سعادة الدكتور حمد العوفي وكيل الثروة السمكية يلقي مداخلة السلطنة في أعمال المؤتمر الثالث والثلاثين للجنة مصايد الأسماك لمنظمة الفاو بروما

0
2327
  1. تشارك السلطنة ممثلة في وزارة الزراعة والثروة السمكية في أعمال المؤتمر الثالث والثلاثين للجنة مصايد الأسماك لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) والذي تعقد فعالياته في مقر المنظمة بروما – ايطاليا خلال الفترة من ٩ إلى ١٣ يوليو ٢٠١٨ م، بوفد يترأسه سعادة الدكتور حمد بن سعيد العوفي وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية للثروة السمكية ، وعضوية كل من الدكتور عبد العزيز بن سعيد المرزوقي، مدير عام تنمية الموارد السمكية ، والدكتور عبد الله بن حمد النهدي ، مدير مركز العلوم البحرية والسمكية ، والفاضلة نصراء بن سالم الهاشمية ، سكرتير أول بسفارة السلطنة لدى ايطاليا، والفاضلة فاديا الجمل، منسق فني منظمات دولية في روما.

وقد تخلل المؤتمر مداخلة السلطنة ألقاها سعادة الدكتور حمد بن سعيد العوفي وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية للثروة السمكية قال فيها : تولي السلطنة أهمية عالية للقطاع الحرفي من خلال تقديم الدعم المناسب في مجال الارشاد السمكي وخاصة في ميدان السلامة والملاحة البحرية وتحسين ظروف عملهم والميكانيك الخاصة بقوارب وسفن الصيد وتحسين جودة المنتجات السمكية واستعمال وسائل التبريد وانتقائية المعدات المستعملة في استغلال الموارد البحرية للرفع من مساهمتهم في استدامة الموارد السمكية وغيرها.

ونظرا لأهمية المواضيع المدرجة في جدول أعمال هذا اللقاء وتكامل أهدافها ونشاطاتها، اتشرف ان اشارككم أهم مستجدات القطاع السمكي في السلطنة والسياسة المتبعة للرفع من عائداته الاقتصادية والاجتماعية مع ترسيخ نموذج تنموي يمزج بين الاستعمال الامثل للموارد وسياسة استدامتها.
وأشار سعادته الى أن القطاع السمكي يشهد تطورا هائلا حيث عرف الانتاج السمكي ارتفاعا ملحوظا في السنتين الأخيرتين مقارنة مع السنتين السابقتين حيث ناهز انتاج سنة 2017 ما قدره 348 الف طن بارتفاع قدره 24% مقارنة مع سنة 2016 وارتفاع قدره 39% مقارنة بإنتاج سنة 2015 مما يعزز دور الانتاج السمكي في الاستهلاك والتصدير. وتبقى السلطنة عازمة على تعزيز الانتاج السمكي خاصة من المصايد التي توفر امكانيات صيد قليلة الاستغلال حاليا مع تطوير قطاع الاستزراع السمكي وتهدف السلطنة الى تحقيق مستوى انتاج يفوق مليون وثلاثمائة الف طن مع نهاية 2023.

وأضاف سعادته : وتعتبر السلطنة من الدول الرائدة في قطاع الصيد الحرفي وتولي اهتماما كبيرا لهذا القطاع نظرا لمساهمته العالية في الإنتاج السمكي الوطني والتي تفوق 99%. وحيث ان حجم الاسطول الحرفي يفوق 25 الف قارب وسفينة حرفية وتشغل بصفة مباشرة ما يفوق 49 ألف صياد، فان الوزارة اتخذت من هذا القطاع الركيزة الاساسية للنسيج الاقتصادي للقطاع وتعمل على تحسين ظروف عملها وانتاجيتها بغرض الرفع من مستوى عيش ونمط حياة العاملين بها.
