تمكنت المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة ممثلة بدائرة خدمات المستهلكين ومراقبة الأسواق مؤخراً من استرجاع (5800) ريال عماني لصالح مستهلك وذلك ضمن جهودها المبذولة في إيجاد الحلول لشكاوى المستهلكين، واسترجاع حقوقهم وفق القوانين واللوائح التي تنظم عمل الهيئة.
وتعود التفاصيل إلى تلقى المديرية شكوى من مستهلك أفاد فيها قيامه بشراء مركبة من إحدى مؤسسات بيع المركبات ،إلا أن المؤسسة لم تلتزم ببنود العقد المبرم على توفير المركبة عند حلول ميعاد تسليمها في الوقت المتفق عليه ، الأمر الذي دفعه لمخاطبة المؤسسة لفسخ العقد واسترجاع المبلغ المدفوع إلا أنه لم يتم التوصل لاتفاق بينهما ، وبناءً على ذلك تقدم بشكواه للمديرية التي قامت بدورها باتخاذ الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات حيث تم البحث في الشكوى ، و التوصل إلى عقد تسوية ودية بين الطرفين تمثلت في فسخ العقد و إرجاع المبلغ المدفوع مسبقا للمستهلك وقدره (5800) ريال عماني ، الأمر الذي قبل به الشاكي لما فيه من رفع للضرر الذي لحق به.
يذكر أنّ الضمان القانوني وفق نص المادة (19) البند (5) من اللائحة التنفيذية من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ( 66/2014 ) يؤكّد على أنّ ” يحضر على المزود عدم توفير السلعة عند حلول ميعاد تسليمها ، أو عدم القيام بالخدمة المتفق عليها ، أو عدم إتمامها في الوقت المحدد لإنهائها .
