خلال استضافتها لعدد من المسؤولين بقطاع السياحة ” استضافت لجنة الثقافة والاعلام والسياحة بمجلس الدولة صباح اليوم الخميس الموافق 24 من مارس 2016م، في اجتماعها السادس رقم (6/1/6/2015) لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة السادسة، عدد من مسؤولي غرفة تجارة وصناعة عمان وبعض من الممثلين عن المكاتب السياحية والمتاحف الخاصة والفنادق، وذلك في إطار دراستها حول واقع السياحة في السلطنة من خلال القوانين والتشريعات المنظمة لها.
وتناولت اللجنة خلال اجتماعها برئاسة المكرم الدكتور احمد بن علي المشيخي رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة، وموظفي الأمانة العامة بمبنى المجلس بالبستان، عدد من المحاور المتعلقة بالدراسة أبرزها القوانين والتشريعات المنظمة للسياحة وأهم الصعوبات والتحديات التي تواجه قطاع السياحة، والحلول المقترحة بالإطار التشريعي والقانوني، والنظرة المستقبلية حول قطاع السياحة، والاستراتيجية الجديدة للسياحة، وكذلك فيما يتعلق بالاستثمار في مجال السياحة، والإجراءات والتسهيلات الخاصة بالسائحين والسياحة واقع المرافق والخدمات السياحية بالسلطنة حاليا، ومدى رضا تلك الجهات عنها،ومدى التنسيق بين هذه الجهات وبين وزارة السياحة لتطوير قطاع السياحة،
و أهم المقترحات التي ترى هذه الجهات ضرورة العمل بها من قبل وزارة السياحة على المدى القصير قبل تنفيذ استراتيجية السياحة ، ومدى مساهمة القطاع الخاص في تطوير السياحة، ،وعن وجود آلية واضحة بين وزارة السياحة والقطاع الخاص لتحقيق ذلك،الى جانب مناقشة مدى أهمية تحديد جهة واحدة للإشراف على كافة المرافق السياحية بما في ذلك المحميات الطبيعية والمواقع الجغرافية والتاريخية والتراثية والحرفية، وتحديد المقترحات والتصورات لتحقيق ذلك.
الجدير بالذكر أن الدراسة التي تعكف على دراستها اللجنة تهدف الى التركيز على تطوير القوانين والتشريعات والآليات ذات الصلة بالنشاط السياحي ومعالجة المعوقات والإجراءات التي تعيق تطوير القطاع السياحي، والوقوف على أهم التحديات التي تواجه نشاط الاستثمار في القطاع السياحي، وكذلك أهم الأسباب في عدم استغلال المرافق والمقومات السياحية بالمستوى المطلوب، اقتراح الحلول والإجراءات المناسبة التي تساعد في تذليل الصعوبات وتعزيز الخطوات من أجل تطوير قطاع السياحية ورفع مستوى مساهمته في الانتاج المحلي للاقتصاد الوطني بنسبة أكبر وبمستوى الآمال، إيجاد آليات مبتكره وأساليب جديدة متطورة من خلال الاستعانة بخبرات عالمية متخصصة لرفع عجلة السياحة الي الأمام، ورفد النشاط بوتيرة أسرع وأكبر ليتواكب مع سرعة تقدم التنمية الشاملة في البلاد،و الإسراع في تطوير المرافق السياحية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للسائح تنويعها بما يحقق الرضاء المطلوب للسائح والعائد الأكبر لقطاع السياحة ، و إيجاد وسائل وأدوات جديدة متطورة للترويج السياحي على مدار العام داخل وخارج السلطنة لتواكب بذلك مستوى تطوير المرافق والخدمات السياحية، إشراك القطاع الخاص بنسبة أكبر للمساهمة مع القطاع الحكومي في مجالات الاستثمار السياحي ورفد هذا النشاط وتطويره مع إيجاد آليات واضحة ومحدده لتنفيذ ذلك،و تنفيذ المزيد من الخطوات الاستثمار الجانب البشري في قطاع السياحية وذلك بتدريب وتأهيل أبناء الوطن ليصبحوا اكثر تخصصاً وكفاءة للعمل في المجال السياحي مما سيؤدي الى رفع نسبة العاملين في المجال السياحي من المواطنين وتطوير خدمات السياحة، اقتراح حزمة من التوصيات والرؤى والأفكار للمساهمة في إيجاد الحلول سريعة وناجعة لتطوير قطاع السياحة وتعزيز نشاطه بما يخدم الاقتصاد الوطني ويرفد مسيرته، و الإسراع في تنفيذ (الاستراتيجية الجديدة للسياحة) وإذا تأجل ذلك لأي من الأسباب البدء في بعض الخطوات الممكنة والضرورية لتغير ملامح القطاع السياحي وتحريك نشاطه ليصبح أكثر فاعلية ومساهمه في رفد ودعم الاقتصاد الوطني للسلطنة.
