنادا لذلك فأن الشخص المعاقيتمتع بنفس الحقوق التي يتمتع بها الأشخاص الآخرون على الواقع العام وقد كفلت القوانين في السلطنة هذا الحق لهذه الفئة

وعن واقع وتشغيل ذوي الاعاقة  قالا انه عندما نتحدث عن واقع المعاقين بما يخص التشغيل  نستحضر نقطتين أساسيتين الأولى تخص المعاق كشخص، والثانية تخص واقع التشغيل ككل فبالنسبة للأولى فرغم المجهودات المبذولة من طرف جمعيات المجتمع المدني والجهات الحكومية المسئولة والقطاع الخاص والتي تهدف إلى العناية بالشخص المعاق وتسهيل إدماجه داخل المجتمع وإخراجه من دائرة العزلة التي تكرسها نظرة الآخر عن طريق خلق مجموعة من البرامج التي تهدف إلى جعل الشخص المعاق مستقلا من الناحية المادية وإغنائه عن الحاجة، عن طريق خلق مشاريع صغرى ليتمكنوا من العيش في ظروف جيدة بالنسبة للنقطة الثانية

والتي تخص واقع تشغيل المعاق ككل فنجد أن القوانين رغم انها نصت على تخصيص نسبة مئوية تختلف باعتبار كل دولة  لهؤلاء كنسبة ملزمة في الوظيفة العمومية واعتبار هذا العمل التشريعي حق من حقوق ذوى الإعاقة  

وحول  التحديات  لواقع التشغيل ذوي الاعاقة عموما وأهم المشكلات المعيقة لأصحاب العمل من جهة وذوي الاعاقة من جهة أخرى اشارا المحاضران الى العديد من التحديات منها التناقض التدريجي في أعداد اللذين يتم تشغيلهم وعدم فاعلية القوانين والتشريعات من إلزام الشركات والمؤسسات الحكومية بتشغيل الأشخاص المعوقين وصعوبة حصول الأفراد المعوقين على القروض التأهيلية لغايات المشاريع الفردية وقلة قيمتها المالية وعدم فعالية قوانين رعاية المعوقين أو قوانين العمل والتي تنص على تشغيل المعوقين بنسبة محددة واالاتجاهات السلبية جداً نحو المعوقين وتشغيلهم  وقلة خدمات التأهيل المهني للمعوقين وعدم توافق بعض المهن وحاجات سوق العمل المفتوح وعدم توفر التعديلات المطلوبة لبيئة العمل وصعوبة المواصلات وعدم توفر الوسائط المعدلة وعدم وجود أو قلة الخبرة العملية لدى المعوقين لأية أعمال تنافسية والتنافس غير المتكافئ ما بين الأشخاص المعوقين وغير المعوقين .

أما أعلى خمس مشكلات من وجهة نظر أصحاب العمل فقد كانت عدم الرغبة في إلزامهم بنسبة معينة وعدم القناعة بقدرات المعوق بالعمل والإنتاج كالشخص غير المعوق وخاصة الأعمال المجهدة عدم الرغبة في إحداث أية تعديلات وتحمل أية نفقات مادية  والتخوف من تحمل أية مخاطر تحدث للمعوق وما ينتج ذلك من تكاليف مالية وعدم توفر الخبرات الفنية لدى الشخص المعوق مما يقلل من  الرغبة في تشغيلهم ووفق التقارير فأن اجمال عدد الأشخاص  الذين تم تشغيلهم في منشئات القطاع الخاص خلال عام 2017 بلغ  (141) معاقا من الجنسين

وقالا ان قضية تأهيل وتشغيل الأشخاص ذوى الإعاقة وخاصة المكفوفين  أصبحت من المشاكل الرئيسية التي يواجهها وطننا العربي بأكمله وليس سلطنة عمان فقط – وأصبحت الحاجة ماسة ألان إلى تكاتف الجهود الحقوقية والإنسانية على المستويات كافة لوضع التشريعات والاتفاقية الدولية لحماية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والمنصوص عنها بالقوانين موضع التطبيق وبذل الجهود العلمية لما يضمن دمج المعوقين في  المجتمع من خلال التدريب والتأهيل والعمل ليساهموا في مسيرة التنمية المستدامة وبمختلف أنواعها 

وصاحب تقديم هذه الأوراق مناقشة مفتوحة مع الحضور لكافة جوانب أوراق العمل وفي ختام الجلسة قام سعادة علي بن سالم الجابري راعي الحفل  بتكريم عددا من الجهات  ومقدمي الأوراق والمتطوعين من أبناء الولاية