وفيما يخص الخطوط التوجيهية الطوعية لضمان استدامة مصايد الاسماك الصغيرة النطاق قال سعادته : فقد بادرت السلطنة باستضافة احد الاجتماعات لوضع الخطوط التوجيهية لضمان استدامة مصايد الاسماك الصغيرة النطاق لدول شرق الادنى وشمال افريقيا سنة 2012م ، ونظرا لأهمية تنفيذ هذه الخطوط التوجيهية لتحقيق الاهداف الموضوعة استضافت السلطنة حلقة العمل الإقليمية للشرق الأدنى وشمال أفريقيا بشأن تنفيذ الخطوط التوجيهية الطوعية لتأمين المصائد الصغيرة المستدامة في سياق الأمن الغذائي سنة 2015.
وفي هذا الاطار تولي السلطنة اهتماما بالغا لتفعيل الخطوط التوجيهية لما لها من تأثير ايجابي على استدامة هذه المصايد ومساهمتها في تحقيق الامن الغذائي ومحاربة الفقر. وقد تم عرض الخطوط التوجيهية الطوعية لضمان استدامة مصايد الاسماك الصغيرة النطاق في احدى الاجتماعات الخاصة بلجان سنن البحر وذلك بهدف تعريف الصيادين الحرفيين بالخطوط التوجيهية.

وفي إطار مساهمة السلطنة في المحاربة المشتركة للصيد الغير قانوني والغير منظم والغير مصرح به قال سعادة الدكتور حمد العوفي: تبقى سلطنة عمان من الدول الأوائل في المنطقة التي صادقت على اتفاقية دولة الميناء وانطلقت في تنفيذ اجراءاتها وخاصة من ناحية رفع الكفاءات البشرية وتدريبها وتطوير قدراتها للوصول الى التطبيق السليم والكامل للمسؤوليات الخاصة بدولة الميناء من ناحية الرقابة والتتبع لسفنها والسفن التي تعمل في مياهها او تحمل علمها ان تلك التي تستعمل موائها.
وأكد سعادته بأن المصادقة على هذه الاتفاقية الدولية حدث تعتز به السلطنة وتوليه أهمية بالغة في وضع الاجراءات الضرورية لضمان نجاحه ووصول أهدافه وقد تلجأ الجهات المختصة في السلطنة الى طلب مساهمة الفاو في رفع قدرات السلطنة في مجال تنفيذ بنود الاتفاقية وتحسين أدائها فيما يخص محاربة الصيد الغير قانوني والغير منظم والغير مصرح به.
ويتابع حديثه … من جهة أخرى فان الجهات المختصة في السلطنة قامت خلال السنتين الأخيرتين بوضع خطة وطنية للمحافظة على أسماك القرش منبثقة من توجيهات الخطة الدولية التي وضعتها الفاو وتوجد حاليا في مرحلة اعتمادها من قبل الجهات ذات الصلة وخاصة من الجهات الحكومية ومجتمعات الصيادين والجمعيات البيئية وغيرها. وقد تم بلورة الخطة الوطنية على أساس المزج بين ضرورة المحافظة على موارد القرش والبيئة البحرية وتمكين العاملين في القطاع من استعمال موارد القرش لأغراض التغذية وتوفير فرص عمل لفائدة الصيادين والتجار وتحسين دخل الصيادين خاصة وأن استغلال أسماك القرش ظاهرة تاريخية في المياه العمانية وتحظى باهتمام الصيادين على طول السواحل العمانية. واعتبارا لهذه الأهمية وضرورة المحافظة على هذه الموارد والشح في المعلومات الأساسية لوضع الإجراءات المناسبة لإدارة هذه الموارد تم وضع نظام يهدف الى إدارة مجهود الصيد العامل على هذه المخازين السمكية مع ضرورة تكثيف الدراسات البحثية لتحسين المعلومات لبلورة نظام متطور لإدارتها في المرحلة القادمة. وستعمل السلطات المختصة على عرض هذا الموضوع على منظمة الأغذية والزراعة لمناقشته ومحاولة تحسين فعاليته للمحافظة على موارد أسماك القرش في المياه العمانية.
