بيان بلدية مسقط بخصوص صناعية العتكية بولاية العامرات

0
1151

لقد تم مؤخراً تناول موضوع صناعية العتكية في عدد من وسائل الإعلام المختلفة ، حيث تم الإشارة إلى عدم قيام بلدية مسقط برصف الطرق وتنفيذ الخدمات الأساسية بمنطقة العتكية الصناعية بولاية العامرات كما تطرقت تلك الوسائل الإعلامية إلى وجود وعود من قبل المسؤولين في البلدية في تنفيذ شبكة الطرق .

في هذا الصدد تود بلدية مسقط أن توضح التالي

: 1-في أغسطس 2012م قامت البلدية بإسناد أعمال شق الطريق الرئيسي للمنطقة الصناعية لتسهيل الدخول للمنطقة الصناعية من طريق العامرات –قريات.

2-بتاريخ 30 / يناير / 2014م تم اعتماد مبلغ أربعة ملايين وتسعمائة وخمسين ألف ريال لخدمات الطرق والإنارة لصناعية العتكية بالعامرات، وذلك بموجب خطاب أمين عام المجلس الأعلى للتخطيط، على أن تقوم البلدية بالتنسيق مع الجهات الخدمية الأخرى لطرح وتنفيذ مشاريع خدمات المنطقة بشكل متزامن.

3- قامت البلدية بمخاطبة الجهات الخدمية ذات الصلة من أجل مزامنة طرح وتنفيذ المشاريع بالمنطقة الصناعية المذكورة. وعلى أثر ذلك، تلقت البلدية بعض الردود من الجهات الخدمية الأخرى والتي تشير إلى تعذر طرح مشاريع الخدمات الخاصة بالمنطقة الصناعية بالعتكية في نفس الوقت وفقاً لتوجيه المجلس الأعلى للتخطيط؛ وذلك لعدم توفر الإمكانيات المالية الإضافية لدى بقية الجهات وارتباطها بمشاريع مجدولة مسبقاً.

4-تم إشعار المجلس الاعلى للتخطيط بتاريخ 11 سبتمبر 2014م بعدم جاهزية الجهات الخدمية الأخرى لتوفير خدماتها أو تصاميم لمسارات خدماتها ، وطلبت البلدية بأن يُسمح لها بتنفيذ الطرق كمرحلة أولى، ومن ثم يُصار إلى تنفيذ الخدمات الأخرى لاحقاً، وذلك تفاديا للتأخير، على اعتبار ان الطرق تُعد المكون الاساسي للخدمات بالمنطقة. وقد تلقت البلدية الموافقة من المجلس الأعلى للتخطيط على البدء بتنفيذ الطرق .

5-بتاريخ 28 اغسطس 2014م تم طرح مناقصة الخدمات الاستشارية للتصميم،. حيث تم الانتهاء من التصميم النهائي في ديسمبر 2015، ومن ثم تم بتاريخ 13 ديسمبر 2015 طرح مناقصة لتنفيذ المشروع، وقد تم استلام العطاءات المقدمة من الشركة لتنفيذ المشروع بتاريخ 31يناير 2016م. 6-في فبراير 2016م صدرت الأوامر السامية بتولي مجلس المناقصات مسؤولية مناقصات عدة جهات حكومية من بينها بلدية مسقط. وعلى إثر ذلك ورد خطاب من مجلس المناقصات يُفيد بضرورة إرفاق خطاب من وزارة المالية بتأكيد الاعتمادات المالية للمشاريع مع مستندات ووثائق المناقصات ليتم النظر في إسنادها.

7-بتاريخ 13 مارس 2016م قامت البلدية بمخاطبة وزارة الشؤون المالية لتأكيد وجود الاعتماد المالي ليتم إرفاق تأكيد الاعتماد مع مستندات ووثائق المناقصة لمجلس المناقصات حسب الإجراءات السارية في هذا الشأن.

ومن خلال ما تقدم، تلاحظون بأن بلدية مسقط والجهات الحكومية ذات الصلة لم تأل جهداً في سبيل تنفيذ هذا المشروع ، إلا أن هنالك إجراءات إدارية وفنيه وخطوات تنسيقية كان من الطبيعي اتخاذها لكي يتم إقرار هذا المشروع واعتماد المخصصات المالية اللازمة لتنفيذه واعداد التصاميم الخاصة به، فضلاً عن اجراءات طرح المناقصة، وتأكيد الاعتماد المالي عملاً بالإجراءات المعمول بها. وفي ذات السياق..

نود ان نؤكد للمواطنين أصحاب العلاقة بأن بلدية مسقط تعتبر شريك استراتيجي في تنفيذ هذا المشروع لما له من دور في تعزيز التنمية الاقتصادية لمدينة مسقط، إلا أن البلدية تتطلع في ذات الوقت الى تفهم أصحاب العلاقة للظروف المالية الراهنة والتي دفعت الجهات الحكومية المختصة إلى إجراء تقييم شامل للوضع المالي الراهن من أجل صياغة توجهات جديدة لأولويات المشاريع التنموية المقترحة. وبالتالي فإن المؤمل من اصحاب العلاقة مساندة هذه الجهود لكونها تهدف الى تحقيق المصلحة العامة.