الاعمال البلدية من مشاريع وخدمات وصيانة هي من صلب اختصاص و منظومة العمل البلدي التي لا تتوقف مهما كانت ، وخاصة صيانة الطرق والجسور والإنارة والتشجير .
ولكن ما يحدث الآن شلل نصفي اصاب خدمات البلدية بسبب غياب الموازنات المالية بالرغم من الجهود القائمة من بلدية مسقط.
مسقط العاصمة تفقد لمسات الجمال والتطوير وتتوقف المشاريع المهمة من إنشاء الطرق وصيانة الخدمات وخاصة بالمناطق الجديدة بولاية السيب والعامرات، بالإضافة الى قصور مشابهه ببقية الولايات .
والأعذار دائما وابدا تعود إلى الموارد المالية لأسباب معلومة،
وتنضوي تبعا لذلك طلبات المواطنين لاعضاء المجالس البلدية بإدراج اللجان البلدية وأمانة المجلس البلدي برغم القرارات والتوصيات الداعمة لكل المشاريع.
فالجهود واضحة بين أعضاء المجالس البلدية واللجان البلدية بالولايات معتمدة ومسجلة بالمحاضر الرسمية ،
ومع الجهود التي تطرح أفكار ومنها قرارات تفعيل الاستثمار لمشاريع البلدية مثل استثمار المواقع والأسواق والحدائق وهي جهود بعضها ناجح والآخرى متعثرة لأسباب منها الاستعجال بطرحها وحاجتها الى دراسات مستفيضة وذلك لأهميتها للاجيال القادمة ، كذلك يلعب عامل شح الاراضي بمحافظة مسقط
والملاحظة الاخرى للاستثمار الحاصل لبعض المواقع المردود لم يلبي الطموح لأسباب تداخل ذلك مع طلبات المواطنين كسوق الاسماك والمنتزهات .
ان القطاع البلدي مسؤولية وشراكة مع الجميع أولهم المواطن والحكومة والقطاع الخاص ، ومسقط العامرة تحتاج الى اعادة إحياءها من جديد بتحديث البنية التحتية والعمل علىً المشاريع من طرق وجسور وتشجير وانارة وتفعيل المشاريع التي اعتمدت خلال الفترة السابقة
من خلال تفعيل الشراكة بين البلدية والقطاع الخاص من خلال انشاء صندوق وطني خدمي يدعم مشاريع البلدية
يساهم به القطاع الخاص
والمقترح ان يقتصر الدعم بالمرحلة الاولى من خلال شركات التابعة لسوق المال والبنوك من خلال البنك المركزي وشركات النفط والغاز ومن ثم تستكمل المراحل الاخرى بشركات العائلية الكبرى المعروفة والشركات الاخرى ،
ويكون الصندوق تحت مظلة بلدية مسقط بمشاريع مبرمجة
وختاما بنجاح صندوق الخدمات لدعم مشاريع البلدية سيكون نافذة لاحياء تطوير محافظة مسقط
حمد بن خلفان بن عبدالله الوهيبي