وقال ان السلطات العمانية تعمل منذ مدة على تطوير النظام العام لقانون الصيد البحري والمحافظة على الموارد السمكية وجعلها أكثر ملائمة مع مدونة الصيد الرشيد والاتفاقيات الدولية المختلفة وسيمكن هذا القانون الجديد من تعزيز المظلة القانونية لتحسين الاطار التنظيمي والاداري للقطاع السمكي وتطوير الوسائل التقنية لتقنين نظام الاستغلال وضمان استدامة الموارد السمكية مع تحسين أداء الرقابة والانظمة الرادعة وكذا المحافظة على البيئة البحرية وتحسين أداء القطاع للرفع من عائدات الصيادين ونمط عيشهم وحياتهم.
ويتابع .. إضافة الى هذا فان مشروع القانون مر بمراحل مختلفة من محطات الجهات الحكومية ذات الصلة منها مجلس الشورى ومجلس الدولة ومجلس الوزراء وقد وصل الى مراحله الأخيرة قبل اعتماده رسميا من جهة السلطات العليا في البلاد. كما تعمل الوزارة حاليا على تطوير اللوائح الخاصة بتقنين معظم معدات الصيد المستعملة من قبل الصيادين لتحسين انتقائيتها وفعاليتها في ما يخص مساهمتها في استدامة الموارد السمكية خاصة بعد منع استعمال شباك الجرف القاعي في المصايد العمانية. ومن بين أهم اللوائح التي تم وضعا خلال السنين الأخيرة معدات الدوابي ( Traps) والهيال (Driftnet ) والضغوة (Beach seine ) والتحويط (Purse seine ). كما تم وضع إطار مشترك بين دول الخليج العربي لتنظيم مصايد الكنعد ( Spanish mackerel) والذي حدد بموجبه مواصفات المعدات المسموح استعمالها وموسم الصيد والأحجام الممنوع صيدها. ويمكن اعتبار هذا الاطار المشترك نموذجا يمكن تطويره واتخاذه إطارا حيويا لمصايد أخرى لما للإدارة المشتركة من فعالية في تحسين الاستدامة والصيد الرشيد خاصة للمصايد المشتركة. وتعمل الوزارة حاليا على تحديد الاطار التنظيمي لأسطول الصيد وتنظيم مناطق الصيد لكل فئة لضمان توازن أحسن لمجهود الصيد مع المحافظة على المناطق الهشة ومناطق تكاثر وتوالد الاسماك.
وفي ما يتعلق بالدراسات الاستراتيجية للاقتصاد الوطني قال سعادة الدكتور وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية للثروة السمكية : تم تحديد القطاع السمكي من بين خمس قطاعات اقتصادية ذات قدرة عالية على تحسين أداء الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر دخله. وقد تم خلال سنتي 2017/2018 اطلاق برنامج جديد يتمثل في تحديد خطة تنموية مبنية على الفرص المتاحة والغير مستغلة مع تحديد الاطار التنفيذي لها بمشاركة جميع الجهات ذات الصلة تحت إطار إدارة “تنفيذ” التي عملت في إطار مشترك مع الجهات الحكومية والفاعلين الاقتصاديين وتم تحديد ما يفوق 90 مشروعا يمكن تنفيذها لتحسين أداء القطاع السمكي والرفع من مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي وخلق فرص عمل مع تحديد الميزانية الضرورية لتنفيذه والاطار الزمني المناسب لبلورته.
وأوضح سعادته من بين أهم هذه البرامج تطوير أسطول الصيد التجاري لما يمثله من قطاع حيوي سيمكن من رفع مستوى القطاع السمكي في السلطنة وتحسين القيمة المضافة وتشغيل يد عاملة وطنية مع تطوير قسم جديد من الاسطول الحرفي المتمثل في القوارب المتطورة التي ستمكن من تخفيف الضغط على المناطق الساحلية واستغلال مناطق صيد أبعد مع تحسين ظروف عمل الصيادين وعائداتهم وظروف عملهم إضافة الى تطوير البنية الأساسية للصيادين الحرفيين وخاصة تلك المتعلقة بقرى الصيادين التي ستمثل أقطاب اقتصادية على طول السواحل العمانية وستمكن من تسويق المنتجات السمكية في ظروف أحسن وتمكينهم من الاستقرار في مناطق عملهم اضافة الى توفير ظروف العيش والعمل في هذه المناطق. كما شملت مبادرة تنفيذ تحديد مشاريع هامة من ناحية الاستثمار في مصايد أسماك السطح الصغير والكبيرة التي لا تعرف استغلال مفرطا وكذا تطوير مصانع خلق قيمة مضافة عالية تعود على الساكنة المحلية بالنفع الجليل وكذا محلات تسويق المنتجات السمكية وتصنيع وتخزين هذه الموارد. كما حددت المبادرة عددا من البرامج الخاصة بتطوير الاستزراع السمكي على طول السواحل العمانية لما لها من عائدات مهمة وآثار إيجابية على الساكنة والاقتصاد المحلي والوطني.
