الجزء الثالث: نحو تفعيل صلاحيات وأدوار مجلس الشورى: (اللائحة الداخلية للمجلس)
تحدد اللوائح الداخلية للبرلمانات التشريعية والرقابية مهام وأدوار الأعضاء وآلية انتخاب الرئيس والنواب وأعضاء المكاتب واللجان الدائمة أو المؤقتة وآلية العمل وغيرها من الأدوار والمهام التي يؤديها أعضاء البرلمان.
وتختلف طريقة إصدار اللوائح الداخلية للمجالس البرلمانية بين دولة وأخرى، فهناك مجالس برلمانية تقوم بوضع لوائحها الداخلية ولكن تصدر بموجب قانون أو مرسوم من رئيس الدولة، وهناك مجالس تصدر لوائحها الداخلية عبر السلطة التنفيذية، ومجالس تقوم بوضع لوائحها الداخلية ويقوم القضاء بمراجعتها، وهناك مجالس تملك إرادتها واستقلاليتها وتقوم بوضع لائحتها الداخلية بدون تدخل من السلطة التنفيذية.
وفي سلطنة عمان يشير النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ( 101/ 96) المعدل رقم ( 99/ 2011) في المادة ( 58) مكررا ( 25) بأن (يضع كل من مجلس الدولة ومجلس الشورى لائحته الداخلية، بحيث تبيّن هذه اللائحة نظام سير العمل بالمجلس ولجانه وحفظ النظام به، وأصول المناقشة والتصويت، والاستجواب ، وغير ذلك من الصلاحيات المقررة للأعضاء، والجزاءات التي يجوز توقيعها على العضو في حالة مخالفته نظام سير العمل بالمجلس أو تخلفه عن حضور جلسات المجلس أو لجانه بدون عذر مقبول).
ونظرا لأننا أمام مرحلة جديدة تتطلب مراجعة وتعديل كافة الهياكل والتشريعات لذلك من الأولوية بمكان مراجعة اللائحة الداخلية للمجلس التي بدأ العمل بها منذ الفترة السابعة نظرا لكون اللوائح الداخلية في المجالس البرلمانية هي بمثابة دليل أو نظام خاص بالأعضاء تتحدد من خلاله المهام والتطلعات بما يتناسب وطبيعة كل فترة من فترات المجلس التشريعي والرقابي وبما ينسجم مع الرؤية والخطط التنموية للسلطنة.
لذلك يحق لاعضاء مجلس الشورى في كل فترة تشريعية ورقابية بأن يطالبوا بالتعديل في المواد التي لاتتوائم مع طبيعة المرحلة.
وبالتالي أرى بأنه يجب على الأعضاء المنتخبين بأن يقوموا بعد إنتهاء كل فترتيّن من عمر المجلس إعادة النظر في مواد اللائحة الداخلية وتعديلها إذا لزم الأمر بما يتوائم مع متطلبات كل مرحلة تنموية وبما يحقق طموحات وتطلعات المواطن.
ومما هو جدير بالذكر بأن اللائحة الحالية هي أول لائحة داخلية لتنظيم عمل المجلس وتحديد مهام الأعضاء وتم اعتمادها في 15 سبتمبر 2012 وقد أوكلت اللائحة الداخلية في المادة ( 60) للجنة التشريعية والقانونية دراسة وإبداء الرأي في شئون اللائحة الداخلية.
وتشير المادة ( 49) في اللائحة الداخلية للمجلس بأن من اختصاصات مكتب المجلس ( وضع خطة لنشاط المجلس ومعاونة لجانه على وضع القواعد المنظمة لإدارة أعمالها والتنسيق بين أوجه نشاطها طبقا لأحكام هذه اللائحة )، مع اخطار المجلس بذلك.
وتحدد اللائحة الداخلية للمجلس مهام الأعضاء المنتخبين إبتداء من رئيس المجلس ونائبيه وأعضاء مكتب المجلس ورؤساء اللجان الدائمة وأعضاء اللجان وكذلك تحديد المهام التشريعية والرقابية لكافة الأعضاء.
واقترح مع بداية كل فترة انعقادية للمجلس وبعد انتخاب الرئيس ونائبيه وبعد انتخاب رؤساء اللجان الدائمة يتم مراجعة اللائحة الداخلية والتعديل عليها سواءا بالحذف أو الإضافة ومن ثم احالتها للجنة التشريعية والقانونية لكي يتم عرضها بعد ذلك ومناقشتها مع جميع أعضاء مجلس الشورى.
وإذا كان من الصعوبة بأن يكون لكل فترة انعقادية لائحتها الداخلية فأن مراجعة اللائحة وتعديل المواد يجب أن تكون من أولويات الأعضاء في كل فترة من عمر مجلس الشورى.
ويجب أن يراعى عند وضع اللائحة الداخلية للمجلس صفة الشمولية والإستمرارية لضمان بقائها وصلاحيتها لعدة فترات وبحيث لاتتعارض الكثير من موادها مع مواد النظام الأساسي للدولة وبما يضمن تفعيل كافة الصلاحيات التشريعية والادوات البرلمانية الرقابية للمجلس.
وكذلك يحتاج المجلس بعد إنتهاء كل فترتيّن من عمر المجلس عقد ورشة عمل لإعادة النظر في مواد اللائحة الداخلية وتعديلها بما يتوائم مع متطلبات كل مرحلة تنموية وبما يتناسب مع تطلعات المواطنين، ويحق لكل عضو منتخب بأن يبدئ رأيه ويتشاور مع ناخبيه في كافة المواد الواردة باللائحة الداخلية، وطالما ان اللائحة تم وضعها في الفترة السابعة واعتمادها في 2012 وانتهت فترتين فان الاعضاء الجدد من حقهم بأن يطالبوا بتعديل المواد التي لاتتناسب وطبيعة المرحلة الحالية.
تعتبر الفترة التي تعقب انتخاب الرئيس ونائبيه واعضاء المكتب ورؤساء اللجان الدائمة فترة مناسبة لمراجعة اللائحة وبعد ذلك احالتها الى اللجنة التشريعية والقانونية وعرض التعديلات على الاعضاء في جلسة خاصة لإقرار اللائحة الداخلية التي تنظم عمل المجلس خلال كل فترة.
وبالتالي يحق لأي عضو أن يبدئ رأيه في مهام المجلس والنظام والأدوات الرقابية والتشريعية التي تسهم في تحسين أداء المجلس خلال الأربع سنوات وبإمكانه إطلاع ومناقشة ناخبيه بالمواد المقترحة للعمل خلال الفترة الانعقادية للمجلس.
وسوف نستكمل بإذن الله في الأجزاء القادمة من هذا التقرير التشخيصي بقية الجوانب والمجالات التي تحتاج الى تحسين بهدف الوصول الى مجلس فاعل يحقق الطموح والتطلعات التي ينشدها أبناء عمان الأوفياء .
ملاحظة هامة
هذه المقالات كتبت قبل صدور النظام الأساسي للدولة وقانون مجلس عمان الصادران في 11 يناير 2021 م؛ وبالتالي فأن المواد المذكورة في المقال هي وفقا لما جاء في النظام الأساسي للدولة السابق والصادر سنة 1996 المعدل في سنة 2011.
سعيد بن سالم الوهيبي