وقال: اعتبارا لطبيعة بعض المواقع البحرية في السلطنة وضرورة تعزيز تنوعها البيولوجي، فان السلطنة توجهت في اطلاق نرامج ومشاريع شعاب صناعية تهدف الى توفير بيئة مناسبة لتكاثر وتغذية الكائنات البحرية و تعزيز المخزون السمكي واستدامته.
وأضاف سعادة الدكتور: قد نفذت الوزارة منذ عام 2003- 2016م العديد من المشاريع الخاصة بالشعاب الصناعية في العديد من ولايات السلطنة والتي أظهرت نتائج إيجابية على البيئة البحرية من حيث تحويل المناطق القاحلة إلى بيئات ذات تنوع أحيائي كبير. وقد بلغ عدد الولايات المستفيدة من هذه المشاريع 14 ولاية حيث تم إنزال 13890 وحدة من الشعاب الصناعية موزعة على 152 موقع.

وقال أيضا : واستكمالا للجهود السابقة تعتزم الوزارة في عام 2018م إقامة أكبر مزرعة بحرية من الشعاب الصناعية في محافظة شمال الباطنة بولاية السويق بطول 20 كيلومتر على خط الساحل وعلى أعماق تتراوح بين (15- 30 متر)، وسيسهم هذا المشروع في دعم الانتاج السمكي وسيبلغ عدد وحدات الشعاب الصناعية التي سيتم إنزالها 4280 وحدة.
وعن الصادرات السمكية قال : فقد شكلت سنة 2017 ما قدره 57% من الانتاج الاجمالي لنفس السنة خص بالأساس الأسواق الإقليمية وعدد من الاسواق العربية والأسيوية الأخرى وكذا عدد من الأسواق الأوربية والأمريكية والافريقية وغيرها. وتعمل السلطنة حاليا على تطوير أنظمتها التسويقية وخاصة نظام تتبع المسار للمنتجات السمكية ومطابقة أنظمتها مع معايير ضبط الجودة المتبعة في الأسواق المستهدفة. وتبقى سياسة السلطنة مركزة على تطوير الصادرات السمكية كما وكيفا مع تنويع الأسواق مع استهداف الأسواق الرائدة في الميدان وكل ذلك بعد الاستجابة الى طلب السوق الداخلي الذي يمثل مكونا أساسيا لتسويق المنتجات السمكية نظرا للمستوى العالي للاستهلاك السمكي في السلطنة الذي يفوق 34 كغ للفرد في السنة.
وتطرق سعادته في كلمته الى قطاع الاستزراع السمكي حيث قال : ان السلطنة تولي هذا القطاع أهمية بالغة لتنويع مصادر الانتاج السمكي واستغلال الفرص المتاحة في الشواطئ العمانية وخاصة انتاج الأسماك والروبيان والمحاريات والطحالب وغيرها. وتعتزم السلطنة تطوير هذا القطاع وجعله مكون أساسي في القطاع السمكي في السلطنة ومن المؤمل ان يصل انتاج السلطنة في الاستزراع السمكي حوالي مائة الف طن بحلول عام 2023 م.
وضمن أعمال المؤتمر تسلمت السلطنة لجنة الصياغة نيابةً عن مجموعة الشرق الأدنى.
الجدير بالذكر ان اجندة أعمال المؤتمر تضمنت البحث في المسائل التنظيمية والمتعلقة بالسياسات على المستويين الإقليمي والعالمي ومن ضمنها التقدم المحرز في تنفيذ مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد وحوكمة مصايد الأسماك والمحيطات والمسائل المتعلقة بتغير المناخ والمسائل البيئية.